بالصور: نيابة أم درمان تؤكد بطلان شهاد الرقم الوطني للاعب الهلال…وإتحاد الكرة ينظر في ملف اللاعب

2013/12/24

[JUSTIFY]بحسب متابعات الصحفي ابوعاقله اماسا:لا يزال الجدل على أشده في المجالس الرياضية، حول قضية حارس بيت المال أحمد بيتر يني، والذي انتقل إلى صفوف الهلال بصفقة قيمتها مائتي ألف جنيه كانت مناصفة بين اللاعب وناديه بيت المال ليكون ضمن حراس الفريق الرديف في الهلال للموسم الجديد، وذلك في خطوة وصفها البعض بأنها عقدت موقفه، بينما يرى البعض أن إنتقاله للهلال هو المفتاح الأول له للخروج من أزمته وانتظامه كموهبة ينتظر منها الكثير، ولكن في النواحي القانونية كانت المشكلة تتلون بلون قاتم، والقضية تسير نحو النقطة الأخيرة حيث تأخذ إحدى لونين، إما أبيض ويذهب اللاعب مع الطلقاء لاعباً سودانياً موهوباً يتنقل بحرية بين أندية الدوري الممتاز أو الدرجات الأخرى أينما توفر له العرض المناسب، أو يكتسي باللون الأسود، وهو ما يعني أن اللاعب قد خرج من كشوفات اللاعبين الوطنيين تماماً وبات لاعباً أجنبياً، وبذلك يكون تسجيله للهلال قد بطل بنص المادة 28 من القواعد العامة، والتي تمنع التعاقد مع اللاعبين الأجانب.
الشرطة نفت الأنباء التي كانت قد أكدت القبض عليه أمس الأول، وفي الوقت ذاته أكد مصدر ذو صلة بالأمر أن القبض عليه مسألة وقت في غضون ساعات من أجل وضع النقاط على الحروف على الصعيد الجنائي، أما على الصعيد الرياضي فقد حصلت إدارة نادي العباسية على مستند يعتبر الأهم من بين كل المستندات المعروضة في هذه القضية من كل الجوانب، وهو المستند الذي أكد أن تسجيل أحمد بيتر لنادي بيت المال باطل، وبالتالي يبطل تسجيله كذلك للهلال، إستناداً على قاعدة ما بني على باطل فهو باطل، وهو مبدأ قانوني معمول به على كافة المستويات، وفي قضية اللاعب أحمد يني، فإن إجراءات التقاضي الماراثونية قد شارفت على النهاية، وأصبحت كل المستندات المطلوبة لإعلان قرار قنبلة موجودة أمام مجلس إدارة الإتحاد السوداني لكرة القدم، حيث سينعقد إجتماع عاصف ظهر غدٍ الأربعاء للنظر في قضية نادي العباسية وشكواها ضد بيت المال رياضياً، أما على المستوى الجائي فقد قطعت شوطاً بعيداً أيضاً في انتظار القبض على اللاعب والتحقيق معه حتى تتكامل المعلومات مع المعلومات التي حصلت عليها الشرطة من خلال التحقيق مع شركاء اللاعب، خاصة بعد أن تبين أن الرقم الوطني المستخرج للاعب لم تكن معه مستندات مؤرشفة بإدارة السجل المدني، ما يعني أنها مخالفة واضحة، بل وإنتهاك صريح يثير واحدة من قضايا الجرائم الموجهة ضد الدولة إستناداً على أن المستند مستخرج بطريقة مخالفة للضوابط، وهذه الإجراءات لا تتم إلا عبر عاملين بالسجل المدني وعبر النظام الآلي الخاص بالإدارة.. وهنا تكمن المخالفة، والتي يبدو أنها قد أخذت منحى آخراً لا يمت لقضيتنا الرياضية بصلة، غير أننا نعتبرها إمتدادات جديدة للموضوع الذي شغل الوسط الرياضي وكان موضوع المنتديات والأسافير في الأيام القليلة الماضية.
أهم مستند في مسار القضية كما أشرنا إليه أعلى المقال، كان عبارة عن تقرير جنائي عن البلاغ رقم (2627) تحت المواد (26/67/123) من نيابة أم درمان جنوب، وجاء في التقرير:
إجراءات البلاغ في مواجهة المشتبه فيه: أحمد بيتر وآخرون بالإرشاد، حيث أفاد الشاكي فيه بأن المشتبه فيه المذكور وآخرون قاموا بالتزوير في استخراج إشهاد شرعي ورقم وطني بغرض تسجيله كلاعب كرة قدم بإحدى الفرق، وهو في الأصل من دولة جنوب السودان.
تم تحويل إجراءات البلاغ إلى نيابة أم درمان جنوب بحكم الإختصاص لإدارة أمن الوثائق والمعلومات لمواصلة إجراءات التحريفي البلاغ، وتم الحصول على إفادة رسمية من سجلات الجنسية لبيانات جنسية المشتبه به بإسمه الحقيقي: أحمد بيتر يني جناطيز زين.. بالرقم (990958)، وبالإطلاع عليها وجدنا أن والدته إسمها (سلوى بدوي مرجان ناصر، والشاهد في الجنسية والده بيتر يني جناطيز زين، وقبيلته (دينكا) من قبائل دولة جنوب السودان، ومكان الميلاد مدينة واو، والجنسية أصدرت بتأريخ 9/8/2008.
بالبحث في شبكة الرقم الوطني تم الحصول على بيانات الرقم الوطني المستخرج للمذكور بإسم: أحمد الفاتح أحمد محمد، وتبين من خلالها أنه لا يوجد مستند مؤرشف، أي أن الرقم الوطني مستخرج بطريقة مخالفة للضوابط، وهذه الإجراءات لا تتم إلا بواسطة العاملين في الرقم الوطني عبر النظام الآلي للسجل المدني.
وبناءً على أقوال الشاكي والشهود وإفادة الجنسية بالرقم (990958) بإسم المشتبه به أحمد بيتر يني جناطيز زين، وبيانات الرقم الوطني بإسم أحمد الفاتح أحمد محمد تم فتح دعوى جنائية تحت المواد (26/97/123) جنائي لسنة 1991 بتأريخ 12/12/2013م.
الضوأبكر.. وكيل نيابة أم درمان جنوب.
في عودة إلى المسار الرياضي للقضية، أفاد مصدر مضطلع، أن قضية نادي العباسية باتت أوضح من الشمس بعد هذا الإجراء الجنائي، ولأن إتحاد الكرة لم يكن هو الجهة التي تحدد صحة المستندات أو حتى تشكك فيها، فقد نجحت إدارة النادي أن تثبت حقها قانوناً، وأكد المصدر أنه لا ضير من تكامل الأدوار بين الإتحاد والشرطة والقضاء لخدمة القانون في مثل هذه النواحي، مشيراً إلى أن هنالك سابقة رياضية تخص ناديي الأهلي الخرطومي وكركوج الذي يلعب في الدرجة الثانية بحري حالياً، وذلك عندما كانا بالدرجة الأولى قبل أكثر من ثماني سنوات، ولا يمكن النظر لقضية العباسية بمعزل عن السابقة القانونية المذكورة…