سياسية

النائب الاول لرئيس الجمهورية : واجبنا حماية الممتلكات العامة واي تجاوز سيحاسب مرتكبه

[JUSTIFY]أكد الأستاذ على عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية أن هناك تحقيقات جنائية جارية لتحديد المسئولية الجنائية بشان الأحداث الأخيرة .

وأوضح طه في مقابلة معه اجرتها قناة الجزيرة القطرية الأربعاء أن هناك تقارير طبية عن كل حالة راح ضحيتها أي مواطن وان التحقيق القضائي هو الذي سيحدد الجهة المسئولة مشيرا إلى أن المحاكمات ستجرى وفقا للقانون السوداني الذي يفرق بين أمرين بين واجب حماية الممتلكات العامة وبين أي تجاوز في استعمال السلطة مشددا بأن القانون سيحدد كيفية المحاسبة عن هذا التجاوز .

وأعلن طه أن التحقيقات أسفرت عن خمسين حالة ستقدم للمحاكمة وتم تبرئة من لم تثبت ضده أي تهمة واطلق سراحهم .

وردا علي سؤال حول عدد القتلي نفى سيادته مزاعم وسائل الأعلام الأجنبية التي ذكرت أن عدد القتلى في الأحداث الأخيرة بلغ (200) مشيراً إلى أن عدد المتوفيين جراء الأحداث التي شهدها السودان مؤخرا بلغ(80) شخصا مضيفا أن الحكومة لم تقمع المواطن السوداني في أن يبدى رأيه..

وكشف النائب الأول أن الرئيس عمر البشير سيجري تعديلا وزاريا خلال الأسبوعين القادمين، مؤكداً عدم رغبة البشير في الاستمرار في الحكم والترشح لفترة رئاسية جديدة، لكنه أوضح أن القرار النهائي بيد حزب المؤتمر الوطني الحاكم.

وأضاف أن هناك استعدادا لإشراك أكبر قدر من القوى السياسية، مشيرا إلى أن الحكومة القادمة ستتولى ملفات السلام والانتخابات القادمة.

من جانب آخر رأى النائب الأول أن السودان خطا خطوات ملحوظة على درب الاكتفاء الذاتي وهو يتجه إلى إقامة منشآت في مجال الزراعة والصناعة.

وقال إن الحكومة تعمل على زيادة المساحات المزروعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال القمح والسكر، وإن الخطط الآنية والمتوسطة تصب في هذا الاتجاه. وأشار طه إلى توقيع عقود لإقامة استثمارات مع مستثمرين محليين وعرب.
وفي الإطار، أكد سيادته أن السودان يحارب الفساد، وأن المتورطين في قضايا فساد تتم متابعتهم وهم يمثلون أمام القضاء.

من ناحية ثانية اعتبر النائب الأول أن الاستفتاء الذي أجري مؤخرا في منطقة أبيي مرفوض وليس له أثر قانوني أو سياسي لأنه يتنافى مع برتوكول المنطقة الذي يشير إلى وجود مجموعتين من السكان هما عشائر الدينكا نقوك وعشائر المسيرية.

وفي المقابل أعرب سيادته عن التزام حكومته بإجراء استفتاء في المنطقة وفق ما ينص عليه البروتوكول.

وفيما يتصل بإقليم دارفور، أوضح النائب الأول أن للحكومة خططا لمعالجة الوضع في المنطقة عبر القضاء على المظاهر المسلحة وتغيير وجه الحياة هناك من خلال تغيير نمط السلوك الاجتماعي وإقامة مشروعات تنموية.

smc
ت.إ
[/JUSTIFY]

تعليق واحد