اقتصاد وأعمال
الذهب.. هل يتم تخصيص جزء من عائداته للمساهمة في تخفيف حدة الفقر؟
وكانت الورشة قد أكدت ضرورة إعادة ترتيب القطاعات الاقتصادية المنتجة في الموازنة العامة للدولة، بما يؤدى إلى فصل قطاع التعدين عن الطاقة تبياناً لأدواره ووقوفاً على مفرداته ومساهماته في الاقتصاد القومي كقطاع مستقل، وإجراء مسوحات إحصائية شاملة للوقوف على أثر المعادن ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتنسيق بين وزارة المعادن وسلطات الأراضي الاتحادية والولائية لتجنب الصراع حول ملكية الأرض، وتحديد حجم الاستفادة منها ونصيب الشركات والجهات المسموح لها بالتنقيب، وذلك لسد فجوات الجدال بين السلطات الاتحادية والولايات فيما يخص الأرض وحقوق الملاك، تجنباً لنشوب أي نزاع من شأنه إعاقة عمليات التنقيب، مع ضرورة تأمين عمليات الإنتاج وتوفير متطلبات السلامة المهنية وأعمال الدفاع المدني، وضبط الأسواق ومحاربة الجرائم الاقتصادية، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والولائية لضبط عمليات التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، ومكافحة تهريب المواد الكيماوية الضارة بالبيئة المستخدمة في استخلاص الذهب (الزئبق والسيانيد). وطالبت الورشة بمراقبة الكتلة النقدية المتحركة في قطاع التعدين وأسواق التعدين التقليدي والملاحظات وتأثيراتها السالبة والموجبة، والتعاون مع قطاع المعادن لإدخالها التداول المصرفي، وإنشاء بنوك متحركة تتحرك وسط المعدنين وفق نظام ربح ميسر، تقوم بخدمة توصيل الأموال لأهالي المعدنين وتستثمر لهم ودائعهم، مع تقييم عمليات شراء الذهب بواسطة بنك السودان من حيث فعالية الطرق المستخدمة والأسعار اليومية، والملاحظات على وكلاء بنك السودان، والآثار الكلية على الاقتصاد القومي، مع النظر للبنوك الأخرى لشراء الذهب وغيره من المعادن.
وفي السياق، طالبت بتوجيه نسبة من عائدات التعدين إلى تحسين البنية التحتية، وخلق بيئة مناسبة للخدمات الأخرى في مجالات التعليم والصحة والمياه، التي تعد الركائز الأساسية للحد من الفقر.[/JUSTIFY]
صحيفة المجهر السياسي
[B]المواطن لم ولن يطولوا اي شي من البترول والذهب والشي الوحيد الذي يناله المواطن في بلدي الفقر وغلاء الاسعار ورفع الدعم عن السلع….[/B]
الذهب تم استخراجه بولاسطة المواطنين وليس ملكا للدولة حتي يخصص منه للبنية التحتية. رغم ان التعدين الاهلي ساهم في تحسين اوضاعهم لكنه اضر بالبيئة وساهم كذلك بصورة مباشرة في اهدار جزء كبير من هذه الموارد بالتهريب لدول الجوار. ما تقوم به الحكومة هو فقط تشتري الذهب لتبيعه لاحقا بغرض الحصول علي العملة الصعبة. لذلك الذهب ليس ابراد للدولة ولا يضيف لها شيئا عدا التدفق النقدي للعملة الصعبة او اذا تحسن السعر العالمي (انخفض خلال 2013 وتحمل البنك المركزي خسائر اجبرته علي ايقاف الشراء وجعلت علي محمود يصرخ في وجه كمال). فيجب تنظيم التعدين وادارته بحيث يتم استخراجه بصورة علمية ورقابة كاملة عبر شركات دات مقدرات مالية وفنية عالية وعبر عقود تحفظ حق الشعب وتوزيعها بعدالة علي المواطنين