سياسية

مدير جهاز الأمن بالنيل الأزرق يكشف تفاصيل خطيرة عن أحداث تمرد «عقار»

[JUSTIFY]كشف مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني بولاية النيل الأزرق تفاصيل الأحداث التي شهدتها الولاية في العام قبل الماضي، وقال في إفادته كشاهد اتهام أمام محكمة جنايات سنجة الخاصة بولاية سنار برئاسة مولانا عبد المنعم يونس عبد الله، والتي تنظر في وقائع محاكمة «38» متهماً من منسوبي الحركة الشعبية قطاع الشمال و «17» متهماً تجري محاكمتهم غيابياً أبرزهم مالك عقار اير الوالي السابق وياسر سعيد عرمان الأمين العام للحركة الشعبية.

قال إن مالك عقار كان يعد العدة لاستلام الولاية بالقوة بالرغم من أنه كان يتولى السلطة عن طريق الانتخابات. وأكد مدير الجهاز بأن عقار عقد اجتماعاً سرياً مع قيادات الحركة الشعبية العسكريين وكان ينوي من خلال الاجتماع احتلال المنطقة من النيل الأزرق إلى مدينة الحاج عبد الله بولاية سنار، وأشار إلى أن عقار اتصل به هاتفياً وأبلغه بأن ناس الجيش دايرين عنكبة، وقال إنه ذكر لعقار بأن هناك اتفاقاً بيننا وبينكم بأن لا تقوم طلقة من الجيش تجاه مواقع جيش الحركة الشعبية.

وأضاف بأن عقار كان مصراً على قيام الحرب. كما استمعت المحكمة لرئيس شعبة الاستخبارات بالفرقة الرابعة مشاة بالنيل الأزرق والذي أكد في أقواله كشاهد اتهام ثاني بأن عقار عقد اجتماعاً تنويرياً في مكتب الحركة الشعبية قبل الأحداث بيومين مع شباب الحركة وطلب منهم الاستعداد وأعلن جاهزية قواته للحرب، مبيناً أن عقار أقام برنامج معايدة للدستوريين بمناسبة عيد الأضحى المبارك في عام 2011م بالدمازين ثم غادر عقار للكرمك وعقد اجتماعاً مع قيادات الحركة الشعبية وأصدر أوامره بوضع كتيبتين مشاة بكامل تسليحهما في استعداد 100% وكانت لهجته تدل على الغضب، وقال إن البلد دي حقت أماتنا وحبوباتنا.

كما استمعت المحكمة في جلسة أمس الأول لأقوال مدير شرطة محلية الدمازين الذي أفاد بأن الحركة الشعبية أدخلت الرعب في نفوس المواطنين ونهبت آليات وممتلكات الشركات الأجنبية وقامت بأخذ الأجانب كرهائن ودروع بشرية، وقال مدير جمعية الهلال الأحمر السوداني للمحكمة بأنهم قاموا بدفن الجثث مجهولة الهوية وفقاً للإجراءات الدولية لدفن الموتى بمقابر معلومة للسلطات. كما أدلى عدد من الشهود للمحكمة بتفاصيل الدمار والقتل والتشريد الذي خلفته الأحداث.

وقد شهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة شاركت فيها جميع الوحدات الشرطية وجهاز الأمن والشرطة العسكرية.

وقد مثل الاتهام عن الحق العام عن وزير العدل مولانا محمد فريد حسن والمستشاران عبد الفتاح سليمان وكيل أول نيابة النيل الأزرق وبدري محمود السني وكيل أول نيابة سنجة. فيما مثل الدفاع عن المتهمين الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات برئاسة مولانا التجاني حسين وهيئة محامي اتحاد جبال النوبة برئاسة عبد الله ود عجيب. وحددت المحكمة جلستي 11/12 من الشهر المقبل موعداً لمواصلة سماع قضية الاتهام.

صحيفة آخر لحظة
ت.إ[/JUSTIFY]

‫2 تعليقات

  1. [B]وانتو وكت كتو عارفين الكلام ده كلو ؟؟؟؟؟؟
    ما طهرتو العب ده قبل ما يطفش لى شنـــــــــــــــو؟؟؟؟؟؟[/B]

  2. ودايرين تثبتوا شنو؟؟؟
    والنتيجة شنو بعد المحاكمة دي لو ادينوا او برآة .؟؟
    الموضع مشى لسنوات ويادوب تتقصوا في الحقائق دي .. وين من اول شهور ليه ما حصلت المحاكمة