وسط دارفور .. اهتزازات «عرش» الوالي
وأكد ممثل دائرة ولاية وسط وغرب دارفور بالبرلمان ونائب رئيس لجنة التشريع للشؤون القانونية والحكم اللامركزى بمجلس الولايات، عبد الجبار آدم عبد الكريم «تقري» أن ولاية وسط دارفور تعاني من ثلاث إشكالات سياسية وتنفيذية وأمنية، فمن الناحية السياسية هنالك عدم انسجام بين الوالي يوسف تبن والمؤسسات السياسية الأخرى، بجانب وجود إشكال تنظيمي مما أدى إلى إعفاء عدد من الوزراء والمعتمدين بالولاية، وهذا يشير إلى وجود خلل ما في الجهاز التنفيذي، كما أن هناك مشكلة أمنية قبلية بالولاية، والتي عقدت عدة مؤتمرات للصلح خاصة بين المسيرية والسلامات مؤخراً، ومن قبل كانت هناك مشكلة بين الرزيقات والمسيرية والتي خلقت أرضية سيئة جدا في العلاقات الاجتماعية بين القبائل. ونسبة لانتشار السلاح في دارفور ظهرت كميات من السلاح الآن لدى الأطراف المتصارعة، ولا يدري أهل دارفور من أين جاء هذا السلاح المتطور والفتاك. وقال عبد الجبار إن الحرب التي دارت مؤخراً بين المسيرية والسلامات على مستوى الهيئة البرلمانية لولاية وسط دارفور كشفت أن هذه المشكلة تحتاج إلى تبصير واهتمام خاص لمعالجة المشكلة القبلية.
ومن الضروري حل الأزمة بين القبيلتين بصدق وإخاء وتجرد من الذات، حيث أن مؤتمر الصلح بين القبيلتين لم تتحقق فيه عملية التشاور وأخذ الرأي من الجهات ذات الاختصاص، وبالتالي كان مؤتمراً فاشلاً ولذلك بمجرد انتهاء انعقاد مقررات الصلح انفجرت المشكلة من جديد وراح ضحيتها عشرات المواطنين وتعطلت حركة المجتمع في إطار المصالح الكبرى وتوقفت التنمية وحركة التجارة والطرق، مما جعل مواطني الولاية غير مطمئنين على أرواحهم وأسرهم وعروضهم في ظل الانفلات الأمني، وكل هذا كان يحتاج للحسم من الجهاز التنفيذي، وأشارإلى أنه لا بد من الحلول الجذرية، وأضاف أن رئاسة الجمهورية على قناعة بخطورة المشكلة والآن هنالك استعداد كبير من رئيس الجمهورية والسعي الجاد لحل المشكلة القبلية في ولايات دارفور. وقال إن الرئيس وجه كل قيادات دارفور بمختلف اتجاهاتهم السياسية وبمواقعهم المختلفة أن يذهبوا إلى دارفور والجلوس مع أهلهم وقبائلهم لتعزيز وخلق النسيج الاجتماعي وقال إن رئاسة الجمهورية أقرت بخطورة وجود السلاح في إيدى المواطنين والمتمردين واعتبرت ذلك هو السبب الأساس في المشكلة الأمنية في دارفور وبالتالي هناك برامج للدولة تتمثل في أن يكون هناك عمل اجتماعي من قيادات المجتمع والقيام بالمسؤولية الاجتماعية في الولاية لحل المشكلة. أما بشأن الجدل الذي أثير مؤخرا في الولاية من أعضاء المجلس التشريعي بالولاية حول إجازة خطاب والي وسط دارفور أكد أنه لا بد من حل هذه المشكلة، وقال نحن كأعضاء بالمجلس التشريعي في المركز سنتحرك من العاصمة كقيادات تشريعية وتنفيذية لمعالجة المشكلة الاجتماعية التي سببها وجود السلاح المنتشر في دارفور وهذا دور إيجابي لحل مشكلة دارفور أما اعتراض بعض الأعضاء بمجلس التشريعي بولاية وسط دارفور لخطاب الوالي هذا من حقهم الشرعي والدستوري، واعتقد أن عمل اللائحة لرفع الجلسة وتأجيل مناقشة مداولة خطاب الوالي، وأتمنى ألا يكون رفع الجلسة مخالفاً للائحة لان أى خطوة لعدم اجازة خطاب الوالي ومطالبته بالاستقالة يدخل الوالي في محك ضيق جدا وإما أن يكون الخطاب رفض وتم اسقاطه وإما أن تحدده بطريقة غير مباشرة ولمخالفة هذا الأمر أنصح الوالي إما أن يستقيل أو يحسن العلاقة التي تنتهي بحكم الاقتراح وبدون ذلك يكون الوضع بالولاية في حاجة الى بديل.
أما عضو دائرة 26 أبو جرادل «مقن» بمحلية أم دخن بالمجلس التشريعي بولاية وسط دارفور عبد الله عجيب أشار من خلال حديثه لـ «الإنتباهة» ان الخلافات التي وقعت بين أعضاء المجلس التشريعي بين المؤيد والمعارض أثناء مداولات خطاب الوالي، وصف هذه المداولات بأنها ظاهرة طبيعية بين البرلمانيين، ولكنه عاد وأكد أنه لا بد من الاعتراف بالخطأ، واصفاً الخلافات والنقاش الحاد الذى وقع بين الأعضاء الهدف منها البحث عن حلول جذرية، وقال إن الولاية تمر بمهددات أمنية وصراعات يجب الاعتراف بها خاصة التي تمت بين المسيرية والسلامات والتي راح ضحيتها أكثر من «1000» مواطن، مشيرا إلى ان هذه تمثل خسارة كبيرة لمواطني ولاية وسط دارفور، مقرا بوجود قصور في الفترة الماضية من حكومة الولاية وفي ذات الاتجاه أقر رئيس المجلس التشريعي بالولاية عمر محمد فضل المولى بحدوث مناقشات حادة بين أعضاء المجلس أثناء مداولات خطاب الوالي مما اضطر اللجنة بتأجيل الجلسة الى يوم غد الإثنين لتقريب الآراء بين المؤيدين والمعارضين لإجازة خطاب الوالي.
صحيفة الإنتباهة
محمد إسحاق
ع.ش
