السعودية:(200) ألف وظيفة بالقطاع الخاص منها (20) ألفاً فقط للسعوديين

دعا اقتصاديون وزارة العمل السعودية إلى ضرورة إجراء مراجعة حقيقية وشفافة لبرامجها الخاصة بدعم السعودة، بعد الدراسة التي أجريت مؤخرا عن سوق العمل في المملكة بالتعاون مع وزارة التخطيط، وكان من أبرز نتائجها أن برنامج نطاقات ساهم في السعودة الوهمية، وأن الفرص الوظيفية التي يطرحها القطاع الخاص سنويا تقدر بـ200 ألف وظيفة لا يحصل منها السعوديون إلا على 20 ألف وظيفة فقط، بينما يذهب الباقي (180 ألف وظيفة) للوافدين.

وقال الاقتصادي عصام خليفة في تصريحات لصحيفة عكاظ السعودية، “لاشك أن سعودة الوظائف باتت خيارا إستراتيجيا للدولة لا يمكن الحياد عنه على الاطلاق من أجل الاستقرار الوظيفي لشباب الوطن الذي يعاني بشدة من أجل الحصول على وظيفة مناسبة”.

وأوضح أن النتائج التي خلص إليها تقرير البنك الدولي ليست مفاجئة على الإطلاق لمن هم على اطلاع بواقع سوق العمل، مشيرا إلى أن غالبية رجال الاعمال يفضلون العمالة الوافدة على حساب الوطنية لرخص رواتبها بمعدل كبير.

ولفت إلى ضرورة إجراء تقييم حقيقي لعدد الوظائف التي وفرها برنامج نطاقات لسوق العمل، حيث تشير إحصاءات وزارة العمل الى توفير البرنامج اكثر من نصف مليون وظيفة دون ان تأتي على ذكر غالبية هذه الوظائف الهامشية.

من جهته يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله الشدادي أن رواتب غالبية السعوديين بالقطاع الخاص مازالت اقل من نظرائهم في دول الخليج المختلفة.

ولم يستغرب الشدادي حصول العمالة الوافدة على 180 ألف وظيفة جديدة بالقطاع الخاص مقابل 20 ألفا للسعوديين في ظل استقدام اكثر من مليوني وافد في القطاعين العام والخاص سنويا.

ودعا الى اهمية رفع كفاءة الموظفين السعوديين قبل الدفع بهم الى سوق العمل من خلال دورات تدريبية تركز على منحهم التأهيل الكافي في التخصص فضلا عن قيم سوق العمل وفي صدارتها الولاء وحب العمل والاخلاص فيه.

ويرى الخبير الاقتصادي عبدالرحمن العلي ان مشكلة سوق العمل يقف وراءها اسباب مختلفة في صدارتها ضعف المخرجات التعليمية والاهتمام بالتعليم التطبيقي، مشيرا الى ان ضعف مستوى الخريجين في اللغة الانجليزية والحاسب الآلي يعد عقبة اساسية امام التوظيف.

ودعا العلي إلى ضرورة الحد من التستر التجاري والمتاجرة في التأشيرات التي أفرزت ظاهرة العمالة السائبة في مختلف المدن.

العربية[/JUSTIFY]