رأي ومقالات

المحكمة الجنائية الدولية .. وازدواجية المعايير

[JUSTIFY]مما لا ريب فيه أن المحكمة الجنائية الدولية بقرارها الأخير بإعفاء الرئيس الكيني أوهورو كينياتا من حضور معظم جلسات محاكمته بتهمة اقتراف جرائم ضد الإنسانية.
وأكدت المحكمة في قرارها أن قضاتها قرروا بأغلبية أنه ليس من الضروري أن يحضر كينياتا جلسات محاكمته عدا الرئيسة منها.
وذلك في مخالفة صريحة للمادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تشترط أن تجري المحاكمة في حضور المتهم، مع وعيه بكامل حقوقه، فضلاً عن أن المادة 37 من النظام الأساسي للمحكمة لا تعتد بالصفة الرسمية للمتهم حتى إذا كان رئيساً لدولته.
واتضحت أزدواجية المعايير لدي المحكمة الجنائية الدولية، عندما قصرت استثناءها على الرئيس الكيني كينياتا، دون الإشارة إلى الرئيس السوداني عمر البشير، لأن السودان مغضوب عليه من أمريكا خاصة ومن الغرب عامة، فلذلك لم تعر المحكمة الجنائية في موقفها هذا عدالة الاستثناء بتضمين الرئيس السوداني عمر البشير في قرارها الذي حاولت عن طريقه إرضاء القادة الأفارقة.
وقلت في تعليقي على برنامج ((عالم المساء)) في فضائية الـ بي بي سي العربية أول من أمس إن قرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي بإعفاء الرئيس الكيني كينياتا من حضور جلسات محاكمته بتهمة اقتراف جرائم ضد الإنسانية من جراء الأحداث التي أعقبت الانتخابات الكينية في عام 2007م وراح ضحيتها حوالي 1100شخص وآلاف من المصابين.
والغريب في الأمر أن القضاة في قرارهم، أشاروا إلى أنهم منحوا هذا الاستثناء للتماهي مع المتطلبات الكبيرة لمركز كينياتا بوصفه رئيس كينيا)).
وهذه حجية يمكن سحبها على استثناء الرئيس السوداني عمر البشير.
وهذا تأكيد لما ذهبت إليه في هذه العجالة من أزدواجية المعايير لدي المحكمة الجنائية الدولية.
وجميل أن يتحدث الأخ الصديق علي محمد عثمان يس وزير العدل الأسبق ومندوب السودان الدائم للامم المتحدة الأسبق في أن عدم منح الرئيس عمر البشير التأشيرة الأمريكية لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، يشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحسبت لتداعيات وصول الرئيس البشير إلى نيويورك فتدخل في أزمة إما مع مجلس الأمن الدولي إذا ألزمها بتسليم الرئيس السوداني عمر البشير المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، فإن سلمته فتداعيات ذلك خسران مبين لعلاقتها ليس مع السودان فحسب، بل مع دول القارة الأفريقية، وإما أن تستخدم حق الفيتو، فتفقد مصداقيتها مع دول العالم، فقررت بواقعيتها المعهودة عدم منح الرئيس السوداني عمر البشير التأشيرة.
أخلص إلى أن قادة الدول الأفريقية أجمعوا على أن المحكمة الجنائية الدولية تستهدف بلدانهم دون الدول الأخرى، مما أضطر القاضي الكوري سانغ هيون سونغ رئيس المحكمة الدولية الجنائية يوم الخميس الماضي، إلى أن يعلن أن المحكمة الجنائية الدولية ((لم تستهدف مطلقاً أي بلد إفريقي)) يجيء هذا التصريح نتيجة لمضاغطة قادة الدول الإفريقية في اجتماعهم بأديس أبابا في الأسبوع الماضي، من أجل الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، ولذلك حرصت المحكمة الجنائية الدولية على الاستجابة لهذه المضاغطات الإفريقية من خلال قرارها المتعلق بإعفاء الرئيس الكيني كينياتا من حضور جلسات محاكمته، وفي الوقت نفسه أكدت معاييرها المزدوجة بعدم معاملة الرئيس السوداني عمر البشير بنفس منطق الاستثناء.

صحيفة التغيير
إمام محمد إمام[/JUSTIFY]

تعليق واحد

  1. يا جماعة الخير خلونا نحكي بالمنطق . رئيسنا الهمام قال امريكا واوروبا تحت الجزمة . طيب يعني حتتوقعوا منهم ايه ؟؟ شغل الرجالة دا ما بنفع في السياسة واهو جنوبنا انفصل . وضاعت وصية اجدادنا الوصونا على الوطن . بكرة السودان بسبب ساستنا حيتقسم اكتر وفي طريقو للضياع .