وزير المالية: رفع الدعم لا يشمل القمح
وكشف وزير المالية في لقاء ضم قيادات سياسية واعلامية بالمؤتمر الوطني أمس، عن حصول البنك المركزي على وديعة قطرية، وقرض ليبي بمبلغ 200 مليون دولار وقرض صيني بمبلغ 323 مليون دولار، مما عزز حصيلة بنك السودان من النقد الأجنبي.
وأوضح الوزير ان البرنامج الثلاثي للاصلاح الاقتصادي، سجل نجاحاً في زيادة الانتاج لبعض السلع، مشيراً إلى أن البلاد حققت الاكتفاء الذاتي من زيوت الطعام، وانتقلت إلى مرحلة التصدير في تلك الزيوت.
وأعلن وزير المالية عن رفع ضرائب الاتصالات بنسبة 30%، لزيادة الايرادات والتغلب على العجز في ميزان المدفوعات، موضحاً ان زيادة العجز تعني زيادة الاستدانة من البنك المركزي،وأكد ان العلاج النهائي للاختلالات الاقتصادية لا يكون إلا بزيادة الانتاج في السلع المستوردة من محروقات وسكر وقمح وأدوية،وقال ان النجاح في زراعة القمح، يعني احلاله للقمح المستورد، ما يؤدي الى تقليل الطلب على النقد الأجنبي وعدم تدهور سعر العرض.
وأكد وزير المالية أن سياسة وزارته، تقوم على دعم الانتاج الزراعي، لا دعم الاستهلاك.
وكشف عن منحة مالية وزيادة في الأجور وشبكة حماية اجتماعية بإشراف وزارة الرعاية الاجتماعية وديوان الزكاة، للفئات الأقل دخلاً، مؤكداً ان سياسات خفض الانفاق الحكومي، ستوظف في زيادة أجور العاملين،مبيناً ان انتاج البلاد من النفط 130 ألف برميل يومياً، ولأن له شركاء أصبح نصيبه في السنة 26 مليون برميل.
وأوضح عبد الرسول ان سعر برميل النفط في السودان 49 دولارا، في حين ان سعره في العالم يزيد عن ضعفيه، مشيراً إلى ان فرق السعر الذي يدعم به السودان البترول والقمح أدى إلى زيادة نصيب الدقيق والجازولين والبنزين والسكر، حيث ان أسعار البنزين والجازولين في اثيوبيا واريتريا وتشاد ومصر تزيد عن سعره في السودان.
وأكد وزير المالية أن البرنامج الثلاثي الاصلاحي، يهدف إلى تحقيق معدل نمو 3.6% هذا العام، واعادة توازن الاقتصاد بسبب الاختلالات التي حدثت بخروج البترول بعد انفصال الجنوب، مشيراً إلى ما ترتب على ذلك من اشكاليات للبرنامج الثلاثي، بفقدان ما يزيد عن 32 مليون دولار رسوم عبور النفط، وما حدث من اشكال في التعامل في العملة مع الجنوب، وما تسببت فيه أحداث هجليج. [/JUSTIFY]
صحيفة الصحافة
مدراء صندوق النقد والبنك الدولين وضعوا سياستهم الاقتصاديه وتحددا النقديه والماليه تجاه الدول الناميه لتحقيق اهداف نهائيه محدده الا وهي افقار دول وشعوب العالم الثالث واغراقها في الديون المركبه وفوائد وغرامات ومصارريف خدمه الديون المتاخره والمتراكمه بحيث لاتستطيع السداد وتكون تحت رحمه الدول الغنيه لتملي عليها اجندتها السياسيه عن طريق الهيمنه الاقتصاديه وفي مقدمتها الديون !! وخير مثال لهذا التسلط الاقتصادي القبيح ديون السودان المتراكمه والتي استوفت شروط اسقاط الديون لدول الهيبك(الاشد فقرا) لاعفاء الديون الهالكه!! ووقوف الولايات المتحده عقبه لعدم اعفاء السودان بغرض ابتزازه والضغط عليه لاملاء سياسات امريكا الخرقاء ضد شعبه وحكومته.
واذا ماستوعبنا هذه المعلومات الاساسيه التي يعرفها كل اعضاء القطاع الاقتصادي وفي مقددمتهم وزير الماليه !! ومن ناحيه اخري فقد بلغت معدلات الفقر 46% من الشعب السوداني وهذا معلومه لايختلف عليها ايضا اثنان فهو رقم احصائي حكومي!! فان جزعنا من رفع الدعم عن المحروقات (الطاقه) المحركه لكل النشاط الاقتصادي وخضوعنا لسياسه صندوق النقد والبنك الدوليين بالرغم من معرفتنا لاغراضها الغير متوازنه نكون قد اركتبنا خطأ فادحا يستحق عليه التوبيخ من اي مواطن مشفق علي (قوت يومه) ومسستقببل (ابنائه) من الغرق تحت مياه ارتفاع الاسعار من بد غرقه في مياه الخريف !!وبكلمات اكثر وضوحا فان وزيرا للماليه ليس بمقدوره ايجاد البدائل لرفع الدعم عن المحروقات!! ويخضع لتعليمات صندوق النقد والبنك الدولين الذي يعمل جاهدا لخلق الازمات السياسيه للحكومه واغراق الشعب في ديون وقروض استهلاكيه غير منتجه بدون اعتراض !! وزير مثل اما ان يقدم استقالته او يقال !! ونفس الخلل نجده عند وزير الزراعه بصوره اسوأ وعند وزير الدفاع بصوره كارثيه!! والله من وراء القصد…ودنبق.
مهما حصلتم علي قروض مالم تبطلو الصرف الحكومي البزخي فلن ينصلح الوضع المالي سياساتك الماليةسوف تقود الي مجاعة وكارثة مثل التي حدثت اثناء حكم الخليفة عبداللة التعايشي
سوء السياسات الاقتصادية الذي يؤدي لتحليل القروض الربوية والإكثار فيها حتماً سينعكس على حياة الشعب ضنك ومسغبة، ولو كانت المعالجات تتم بصورة سليمة بدون الاعتماد على القروض الربوية لكان الشعب قد صبر حتى تتعدل الأحوال ولكن الانغماس و(تحليل) القروض الربوية والركض في إستجلابها ، بينما تجنيب الأموال في بعض الوزارات فاق كل التصورات و التوقعات، وقد حذّر الله تعالى المؤمنين من التعامل بالربا، والذي يحدث في السودان من غلاء وتدهور إقتصادي سببه القروض الربوية. ويا وزير المالية كاد الشعب أن يقول لك : أرحل وحل عنّا ،وكفى .
للأسف سياستنا تدعم القمح الكندي والأمريكي والاسترالي؛ لماذا لا تقدم وزارة المالية دعماً لخليط الذرة البيضاء بالقمح الوطني لانتاج خبز مختلط يصلح لإنسان السودان الذي جعله الله من أكلة الفتريتة ولو شاء لجعله في أوربا أو البلدان التي تنتج القمح؛ مشكلتنا في البلاد في السياسات الخاطئة والتشخيص الخاطي والافتقار للمبادرات..
[SIZE=7]انا بقول يلغوا وزارة الزراعة نهائ ما يخلو فيها غير الغفير ولا يعملوها فندق قال وزارة زراعه قال شن فائدتها ونحنا بنستورد قمح [/SIZE]