الخرطوم تنتهج سياسة التحصيل الموحَّد لمحاربة الرسوم غير القانونية
وقال الخضر إن التغييرات التي حدثت لإعادة هيكلة الولاية أتت نتاج توصية «22» خبيراً استعانت بهم الولاية لإعادة النظر في كل أجهزة الولاية ضمن حزمة الإصلاح الاقتصادي، وقال: «خرجوا بـ «5» محاور أبرزها إلغاء ودمج «15» هيئة ومجلساً، وتفريغ نائب الوالي ليتقاسم مع الوالي عدداً من المهام حيث يشتركان في رئاسة لجنة تنسيق أمن الولاية والمجلس الأعلى للاستثمار». وأضاف الخضر أن الخبراء أوصوا بتقسيم وزارة التخطيط والتنمية العمرانية إلى وزارتين إحداهما وزارة البنى التحتية والمواصلات والأخرى وزارة التخطيط العمراني، وفي المقابل والتزاماً بعدم زيادة الوزارات تم تقليص المجلس الأعلى للتخطيط الإستراتيجي من وزارة إلى أمانة عامة تحت إشراف الوالي. وعلى صعيد الحكم المحلي قال الوالي: «تم صرف النظر نهائياً عن الدعوة التي كانت تنادي بزيادة عدد المحليات، وذهبت المعالجة إلى تنزيل صلاحيات وكوادر المحليات إلى الأحياء السكنية بتمكين الوحدات الإدارية للقيام بهذه المهمة بزيادة عددها ورفدها بعدد كافٍ من الضباط الإداريين والآليات ووسائل التحرك السريع للإشراف المباشر على الخدمات».
صحيفة الإنتباهة
هبة عبيد
ع.ش
[frame=”6 100″]
[JUSTIFY][B][SIZE=5][FONT=Simplified Arabic]مع الفوضى الإدارية والمالية المتعمده الحاصلة، فإن أية عمليات سداد رسوم لا تتم عبر البنوك، سوف لن تندرج تحت الحسابات الرسمية للإيرادات – مهما كانت الوسائل.
السداد يتم عبر البنوك وإلا فإن الموال لن ينقطع.
ما بالضرورة المواطن يذهب للبنك وينجز عملية السداد، يمكن أن يتم السداد في نفس الوحدة المعنية عن طريق بطاقة الصراف.
وسيتحجج البعض بأن ليس كل المواطنين يعرفون الطريق للبنك أو أنه ليس الجميع يمتلك بطاقة صراف. وهذا وارد وله علاجه. المهم أن السداد يكون عن طريق البنك وبعد داك الناس بتتعود بعد الصعوبات الراح تواجهها في البداية.[/FONT][/SIZE][/B]
[/JUSTIFY][/frame]
هذه خطوة صحيحة و هي بكل تأكيد لو تم تطبيقها بالطريقة الصحيحة ستؤدي إلي حل مشاكل كثيرة تعاني منها الولاية و غيرها من ولايات السودان في البنيات التحتية و الطرق و المواصلات و غيرها ، فالمال العام في بلادنا مهدر سواء كان من الحكومة التي لا تراقب بعض مؤسساتها و بعض موظفيها و سواء كان من المواطن الذي أحيانا يتقاعس عن دفع إلتزاماته المالية ، هذا من جانب الجانب الأخر هناك إهدار منظم للمال العام من الحكومة نفسها ، فجيوش الحكومة من الموظفين و العاملين يستهلكون أموال طائلة في سيارات ، وقود وزمن الحكومة في المناسبات الخاصة من أفراح و أتراح ، لذلك يجب ضبط المال العام بطريقة محكمة تريح الحكومة و تفرح المواطن عبر الخدمات المقدمة له ، كما يجب ضبط وقت العمل بحيث لا تتم في زمن العمل أي أشياء خاصة .
[JUSTIFY][COLOR=#FF004D][SIZE=7][FONT=Simplified Arabic] تطبق وزارة المالية في دولة الامارات نظام الدرهم الالكتروني، والذي يتم عن طريقه سداد كافة الرسوم الحكومية في جميع الامارات، ويضمن لوزارة المالية دخول كافة الرسوم والضرائب للخزينة العامة، كما أنه يمنع الاختلاسات والسرقات، حيث يتم استخدام البريد في شحن بطاقات الدرهم الالكتروني.
ايضا يمكن لوزارة المالية الاستفادة من نظام سالك لتحصيل رسوم الطرق وهو مطبق أيضا في دبي، وكل ما هو مطلوب من وزارة المالية هو ارسال محموعة من الكوادر المتميزة للامارات والاطلاع على هذه الانظمة المثالية لتحصيل الرسوم الحكومية بكل سلاسة.
فيصل عزالدين محمد
مفتش سابق بوزارة الماليةوخبير اقتصادي[/FONT][/SIZE][/COLOR][/JUSTIFY]
كلام جميل و ما اكون انشاء بس
+
الخرطوم ف عهد صاحب السعاده الخضر بقت سوق شعبي كبير
ملان حفر و ضبان و كيمان و قاذورات و ناس ما بتعرف تسوق و رشاوي و عدم احترام للطريق و للناس
و الشوارع افضل منها شوارع تراب لو ما قادرين تصلحوها
و الانترنت ضعيف اجبرو الشركات ع زياده السرعه
و اعملو حكومه الكترونيه يعني ادفع اي فاتوره من شباك واحد
او اطلع اي ورقه
الكباري الطايره امام المداخل بقت ضروره
السرعه الزايده لا تسامح فيها
درابزين حديد او طوب او بلكوات افصلو بيها الشوارع الزلط
يعني بين العربات الماشه و الجايه و بكده تقل الحوادث
كلام جميل و ما اكون انشاء بس
+
الخرطوم ف عهد صاحب السعاده الخضر بقت سوق شعبي كبير
ملان حفر و ضبان و كيمان و قاذورات و ناس ما بتعرف تسوق و رشاوي و عدم احترام للطريق و للناس
و الشوارع افضل منها شوارع تراب لو ما قادرين تصلحوها
و الانترنت ضعيف اجبرو الشركات ع زياده السرعه
و اعملو حكومه الكترونيه يعني ادفع اي فاتوره من شباك واحد
او اطلع اي ورقه
الكباري الطايره الصغيره امام المداخل بقت ضروره
السرعه الزايده لا تسامح فيها
درابزين حديد او طوب او بلكوات افصلو بيها الشوارع الزلط
يعني بين العربات الماشه و الجايه و بكده تقل الحوادث