تحقيقات وتقارير
رفع الدعم عن المحروقات .. إشعال الحرائق في جيوب الفقراء
وإن هذه الإجراءات «تعني تحميل المواطن أخطاء النظام التي أشار إلى أنها تكمن في الترهل والإنفاق الحكومي فوق طاقة الميزانية على كل المستويات السيادية والإدارية والسياسية».
من ناحيته، قال الأمين العام للحزب إبراهيم الأمين إن تأزم الوضع الاقتصادى «إنما هو نتاج سوء الإدارة وغياب الإرادة السياسية، مؤكدًا أن رفع الدعم عن المحروقات والسلع لن يحل المشكلة الحالية… وعلى الرغم من التصريحات الواضحة من جانب المهدي والأمين، الموقف الرسمي للحزب لم يُعلن بشكل واضح ونهائي حيث تردَّد الحديث كثيرًا عن مشاورات ودراسة تجري داخل الحزب وهي إجراءات ربما الهدف منها تمييع الموقف الرسمي، ويعزِّز ذلك أن «الوطني» أشار إلى أن الأمة وافق على رفع الدعم عن المحروقات. ثانياً الاتحادي «الأصل» أما الحزب الإتحادي الديمقراطي فقد أعلن الموقف بشكل واضح عقب اجتماع قياداته مع الحكومة التي يشارك فيها وهو تأييده لقرار رفع الدعم عن المحروقات، فيما عارضت قيادات أخرى القرار ووصفته بالكارثة، الأمر الذي دفع الحزب إلى إصدار بيان لاحق ضخ من خلاله كثيرًا من الدخان على الموقف السابق ليُضفي عليه كثيرًا من الضبابية حيث أشار البيان إلى أن زعيم الحزب شكل لجنة لتحديد الموقف النهائي وأن الحزب لم يعلن تأييده للقرار بشكل نهائي، ولعل بهذا التراجع أوجد الحزب مساحة للهروب من مواجهة قاعدته ومساءلتها، واتقاء سنان نقد ومهاجمة المعارضين للقرار داخل الحزب، وعليه يُتوقع أن يصمت الحزب طويلاً، دون إعلان موقفه النهائي، لأنه لا يحتاج إلى إعلان موقف آخر باعتبار أن الموقف الرسمي تم إعلانه داخل الاجتماع المشترك مع «الوطني» وهو الموافقة على رفع الدعم ثالثاً الشعبي أما موقف الشعبي فقد أعلنه الأمين السياسي للحزب كمال عمر بقوله: «رفع الدعم خط أحمر بالنسبة لنا، وهناك حراك مستمر لمناهضته إلى جانب قوى المعارضة الأخرى، وأضاف لا خيار سوى الخروج إلى الشارع، وقال إن الشعبي يوجِّه الدعوة للمواطنين للخروج إلى الشارع والتظاهر ضد القرار، وأضاف: الكرة الآن في ملعب المواطن»…. كمال عمر الذي يقود دفة التشدُّد والمواقف الصارخة داخل الشعبي، بدا عقب الاجتماع مع وفد الحكومة «حمائمي» أكثر من «حمائم» حزبه، حيث وصف خطوة «مشاورة» الحكومة لحزبه والمعارضة حول إجراءات رفع الدعم بـ «قمة الوعي» رغم أنه يعلم أن الحكومة تشاور فقط، ولا تأخذ برأي أحد منهم، وأن إجراءاتها ماضية شاءت المعارضة أم أبت… ثمة أمر آخر يضع «الشعبي» في دائرة التشكيك في موقفه وهو ما جاء على لسان عمر فيما يتصل بتوجيه الدعوة للمواطنين للخروج إلى الشارع والاكتفاء بالدعوة فقط: «الشعبي يوجه الدعوة للمواطنين للتظاهر ضد القرار» ثم يمضي إلى القول: «الكرة الآن في ملعب المواطنين»… مما يعني أن الشعبي الذي اكتفى بتوجيه دعوة فقط إلى المواطنين للتظاهر أراد أن يتخلى عن عبء مناهضة القرار ويضع اللوم كله على المواطن إذا لم يخرج، وبذلك يكون قد وجد لنفسه مبررًا يحفظ به ماء وجهه، والسؤال الذي يفرض نفسه أمام الشعبي: هل سيستنفر قواعده وتتقدمهم القيادات، ويقوم بإجراء الترخيص للمظاهرات، أم سيكتفي بتوجيه الدعوة للعامة… وما يبدو جليًا أن موقف المؤتمر الشعبي بدا كموقف الحزب الإتحادي الأصل، أعطى وزير المالية ومحافظ بنك السودان الضوء الأخضر للموافقة والمباركة داخل الاجتماع التشاوري، ثم إعلان موقف آخر «إعلامي» لحفظ ماء الوجه… وبدا واضحًا أن الأحزاب التقليدية تماهت مواقفها مع الموقف الحكومي داخل «القاعات المغلقة» وخرجت للإعلام بمواقف رمادية تكشف حجم التماهي مع الموقف الحكومي… السؤال الثائر لكن السؤال المطروح الآن بقوة لماذا اتخذت القوى التقليدية المعارضة هذه المواقف الضبابيَّة، ولماذا لم تتحمس لاستغلال الفرصة الذهبية التي وضعتها الحكومة أمامها على طبق من ذهب برفع الدعم عن المحروقات؟!!
