سياسية

نص الافادات المثيرة للنائب الاول السابق لبرنامج « فى الواجهة » حول التغييرات الاخيرة

[JUSTIFY]نفى الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول السابق لرئيس الجمهورية والقيادي بالمؤتمر الوطني ان يكون قد بنى موقف تخليه عن موقعه في القصر الجمهوري وموقعه القيادي في حزب المؤتمر الوطني على دوافع موقف شخصي بل جاء الامر في اطار قناعات ما تمليه دواعي الاحتكام للمرجعية المؤسسية لأن القرار هنا محكوم بقاعدة المؤسسية التنظيمية في اطارها الجماعي لمؤسسة الحزب. جاء ذلك خلال الافادات الهامة التي أدلى بها الأستاذ علي عثمان محمد طه لبرنامج في الواجهة التلفزيوني الذي يعده ويقدمه الأستاذ أحمد البلال الطيب رئيس تحرير (أخبار اليوم) في أول اعترافات من نوعها منذ ترجل النائب الأول السابق من مواقعه الدستورية والتنظيمية، حيث كشف طه عدة سوابق ماضية كان فيها اقرب لمغادرة الموقع منذ الفراغ من توقيع اتفاقية السلام الشامل في نيفاشا عام 2005م بعد وقوع انفصال دولة جنوب السودان عندما بدأ الجميع يفكرون في امر الترتيبات الجديدة مؤكدا بأنه قد سعى وقتها مبادرا بطرح شعار يحمل فكرة صياغة جديدة لدخول السودان في مرحلة جمهورية ثانية بعد ان ترسخت لديه قناعات ذاتية عميقة على المستوى الشخصي وعلى مستوى القناعة التنظيمية داخل المؤتمر الوطني في النظر لمآلات المحطات التي تواجه السودان والتحديات والانجازات التي تحققت وبثقل الحزب إلا انه يتميز بأمتلاك مجموعة ضخمة من الكفاءات والمثقفين، خاصة وان المؤتمر التنظيمي في سبتمبر 2001م حين بدأ الاعداد لما بعد الانفصال.

ومضى للقول بأن المسرح السياسي كان يتطلب تناغماً بين القوى السياسية.. وشغل المؤتمر الوطني نفسه في مبادرات في هذا الاتجاه.

التغييرات التي حدثت ليس المعني بها المؤتمر الوطني، بل هي بخصوص رسم المستقبل عبر كافة مكونات الساحة السياسية في السودان.

واكد طه بأنه كان يفكر في شأن التجربة التي بها تداول وتعاقب كما في الحياة الطلابية والبرلمانات.. وهو تعامل بذات الاحساس من خلال العمل مع كفاءات ومجموعة لابد لها ان تحترم ولا ينبغي للقائد ان ينظر لها من مقام انه الأعلى او الأفضل.. ودوماً يسعد الانسان عندما يحمل الآخرون عنه رسالته وقيمه لأن في ذلك ادعى للنجاح والاطمئنان. ورداً على سؤال من مقدم البرنامج حول دواعي ودوافع التغييرات السياسية التي اجراها الوطني في الحقائب والمواقع قال طه بأن التغيير الذي حدث ليس مجرد اشخاص وقيادات تم تبديلهم بل هو يشمل الافراد والمؤسسات وهو تغيير على مستويات مختلفة على نطاق المركز والولايات وكل في حينه.. وهو تغيير يطال حتى السياسات وبعض الناس قالوا بأن هذه صاعقة اقتلعت السقف.. نقول لهم السقف محفوظ.. سيكون لهذا الامر اثر عبر توجهات الحزب للدورة الانتخابية الجديدة في قضايا السلام والحزب والجبهة الداخلية والحكم الرشيد وادارة شأن الدولة بصورة مؤسسة.

الحقيقة أن أمر التغيير بدأ منذ عام 2011م وتكونت مجموعات عمل سبقت في تقاريرها كثير من المذكرات التي قدمت والامر كان يتم بعمق وتأني وشاركت فيه كوادر مقتدرة.. نأمل ان يكون دفع هذه السياسات مفيدا.. وحتى مؤسسة المؤتمر الوطني نأمل.. السياسات لكي تجد مناخا افضل.. مناخ جديد لقيادات جديدة تنظر بموضوعية.. تقدم السياسات وتناقش بموضوعية عبر كوادر يدفع بها.

لوائح الحزب ومعاييره في التداول والتمثيل عبر الكوادر بكل اهل السودان.. المؤتمر ينادي بالتداول السلمي بينه والآخرين في السلطة فهو كفيل بتجديد خلاياه.. الحزب مقبل على حركة بنيوية لاجل حوار عميق لصناعة المستقبل حتى لا يكون البناء شكليا.

وحول الابتعاد عن تكليف الحركة الإسلامية قال طه بأن ذلك محكوم بذات القناعات لا سيما وانه عرف تم تكليفه كان خارج السودان، وقال عام 2004م ولاعتبارات كثيرة جرت اعادة تكليفه وتقيد الامر حينها بحزمة كبيرة من الغايات والاجراءات وبذل في ذلك جهداً كبيراً.. وتم الاتفاق على ربط تولي المواقع بآجال محددة لا تتجاوز الدورتين على افضل حال.. حتى تكون لهذه النصوص حيويتها وبعدها لأن في ذلك افساح للمجال امام كوادر الآجيال وتبادل الخبرات وهذا هو المطلوب.

ونفى علي عثمان ان يكون لديه مرشح بعينه وقتها لعرضه كأمين عام للحركة الاسلامية بغير الأستاذ الزبير محمد حسن الذي وصفه بأنه كان من الرموز القيادية التي اكتسبت خبرات كثيرة لأنه تدرج في اوصال الحركة الاسلامية منذ صباه في أروقة الطلاب مرورا بالجامعة وعمله في الجهاز التنفيذي للدولة والحزب واصفا اياه بأنه رجل صاحب حضور دائم وهو محل ثقة في اوقات الشدة التي تختبر معادن وصمود الرجال، وحول التكهنات والتأويلات التي صاحبت الإجراءات الاخيرة قال طه بأن الطبيعي هو ان يؤل الناس ويتكهنون في مثل هذا التغيير والحدث غير المسبوق الذي من البديهي ان يلفت الانظار والانتباه ويقرأ بزوايا مختلفة ولكن تبقى دائرة الفعل التي يقوم بها المؤتمر الوطني وحزبه لهذا الحجم والمسؤولية من الطبيعي أن تكون لديه حركة متغيرات وتفكير وقراءة للمستقبل.

الرصد الخبري المتكامل لإفادات النائب الأول في برنامج في الواجهة

صحيفة أخبار اليوم
ت.إ[/JUSTIFY]

تعليق واحد

  1. نريد الان
    محاكمه كل من سرق او قتل او خان الوطن
    و دخول القصر و الخروج منه بدون احم و لا دستور لا تعنينا
    ف نبداء باولاد النيفاشا وناس الدهب و البترول و الكهرباء و الزراعه الخرجو من السلطه اذا ثبت عليهم ادانه فالاشهار واجب و المحاكمه و العقوبه
    و اذا تمت البراءه ف التكريم