سياسية

جهاز الأمن الوطني : رفعنا الحصانة عن (184) عضواً بالجهاز

[JUSTIFY]كشفت مداخلات ورقة الحصانة في القانون السوداني عن رفع جهاز الأمن الوطني الحصانة عن اكثر من (180) من منسوبيه ، تقدم أفراد وجهات بطلبات لرفع الحصانة في قضايا متعلقة بالتعدي خلال العمل ، وقال ممثل الجهاز خلال تعقيبه على الورقة المقدمة من قبل د. إبراهيم قسم السيد ان رئاسة الجهاز ومنذ العام 2007 وحتى مطلع سبتمبر الحالي استجابت لـ (184) طلب لرفع الحصانة ، مؤكداً عدم التواني في معاقبة ومحاكمة كل مخالف .

وتابع : ” الاستجابة السريعة لأي طلب لرفع الحصانة همنا الأساسي ، بالمقابل قال اللواء أيوب جامع الفحل ان رئاسة الشرطة استجابت لكافة طلبات رفع الحصانة عن منسوبيها المخطئين بل وصلت بعض المحاكمات حد إصدار الإعدام ، جازماً بتشديد العقوبات بمحاكم الشرطة ، فيما اشتكى مدير الإدارة القانونية بولاية الجزيرة محمد احمد الغالي من مشكلات تواجه عملهم بسبب تعطل طلبات رفع الحصانة عن منسوبي الشرطة خاصة أفرادها .

صحيفة الأهرام اليوم
[/JUSTIFY]

تعليق واحد

  1. ي[B]بدو أن القانون السوداني به ثغرات كبيرة

    * أولاً لماذا وجود الحصانة أصلاً ؟
    *هذه الحصانة المخصصة للوزاء والجهات الحكومية في رأيي أن بها تمييز
    لاداعي لوجوده لأنها تميز وتفرق بين الناس

    * هذه الحصانة تشجع ضعاف الناس والحرامية وسارقي قوت الشعب ، وهى بمثابة إعتراف ضمني لحمايتهم وتشجيعهم على الإعتداء على المال العام .
    * كيف يمكن للمواطن العام ورجل الشارع البسيط أن يقاضي من ظلمه ؟
    من حق أي مواطن تعرض لظلم أياً كان في رأيي أن يقاضي من يشاء
    مهما كان منصبه الذي يشغله في الدولة .
    على رجال القانون والقضاء والمجامون أن يدرسوا هذا الموضوع بعناية .
    والعمل على حذف هذه الحصانة وتحصين المجرمين ضد العقاب ، المسلط سيفه على
    الغلابة من عامة الناس ، أين أنتم من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
    (“إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا
    إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد،
    والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها”.)

    [/B]