وللإجابة عن السؤال المطروح أعلاه يمكن الإشارة إلى جملة من المعطيات والمؤشرات وذلك على النحو التالي:
1 ــ لا شك أن هناك تحركات مكثفة تشهدها الساحة السياسية ربما تفضي إلى مشاركة بعض الأحزاب المعارضة ولا شك أن قرار رفع الدعم عن المحروقات سيؤثر على المواطن وليس الحكومة وأن أي إجراء بديل لرفع الدعم ستدفع ثمنه الحكومة بتقليص مخصصات وزرائها وامتيازاتهم وتذاكر السفر والعلاج والبدلات، وهذا الإجراء قطعًا ليس في مصلحة وزراء الحكومة الحاليين و«القادمين» على صهوات خيول اللقاءات السرية والمعلنة تحت غطاء وحدة الصف الوطني، ولعل هذا واحد من جملة أسباب جعلت بعض أحزاب المعارضة الواقفة على أعتاب المشاركة غير متحمسة لمناهضة قرار رفع الدعم عن المحروقات واكتفت بتصريحات باهتة في ظاهرها معارضة القرار وفي باطنها منح الحكومة الضوء الأخضر وذلك لحفظ ماء وجهها أمام قواعدها التي ستعتصرها إجراءات رفع الدعم عن المحروقات.
2 ــ بات واضحًا أن هناك شرخًا كبيرًا بين أحزاب المعارضة والقواعد الشعبية وذلك بعد نجاح حكومة الإنقاذ في فصل القمة عن القاعدة في ساحة الأحزاب التقليدية وذلك باحتواء الرؤوس الكبيرة وجعلها جزءًا من السلطة بصورة مباشرة كما في حال الحزب الإتحادي الديمقراطي «الأصل»، أو بصورة غير مباشرة كما في حال حزب الأمة، وبذلك أصبحت توجهات ومواقف تلك الأحزاب لا تعبِّر عن رغابات القاعدة العريضة.
3 ــ السبب الثالث ربما هو شعور تلك الأحزاب بضعفها وقلة حيلتها وهوانها على الحكومة، ولعل هذا السبب الأبرز الذي يجعلها تفكّر في التقاط القفاز واغتنام فرص المشاركة في الحكم أكثر من التفكير في استغلال أوضاع معينة لتغيير الحكومة.
تكرار السيناريو قبل أكثر من عام اتخذت الحكومة جملة من الإجراءات لتخسيس جسمها المترهل وأجرت تدابير وأصدرت قرارات لمنع الاقتصاد من الانهيار إلا أن معظم تلك الإجراءات لم تنفذها بطريقة صحيحة، فعادت الأزمة مرة أخرى وعاد معها التساهل في حماية المال العام والفساد بصوره القبيحة، وعادت سياسة تجنيب الإيرادات لبعض الوزارات، وعندما فشلت الحكومة في كل ذلك أغمضت أعينها وأدخلت كلتا يديها في «جيب» المواطن البسيط ولتنشيط ذاكرة القارئ الكريم نعيد بعض مشاهد العام الماضي وذلك على النحو التالي:في يوم «18» يونيو «2012» أعلن الرئيس عمر البشير إجراءات تقشفية لإنقاذ حكومته من الانهيار الاقتصادي شملت تقليص هياكل الدولة بنسبة تتراوح مابين 45 ــ 50% وخفض مخصصات الدستوريين وتحديد سيارة واحدة لكل مسؤول وتقليص المحليات وإلغاء مرتبات أعضاء المجالس المحلية.
