خالد حسن كسلا : بديل «علي عثمان» وطوبى للغرباء
ومن يوم 9 يوليو 2005م إلى 30 أغسطس من نفس العام «ثلاثة أسابيع فقط» تقلد المنصب جون قرنق بموجب اتفاقية نيفاشا مع أنه كان في نفس الوقت منفرداً بموجب نفس الاتفاقية بإقليم الجنوب الذي كانت قد أخلت منه حكومة الخرطوم قواتها المختلفة ومؤسسات السلطة المركزية حتى القضاء والمراجعة العامة والجمارك والضرائب ليصبح في الفترة الانتقالية دولة مستقلة غير معلنة في صورة انفصالية استباقية سبقت إجراء استفتاء تقرير المصير. وبعد قرنق حيث كان قد رحل عن الدنيا في طائرة يوغندية رئاسية تحطمت في ظروف غامضة وهو قادم من يوغندا إلى الجنوب وليس إلى الخرطوم بعده تقلد منصب النائب الأول سلفا كير، ليعود بعده إلى الأستاذ علي عثمان محمد طه.. وها هي رياح الأخبار تهب على بعض الصحف حول طلبه الإعفاء من المنصبين في القصر والحزب الحاكم.
لكن ما يميز علي عثمان عن كل من تقلدوا هذا المنصب بهذه التسمية بسبب ظروف مختلفة هو أنه تنازل عنه إلى موقع أقل لدفع بعض استحقاقات حسم قضية الجنوب ثم عاد إليه بعد انفصال الإقليم صاحب أطول قضية أمنية في إفريقيا منذ عام 1955م حيث أحداث مجازر توريت وثلاثة عشر مركزاً حولها إلى عام 2005م حيث تنفيذ الاتفاقية الأخيرة بشأنه التي مهدت لانفصاله بعد أن عجز المتمردون حتى عن احتلال جوبا، لكن طبعاً كانت فاتورة الحرب مكلّفة أكثر من احتلال جوبا والسيطرة على مناطق جوبا حدود عام 1956م. والآن وبعد مرور عامين من عودته إلى منصبه تنشر أخبار اليوم أنه طلب من الرئيس البشير إعفاءه من مواقعه بالحكومة والحزب.
لكن آخر واجب سياسي شرعي على عاتق النائب الأول علي عثمان ينبغي أن يقوم به باعتباره الممثل الأعلى للحركة الإسلامية ومشروعها الإسلامي هو أن يكون قد اقترح أو أن يقترح على الرئيس تعيين أحد كبار أعضاء الحركة الإسلامية في موقعه بعد مغادرته له ويكون هو الأنسب مثل الدكتور الحاج آدم يوسف إذ إنه سلاح ذو حدين فهو عضو عظيم بالحركة الإسلامية متدين جداً وصاحب ورع محسوب، ومن إقليم بحجم دولة فرنسا وتعداده السكاني الثاني بعد ولاية الخرطوم وهو إقليم دارفور بولاياته الخمس وبقبائله العديدة وبوضعيته الأمنية وأشياء أخرى.
وإذا كان الأستاذ علي عثمان قد تنازل عن منصبه لجون قرنق كعربون للسلام والوحدة، فقد انفصل الجنوب رغم ذلك، لكن ليست في دارفور مشكلة وحدة وإنما مشكلة أمن واستقرار وإن كانت تمضي في انحسار وتقول بعض المؤشرات إنها إلى زوال.
ما يميز علي عثمان عمَّن سبقوه في هذا المنصب باستثناء الرشيد الطاهر بكر هو أنه كادر تنظيم ذكي وصاحب أفق سياسي قل مثله في تاريخ السودان السياسي، ولن يكون مثل الحاج آدم يوسف مثلاً أقل منه من حيث الذكاء السياسي وسعة الأفق. ولن يتأثر الرئيس البشير إذا كان مثل الدكتور الحاج آدم يوسف صاحب الدين والخلق بديلاً للأستاذ والرجل الخلوق صاحب اللسان العفيف علي عثمان.
