ما فات على فطنة المعارضة فى خطاب الرئيس !

فعلى صعيد المفاوضات مع حملة السلاح فإن الخطاب تحدث عن استعداد الحكومة السودانية للتفاوض مع قطاع الشمال وهذه نقطة مهمة للغاية لأن معنى ذلك أن الحكومة السودانية لا تضع عقبات ولا تمانع من التفاوض مع كل من يحمل السلاح وفى ذلك أيضاً طمأنة ضرورية لبقية حملة السلاح.

كما أن من شأن الإعلان عن الاستعداد للتفاوض -أمام البرلمان- ومن لدن أعلى سلطة تنفيذية وسيادية أن يقطع الشك حول هذا الأمر وكان من المتعين أن يرحب الطرف الآخر أو على الأقل القوى السياسية المعارضة بهذا الأمر كونه يصدر في وثيقة سياسية مهمة كهذه أمام الجهة التشريعية العليا في البلاد؛ خاصة إذا علمنا أن قوى المعارضة درجت على دمغ الحكومة السودانية باستمرار بعدم جديتها فى التفاوض مع حملة السلاح، فهاهي الآن تعلن ذلك بكل هذه الصراحة والوضوح.

الخطاب أيضاً وافق على مقترح سياسي مهم كان قد دفع به السيد الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي بتشكيل مجلس قومي للسلام. فالقول بمقترح من حزب سياسي معارض هو خطوة وفاقية مهمة، ما كان ينبغي إغفالها من قبل القوى المعارضة، ولعل في ذلك تأكيد عملي من جانب الحكومة السودانية على أنها حريصة على التوافق مع أي قوة سياسية راغبة في طرح أطروحات وطنية خالصة ومتجردة لخير وفائدة الوطن، وليس لمصلحة حزبية ضيقة، ولعل فى ذلك إشارة مهمة إلى إمكانية قبول الوطني لأطروحات القوى المعارضة متى رأى أنها تتسق مع المصلحة الوطنية الكبرى.

الخطاب أيضاً أعلن -بوضوح شديد- قيام الانتخابات العامة -على كافة المستويات- فى العام بعد المقبل 2015 وهذه أيضاً لم تجد الصدى المطلوب من قوى المعارضة مع أنها نقطة محورية هامة، فالانتخابات العامة هي المظلة التى ينبغي أن يهرع الجميع للإستظلال بها إذا كانت القوى السياسية بالفعل جادة فى سعيها للتداول السلمي للسلطة؛ ونحن رأينا كيف أن الأحداث التى جرت فى الشقيقة مصر كانت فقط تدور حول تحديد جدول زمني لانتخابات مبكرة.

الخطاب أيضاً أعلن أن إفراغ كافة المتعقلات من موقوفي الأحداث التخريبية الأخيرة إلا الذين يواجهون تهماً جنائية تتعلق بحقوق أفراد. هذه أيضاً لم تلق الاهتمام الكافي من قبل قوى المعارضة.

وعلى ذلك فإن جنوح قوى المعارضة باستمرار نحو إسقاط الحكومة السودانية دون النظر إلى ما هو متاح من مساحات ما فتئ الحكم الحالي يرفد بها الساحة هو من قبيل التلاعب بالحقوق وإضاعتها !

سودان سفاري[/JUSTIFY]