[JUSTIFY]حررت محكمة الامتداد بالخرطوم برئاسة مولانا مجدي عبد العال ورقة الاتهام تحت المواد (21/123) من القانون الجنائي لاشتراك في التزوير بحق (3) متهمين من بينهم محامية لاشتراكهم في تزوير أوراق قطعة أرض سكنية بمنطقة حي البركة بشرق النيل ، وحسب الوقائع يشير البلاغ إلى أن الشاكي من جنوب السودان وبعد الانفصال تم عمل توكيل لشخص لبيع القطعة إلا أنه وبعد فترة عاد إلى الخرطوم ولكنه فوجئ بأن شخصاً يحمل نفس اسمه قام ببيعها بواسطة محامية وآخر مما دفع به أن يقوم بفتح بلاغ في مواجهتهم تحت المادة (123) من القانون الجنائي التزوير وباشرت الشرطة تحرياتها حول البلاغ والتحقيق مع المتهمين ووجهت لهم النيابة تهمة الاشتراك في التزوير وأحالت البلاغ للمحكمة للفصل فيه .صحيفة اليوم التالي
ت.إ
[/JUSTIFY]
[SIZE=5]بصراحة سابقا كنت اثق في مهنتين وهم الطب والقانون اليوم تدريجيا يتلاشا السبب هو ضعف مؤسسات الدولة مثال الاراضي يجب ان تكون لديها سستم خاص بادارة الاراضي والمنفعه كبيرة لتلافي كثير من المشكلات التي احيانا تواجه الدولة نفسها – رقم الارض ورقم العقد ومساحتها ومخططها ورقم المنطقة بعد تسجيل هذه البيانات لدى المؤسسة هل يستطيع احد التلاعب لازم الحضور للبائع والمشتري لادارة الاراضي لغرض التنازل لكن بيع يتم داخل غرف المحاماة هو فشل الدولة هنالك بيوت تم بيعها دون علم اصحابها مغتربين كثر وكذلك السيارات تباع عبر محامي لماذا الدولة لا تفرض بيع اي عربه داخل ادارة المرور يحضر الاثنين والحمدلله الكل معه رقم وطني تخلف مؤسسات الدولة هو سبب المشاكل . يجب توعيه المواطن بعدم شراء اي ارض بيت او عربة بدون الذهاب للجهات المختصة تخصص مكاتب بالسجل العقاري يتبع لوزراة العدل[/SIZE]