سياسية
لماذا هذا الخيار دون غيره ؟
معادلة الحكومة تقوم على أمرين: الأول سد العجز فى الموازنة باعتبار أن ترك الموازنة بعجزها الحالي معناها توالي سقوطها الى ما لا نهاية والأمر الثاني، المواءمة بين محافظتها على الاستقرار السياسي والاقتصادي بحيث لا يضغط أحد على الآخر.
بالنسبة للأمر الأول فإن سد العجز في الموازنة أمر ضروري مهما كابر البعض من وجود بدائل أخرى، فحتى فى البدائل هناك بدائل أفضل من أخرى ولم نجد رأياً لإقتصادياً خبيراً وموضوعياً يضع بدائل أخرى أفضل، كما لا توجد عوامل أو أسباب موضوعية جديرة بالاحترام تفسر اختيار الحكومة السودانية لهذا الخيار وحده دون غيره إذا كانت هنالك خيارات أخرى مريحة.
وتقول الحكومة السودانية إنها برفعها للدعم سوف توفر ما يجاوز الـمليون جنيه سوداني وهو -بحسب قراءتها- يسد العجز بالموازنة. ربما تلام الحكومة السودانية فى شأن الأولويات أو الإنفاق العام، ولكن ليس هناك أدنى شك أن البدائل الاقتصادية محدودة للغاية.
وربما اعتقد البعض أن الحكومة قد اختارت الخيار السهل للغاية. وهذا ليس صحيحاً فهو الخيار الأكثر صعوبة ليس ففقط لكونه يزيد من الأعباء على كاهل المواطنين ولكنه الخيار الذى ربما تفقد معه الحكومة مظلة التحصيل الضريبي المهمة لدفع إيرادات الموازنة فإرتفاع الأسعار ربما يقلل الضرائب وهي العمود الفقري للموازنة العامة.
كذلك ربما اعتقد البعض أن سد العجز فى الموازنة العامة للدولة بهذا الإجراء معناه لجوء الحكومة الى تحميل المواطنين عبء أخطائها هي ولكن هذا أيضاً ليس صحيحاً على ارض الواقع باعتبار أن الحكومة السودانية كانت تدفع أموالاً للمواطنين عامة (فقراء وأغنياء) لدعم السلع الأساسية وأن هذا بدأ يؤثر فى موازنتها العامة.
بمعنى أدق فإن الحكومة التى انتهجت منذ أكثر من عشرين عاماً سياسة تحرير الأقتصاد لم تنتهج فى ذات الوقت سياسة تحرير الأسعار للسلع الاستهلاكية وظلت تدفع (فرق السعر) من موازنتها العامة للحفاظ على سعر ثابت ومناسب للوقود. وهي الآن حين تقرر رفع هذا الدعم إنما ترد هذه السلع الى أصلها لتكون على حقيقتها.
أما من جانب المواءمة بين السياسة والاقتصاد فإن الحكومة السودانية بإختيارها هذا الخيار لا شك أنها تعلم أنه يكلف كلفة سياسية كبيرة، ولعل هذا أكبر دليل على أنها لا تملك خياراً آخر، فهي الأكثر حساسية حيال إثارة الشارع السياسي أو تهييجه أو إغضاب موطنيها طالما أنها وجدت أن هذا الشارع هو السبيل الأوحد -رغم وعورته- فهذا يعني أنها ضربت أخماس فى أسداس وتمعنت فى كل شيء ولم تجد بُداً من أن تقرر هذا القرار رغم كلفته السياسية الباهظة!
سودان سفاري
[/JUSTIFY]
عزراً سيادة الرئس بعد عشرين سنة يا داب جاي تفكر (في تحسين الاقتصاد السوداني)
قول كلام معقول ، خلاص لم يتبقى لكم شي نرجوا منك ومن حكومتك التنحي جانباً .
القرار قد يكون مقبول اذا دفعت الحكومة ببعض الاصلاحات والتي يري المواطن العادي انها ذات تأثير كبير جدا علي الاقتصاد حيث كان الاولي الاتي
1/ محاربة الفساد
2/ التقليل من الانفاق الحكومي
بعد ذلك يمكن ان يقبل المواطن الزيادة
المشكلة هي ان المواطن يشعر بالظلم حيث ان صناع القرار لن تؤثر عليهم هذه الزيادات