رافق الإجراءات أعلاه ما أسمته الحكومة وقتها إصلاحات أخرى ممثلة في خفض الإنفاق العام ومراجعة الميزانيات وتحديد أوجه الصرف وإيقاف إنشاء مبانٍ حكومية جديدة وترشيد صرف الوقود وإحكام ضوابط منح الإعفاءات الجمركية… لكن السؤال المهم هل نفذت الحكومة كل تلك الضوابط والإجراءات؟ وأعلن الرئيس البشير آنذاك زيادة ضريبة التنمية على الواردات وزيادة ضريبة القيمة المضافة ومنع التهريب خاصة مع الجنوب ومنع تجنيب الموارد للوزارات والهيئات الحكومية والرفع التدريجي للدعم عن المحروقات… سؤال آخر يثور بقوة: هل أحكمت السلطات قبضتها على غول التجنيب؟ وهل تذكر تقرير المراجع العام الأخير والذي أكد أن هناك وزارات مازالت تجنب الإيرادات؟
من الناحية النظرية، تضمن برنامج الإصلاح يومها تقليص المناصب الدستورية على مستوى الرئاسة والبرلمان وتقليص عدد الوزارات والوزراء ووزراء الدولة على نحو يتراوح ما بين «45» إلى «50%»، وأوقفت الخبراء والمتعاقدين وتقليص مماثل على المستوى الولائي والمحلي… لكن الطامة الكبرى أن الحكومة نفسها والتي أوقفت الخبراء المتعاقدين بقرارات رسمية عادت إليهم وأدخلتهم بالشباك في ظروف غامضة ووسط دهشة الكثيرين. تبريرات أمنية في يوم «21/6 /2012» ساق النائب الأول لرئيس الجمهورية مبررات أمنية أمام البرلمان لرفع أسعار المحروقات في محطات الخدمة قبل إجازتها من المجلس الوطني، وفي إجراء نادر اضطر البرلمان لاعتماد التعرفة الجديدة قبل أن يُدخل تعديلاً طفيفاً بتخفيض جنيه واحد.
وصادق البرلمان بشكل نهائي، على البند المتعلق بتعرفة المحروقات في الموازنة المعدلة للعام «2012»، وأرجأ بقية البنود لجلساته القادمة. سحب ثقة وفي تلك الأثناء ثار نواب البرلمان لدى إيداع وزير المالية للموازنة المعدلة وطالبوا بسحب الثقة عنه بسبب البدء في تطبيق الزيادات على المحروقات قبل عبورها من البرلمان، واضطر رئيس المجلس أحمد إبراهيم الطاهر لرفع الجلسة لمدة ساعة في ذلك الوقت لإتاحة فرصة للتشاور أمام كتلة نواب المؤتمر الوطني الحاكم.
وقال النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه إن الحكومة اضطرت لتنزيل الأسعار الجديدة «بشكل مؤقت» قبل أن يطلع عليها البرلمان بسبب معلومات أمنية بشروع تجار في تخزين الوقود للاستفادة من فرق السعر لدى إعلان التعرفة الجديدة، واعترف طه في ذلك الوقت بأن سياسات الحكومة الاقتصادية قد صاحبتها أخطاء مثل فتح باب الاستيراد على مصراعيه.
وذهب رئيس البرلمان إلى أن الحكومة شاورته في الخطوة، ورأى أن المبررات التي دفعت الجهاز التنفيذي إلى ذلك مقبولة.
صحيفة الإنتباهة
أحمد يوسف التاي
[B]باركته المعارضة سرًا وعارضته إعلاميًا تمهيدًا للصفقة القادمة !![/B]
ده السودان
ياهو ده السودان
أسد الكداد
والصقر الكاسر
ظلم وفساد وأحزاب
جوع وفقر وخراب
الصمت طويل
لا شال لا جاب
مصلحتي ومصلحتك وبس
وسيبك من شعبا أخرس
من زمااان مات واتفطس
ماراح يتكلم ولا يتحرك
يا زعيم خليهو
يبوس إيدك ويتبرك
وبي ضهرو
خلي الموضوع يتسلك
بس صبرا
اصبري سمية وصبرا ياسر
الظلم مرير والجوع كافر
حيثور الشعب الجاسر
ويقوم مثل السيل الهادر
ياهو الشعب القادر
حيزيلك أنت
أيوة وأنت كمان
يازعيم ياتاجر
وبكرة تشوف
يا الفي ضلالك سادر
ده السودان
ياهو ده السودان
الوطن العامر
الموتمر الوطنى قراراتة ارتجالية واستفزازية لكن هيهات ان يمر هذا المرة مرورا الكرام خاصتا ان الحكومة قاعدة فى راكوبة
[SIZE=4]عن عائشة رضي الله عنها، قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي هذا يقول: ((اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه)).[/SIZE]
[SIZE=6]ايها الشعب السودانى وين انتم لسع نايمين خلاص الشمس اشرقت اصحوا اعملوا شىء ولو بسيط ما تعملوا مظاهرات ولا تدخلوا مع النظام فى مشادة عنيفة عشان ما يقولوا طابور خامس واكلام الخايب الما جايب تمنه عاوزين وقفة احتجاج بكل احترام وتقدير للسودان وليس للحكام وقفة احتجاج تعكس قوة الشعب السودانى وارادته وقفة احتجاج وانذار لكل متلاعب بمقدرات السودان وقفة احتجاج ضد القرارات الفوقيه وضد الفساد وضد تجنيب الاموال وضد القطط السمان التى ارتوت من دماء الشعب البسيط حانت الساعة وهى فرصة اخيرة لكم انتهزوها[/SIZE]