[JUSTIFY]وجهت محكمة جنايات أمبدة برئاسة مولانا عمر بشير تهمة تزوير عقودات عربات لاثنين من المحامين، حيث افاد الشاكى ان المتهمين قاما بتزوير عقودات العربات التى استأجرها بغرض العمل الزراعى ومن ثم تم بيعها وفتح بلاغ تحت المادة «21/123» وبعد اكتمال الإجراءات القانونية من النيابة أُحيلت أوراق القضية إلى المحكمة التي استمعت إلى الشاكي والمتحرى وشهود الاتهام وقد وجهت التهمة الى اثنين من المتهمين وحددت جلسة لمواصلة القضية.صحيفة الإنتباهة[/JUSTIFY]
[SIZE=6]النمط او الاجراء المتبع لبيع الاراضي او بيع العربات او تحويل ملكية اي سند الدولة هي السبب فيه هنالك تعمد تخلف سرقة لا نعرف السبب بالضبط شنو – اليوم اذا اردت بيع عربه او سيارة لازم عبر محامي والمحامي بدل ما يكون هو الحامي والحامي الله يطلع هو النصاب الكبير – هنالك ضحايا كثر بسبب تصرفات المحامين وغياب الدولةهنالك من فقد منزله من فقد عربته الى اخ.. لماذا الدولة لا تغنن او تجود عملها لكي تحمي وتحفظ حق المواطن الاجنبي اي كان مثال العربات يجب ضبط بيعها وطريقة دخولها لازم يكون هنالك فحص سنوي لغرض تجديد التامين والاستمارة ومن واجب الدولة ان تتم عملية البيع والشراء عبر المكاتب الحكومية للمرور بواسطة ضابط بعد حضور البائع والمشتري شخصيا مع احضار البطاقات الشخصية – اليوم تجد شخص يمتلك عربة لكن لا يملك غير شهادة وارد وبيع المحامي بكرة بعد بكرة تطلع العربة مسروقه مملوكه للدولة او منظمة والمسكين يروح ضحيه كل ماله او ما يملك يذهب قيد الرياح [/SIZE]