اقتصاد وأعمال
بسبب الوضع الاقتصادي شركات الطيران..أجنحة متكسرة
إخطار رسمي
“لم يتم إخطارنا رسميا ولم نتلقَّ إفادة من الشركة الألمانية بإيقاف رحلاتها للخرطوم وهذا هو الإجراء الرسمي الذي يجب اتباعه”. بتلك العبارة ابتدر مدير النقل الجوي أزهري عبد المجيد حديثه لـ(السوداني)، مضيفا أن الأسباب الاقتصادية بالنسبة لشركات الطيران تتمثل في تكلفة التشغيل وهذه نظرة تجارية من تلك الشركات وهذا حق مشروع لها لأننا لا نتحمل معها الخسائر، وأشار الى أن الخطوط الطويلة أحيانا تقلل من عدد الركاب وقد يعد هذا ضمن الأسباب الاقتصادية ولا تعتبر تكلفة التشغيل هي السبب الوحيد لتوقف بعض الشركات عن العمل بالخرطوم فقد تؤدي المنافسة أيضا لإيقاف الرحلات، ويواصل عبد المجيد عن الإجراءات المتبعة باعتبار أن الخطوط الألمانية كانت آخر الخطوط التى تحلق بالأجواء أجاب: “سوف نضطر للجوء للرحلات التى تمر عبر دول الجوار وبخطوط طيران كثيرة كالإماراتية القطرية والسودانية وغيرها من خطوط الطيران”، وعن خطتهم أضاف: “ليس هناك رؤية واضحة بعد”.
مناخ غير معافى
ويقول الخبير الاقتصادي عبد الحميد إلياس إن إيقاف شركات الطيران عن العمل يشكل خسارة كبيرة لأننا سنفقد قيمة الخدمات التى نجنيها مثل الأرباح والعوائد وغيرها وهذا يؤثر سلبا بفقدان الخطوط الكبيرة كهيثرو وغيرها مما يشكل عزلة عن العالم الخارجي ويحد من حركة السفر ويشكل مؤشرا خطيرا لتدهور الاقتصاد لأن الخدمات التى كنا نجنيها منها ستذهب لدول أخرى في حال الطيران غير المباشر، إضافة الى أن ذلك يؤثر على المناخ الاستثماري ويخوف المستثمرين من المناخ الاقتصادي السوداني غير الجاذب بعد توحيد الصرف وتدهور سعره وارتفاع أسعار الخدمات وكلها أسباب تجعل المناخ غير معافى.
أرباح معلقة وبيئة قاتلة:
وأشار مصدر بإحدى شركات الطيران فضل حجب اسمه لـ(السوداني) الى أن السعر المحدد لشركات الطيران 5700 جنيه بفارق 36% عن السعر الحقيقي للدولار فضلا عن إجبار الشركات بالتحويل عبر البنك المركزي والذى يعتذر لاحقا عن عدم قدرته على التحويل، لافتا لمعاناة شركات الطيران اليومية من ذلك وقال إن أموال الشركات تصبح دائما معلقة، الأمر الذى يؤدي لقيام الكثير من الشركات لإيقاف رحلاتها بسبب الخسائر لجهة تجميد الأموال، شاكيا من ضعف الخدمات المقدمة لشركات الطيران فى المطار علاوة على ارتفاع تكلفتها، مشيرا الى أنهم حتى لو أرادوا التحويل بطرق أخرى غير البنك المركزي فإن ذلك يسبب لهم خسائر كبيرة، خاصة أنهم ممنوعون من ذلك، متوقعا خروج العديد من الشركات الأجنبية من البلاد حال استمرار هذا الوضع.
ووصفت بعض الشركات الأجنبية بيئة العمل بالسودان بالقاتلة للقطاع بسبب أرصدتها المجمدة بالبنوك وارتفاع تكلفة التشغيل.
من جهته طالب مشرف المبيعات بشركة تاركو للطيران الهادي محمد الأمين في حديث لـ(السوداني) بضرورة وجود دعم من الدولة لشركات الطيران باعتبار أنها تمثل جزءا من الحركة التجارية للبلاد واستقرار سعر الصرف لجهة الأثر الكبير له فى كلفة الوقود متوقعا خروج العديد من الشركات خلال الفترة المقبلة حال استمرار التكلفة العالية للتشغيل، مبينا خروج عدد من الشركات بينها مارسلاند تابكو بحانب خطوط أجنبية منها الإرترية والافريقية والهولندية وغيرها، منوها الى أن رسوم الهبوط للرحلة الواحدة للطائرة بالنسبة لشركات الطيران المحلية تتراوح مابين 3500- 4000 دولار تقريبا.
وطالبت شركات طيران سودانية بضرورة خفض كلفة الوقود العالية ورسوم الهبوط للطيران او تحديد أسعار خاصة للوقود لشركات الطيران الوطنية بجانب استقرار سعر الصرف للدولار تفاديا لأية زيادة فى تذاكر الطيران ومنعا لخروج ما تبقى من الشركات باعتبار التكاليف الباهظة للطيران.
مخاصمة أجواء :
بداية هذا العام كانت الخطوط الهولندية قد أوقفت رحلاتها بين الخرطوم وأمستردام بشكل نهائي بسبب عدم الجدوى الاقتصادية للرحلات عقب الارتفاع الجنوني في أسعار الدولار بالسودان والمخاطر الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد السوداني وتحدث مدير الخطوط الهولندية ديك فان نيونهويزن في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية قائلاً إن الرحلة من أمستردام للخرطوم ثم أديس أبابا التي تنظم ثلاث مرات أسبوعيا توقفت اعتبارا من 31 مارس الماضي 2013 وعزا الأسباب لارتفاع أسعار الوقود والمرتبات ورسوم الهبوط بمطار الخرطوم وغيرها من الرسوم التى ستدفع العديد من شركات الطيران والمنظمات غير الحكومية لنقل عملها لجوبا عاصمة جنوب السودان لعدم الجدوى الاقتصادية من الخط الناقل للخرطوم، ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن تلك الخطوة جاءت بعد (51) عاما من خدمة لوفتهانزا في السودان ثم تبعتها شركة مارسلاند وهي شركة خاصة تقدم رحلات من دولة جنوب السودان وولاية دارفور بالإضافة للقاهرة وجدة وأوقفت نشاطها لذات الأسباب الاقتصادية التي أثرت على نشاط من سبقوها.
وأوضح مدير الشركة أن الطائرات (بيونج 737) الثلاث المستأجرة لا يمكن تسجليها في السودان نتيجة للعقوبات الامريكية على شركات القطاع الخاص بل يجب تسجيلها في جورجيا وغامبيا بتكلفة مضاعفة وأضاف أن رفع الدعم عن المحروقات أدى الى ارتفاع أسعار الجازولين والديزل بنسبة (60%) وقد يتوقف جراء ذلك (260) موظفا محليا.
صحيفة السوداني
[/JUSTIFY]
حسبي الله عليكم
االله يجازي اللي كان السبب