المهم في الأمر هو أن سُنة الحياة تنطبق على أي مخلوق إذا كان صاحب سلطة أو جاه أو مال أو عمر طويل، ففي نهاية المطاف ليس في الأسواق أعمار للبيع، فكل نفس ذائقة الموت، لذلك ما جاءت به الحركة الإسلامية إلى السلطة بثمن سياسي باهظ هو الانقلاب على الديمقراطية الذي جاء على حساب سمعتها السياسية في سبيل دين الله ينبغي أن تستعيض عن شخصية مثل علي عثمان فهماً وديناً بمثله من أصحاب الورع المحسوب في الحركة الإسلامية، لتمضي مسيرة تطبيق الشريعة بدعاة الشريعة التي تشهد ليبيا الآن تطبيقها وجاء الإسلام غريباً وسيعود غريباً وطوبى للغرباء.
صحيفة الإنتباهة
ع.ش
[frame=”6 100″]
[JUSTIFY][B][SIZE=5][FONT=Simplified Arabic]في الثمانينات، كان علي عثمان وأحمد ابراهيم الطاهر ومحمد الحسن الأمين يديرون مكتبا مشتركا للمحاماة بعمارة الفكي عوض الله بالخرطوم، كواجهة.
كل الرموز – مؤتلفة ومنشقة، شوهدت في هذا المكتب.
شهد هذا المكتب كل سيناريو 30 يونيو.
نفذ علي عثمان مهمته في فصل الجنوب تماما كما كان مخططا له.
كل من تولى قبله هذا المنصب كان كل همه وحدة السودان. وجميعهم غادر المنصب والسودان موحدا – إلا هذا الرجل، ولج إلى السلطة في السودان والسودان دولة موحدة، ويغادره (إن صحت أقاويل مغادرته) والسودان منفصل ومهدد بإنفصالات وإنفصالات.
سوف لن يذكر التاريح إلا حقيقة واحدة أن السودان كان دولة روى ترابه دم ملايين الملايين من أبنائه وبناته على مر العصور ليحافظ على خريطة مميزة هي أول ما يقع عليها كل من ينظر إلى خريطة أفريقيا، ليأتي على عثمان محمد طه ليدمر كل ما ورثه السودانيون من أجدادهم فيمزق السودان ويربي العنصرية والتفاوت الطبقي الذي أدى في نهاية المطاف إلى أن يصير السودان إلى ما صار إليه.
لم يأتي علي عثمان بخير للسودان! وهو يُسأل عن ثمن تمزيقه للسودان – ويظل هذا السؤال إلى يوم القيامة![/FONT][/SIZE][/B][/JUSTIFY][/frame]
أن يكون على عثمان أو الحركة الإسلامية مسؤولين عن انفصال الجنوب هذه مجرد مكايدة سياسية لأن كل الحكومات والأجيال السابقة / إن صحت المسؤولية أساساً / هم مسؤولون عن الانفصال والجنوبيون أيضاً , فقد صرح جوزيف لاقو قائد التمرد الثاني ( أنيانيا تو ) يوم التصويت على الانفصال قائلاً: بأن هذا ما كنا نسعى إليه وهو ما كانوا يحاربوننا من أجله طوال 50 عاماً والحقيقة الانفصالية كانت موجودة داخل كل شمالي وكل جنوبي بلا استثناء , فقط كان جون قرنق يريد بتمرده أن يقضي على كل شيء له صلة بالاسلام أو بالعروبة في السودان ثم يفصل الجنوب , ولكن الله رد كيده إلى نحره وجعل تدميره في تدبيره مع موسيفيني , لذلك لا ينبغي الأسى على الجنوب لأنه انفصل أو أن علي عثمان فصله ومشكلة علي عثمان أنه واجه هذه الحقيقة التي يأبى مواجهتها معظم السياسيين نفاقاً ثُم إن السودان لم يفقد شيئاً بانفصال الجنوب إذ لم يكن الجنوب يدر على الاقتصاد الكلي ولا على الدخل القومي ولا على خزينة الدولة السودانية مليماً واحداً طوال 50 عاماً عدا السنوات الأخيرة من البترول وكوننا نبقي الجنوب معنا بالحرب لأجل البترول هذه أنانية بل كان الجنوب عالة على الشمال في كل شيء , كما هو الآن عالة على السودان في 170 سلعة نعم أرض الجنوب خصبة وستنتج وهي واعدة ولكن لم يزرع فيها متر واحد بخلاف