% 66 من ميزانية المحكمة الجنائية تدفعها أوروبا
وأشادت المجموعة ـ في بيان لها يوم الإثنين ـ بمواقف الاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء فيه، تجاه المحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت المجموعة، الاتحاد الأفريقي بإلغاء الدعاوى الصادرة بحقوق الرؤساء والمسؤولين الأفارقة، والمطالبة بإلغاء المحكمة الجنائية بشكل نهائي، والانسحاب بالإجماع من المحمكة الجنائية.
ودعت الاتحاد الأفريقي وأجهزته المختلفة إلى ضرورة العمل على تفعيل وتقوية أجهزة ومحاكم العدل الأفريقية، لتختص بالنظر في القضايا ذات الصلة.
وقال البيان: “المحكمة تكيل بمكيالين في حين أنها تغض النظر عن كثير من الجرائم ضد الإنسانية، والتي تقع في دائرة اختصاصها من قبل دول أخرى، مما يقدح في مهنيتها ونزاهتها وعدالتها وحيادها”.
وأضاف: “تبين أن المحكمة ليست ذات صفة أممية، بدليل أن كثيراً من الدول ومن بينها بعض الدول الكبرى التي تتمتع بحق النقض، الفيتو، داخل مجلس الأمن، مثل الولايات المتحدة الأميركية، والصين، وروسيا، ليسوا أعضاء في المحكمة الجنائية”.
وذكر البيان أن المحكمة وفقاً لنظامها الأساسي، يجب أن تختص فقط بالنظر في القضايا المعنية التي تقع داخل حدود الدول الأعضاء.
شبكة الشروق
[/JUSTIFY]