منطقة القيقر والرنك , وحتى هذه كانت محاصيلها لا تحصد لعدم من يحصد بل كانت تحرق أو تظل المحاصيل على السنابل حتى الخريف التالي أو يتفرقها الجنوبيون فيما بينهم لصناعة المريسة ولا شك بأن كل واحد لاحظ أن الجنوبيين كانوا في مجالس الوزراء وفي البرلمانات وفي كل مرفق مجرد ضيوف لايؤدون شيئاً ولا يقومون بشيء ولا يجدون أنفسهم في السودان الموحد فكيف وإلى متى يستمرون على هذه الضيافة ولذلك كان الانفصال هو الحـــل ولكن كان يمكن أن يكون بطريقة مفيدة للجانبين وأفضل من هذه ؟؟؟
“&(يخرج علينا هذا الارزقي ويقولها بالفم المليان ان الحركة الاسلامية جاءت الى الحكم بثمن باهظ من سمعتها في سبيل دين الله .. كده !!!؟ والله لم نعرف حتى في البوذيين او الملحدين من دعى للفضيلة بأدوات الرذيلة، وهل هناك ما هو ارذل من الظلم الذي حرمه المولى عز وجل على نفسه. اما الحركة الماسونية المسماة اسلامية عندنا فقد اعترفت على لسان كبيرها البشير في 8 نوفمبر 2012 بالسفارة السودانية في الرياض وأمام الجميع بانه ظلم رهطا من شعبه ويرجو الله ان يجعل له من مرض الحلقوم كفارة له فيمن أذنب بحقهم. لقد ظلمت الحركة الاسلامية شعب السودان ظلما لم يشهده حتى على عهد الاستعمار، فلم يقتل 200 شهيد من المتظاهرين والابرياء امثال سارة عبدالباقي في ثلاثة ايام الا في عهد الحركة الاسلامية دع عنك شهداء بورتسودان وفتيان معسكر العيلفون امرئ وزالنجي وكجبار ونيالا ولا ننسى الشهيدة عوضية عجبنا والتى قتلت بباب دارها بالديم. لا مانع عندنا ان تحكمنا الحركة الاسلامية وتنصب علينا كمال رزق او دفع الله بتاع الكوندوم او حتى حرامي الاوقاف خالد سليمان او لص الاقطان رفيق نافع دكتور عابدين بدلا من على عثمان، ولكن بشرط واحد ووحيد وهو ان تخرج إلينا في العلن . لا ان تتوارى خلف واجهات مخاتلة من مؤتمر وطني او حكومة زائفة او هيئات إفتاء وبرلمان يعلم الجميع انه مطية المخاتلة والخداع. لتنتهج الحركة الاسلامية نهج الشهامة والرجولة وتبني نتائج أفاعيلها من القتل وكبت الحريات وقمع المعارضين وتشريد الأسر وإحراق دارفور وفصل الجنوب وتذيلنا لكل قوائم التقدم والسؤدد وتصدرنا في عدد اللقطاء وحالات الطلاق بسبب الإعسار وغياب الأزواج. كل هذا ينسب للإنقاذ بينما جلاوزة الحركة الاسلامية الفعلة الحقيقيين لا نشاهدهم الا في برامج تزكية المجتمع والإفتاء عن وجوب الغسل وختان الإناث. هذا الاسلوب الحريمي بالتخفي من وراء حجاب؛ لم يعد يخدع احدا وها نحن نرى جلاوزة الامس بالحركة يفضحون ماسونيتها على صفحات الجرائد بعد تر جلهم من مركب ها. ان للحركة الاسلامية ان تكشف عن وجهها الحقيقي وتواجه الشعب السوداني برأيها الصريح في شرعية قتل الابرياء وافقار المعوزين وإثراء الموسرين من عضويتها واحتكارهم للمناصب وفسادهم الموثق بالأحكام القضائية . ان للحركة الاسلامية ان تحدثنا عن رأيها في خالد سليمان حرامي الاوقاف وعابدين ومحي الدين عثمان الذين أعادا 34 مليون دولار للدولة مما سرقوه على مدى عشرون عاما. ان للحركة ان تصدقنا ان كان هؤلاء من عضويتها ام لا؟ وكم وكم غيرهم ممن يتم التستر عليهم حتى الان؟ لا يهمنا ان جاء او ذهب على، طالما ان المنهج هو المنهج بدعوى اقامة شرع الله، ولكن بافجر ما نهى عنه المولى سبحانه وتعالى الا وهو الظلم.