آلاف المهاجرين غير الشرعيين يتظاهرون في قلب تل أبيب

واتسعت موجة الاحتجاجات بعد المصادقة على قانون في العاشر من كانون الأول/ديسمبر الفائت يجيز وضع المهاجرين غير الشرعيين قيد الاحتجاز لمدة سنة بدون حكم قضائي. فمن 200 مشارك في 16 كانون الأول/ديسمبر تكثفت التعبئة ليبلغ عدد المشاركين في التظاهرات الآلاف في 28 كانون الأول/ديسمبر وعشرات الآلاف حاليا.

وقالت لوبا السمري الناطقة باسم الشرطة إن “أكثر من ثلاثين ألف متظاهر ساروا بهدوء في تل أبيب”.

واحتشد المتظاهرون في ساحة اسحق رابين منددين برفض السلطات الإسرائيلية منحهم وضع لاجئين وإيداع مئات منهم في مراكز احتجاز. وهتف المتظاهرون باللغة الإنكليزية “نحن جميعا لاجئون! نعم للحرية ولا للسجن” ورفعوا أعلاما إريترية واثيوبية قبل أن تلقى عدة خطابات بعدد من اللغات.

وأعلن النائب ووزير الداخلية السابق ايلي يشائي من حزب شاس الديني المتطرف إن “هذه التظاهرة جرس إنذار من أجل التحرك ضد اللاجئين غير الشرعيين” مضيفا أن تل ابيب أصبحت برأيه “مدينة إفريقية”. وقال في تصريحات نقلها موقع صحيفة معاريف الإلكتروني “على دولة إسرائيل والسلطات القضائية والأمنية استخدام كل الوسائل المتاحة لإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم”.

وقرر المتظاهرون الذين يؤيدهم ناشطون إسرائيليون، الإضراب ثلاثة أيام في أماكن عملهم لا سيما في المطاعم والفنادق التي يعملون فيها.

وقال اريتري دخل إلى إسرائيل بصفة غير قانونية قبل أربع سنوات لوكالة فرانس برس “هربنا من الاضطهاد والديكتاتوريات والحروب الأهلية وعمليات الإبادة، وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تدرس طلباتنا للجوء وأن تعاملنا كبشر”.

وأوضح المهاجر الذي لم يكشف اسمه الحقيقي “لأسباب أمنية” مستخدما اسم داود، إن مسيرة ستنظم الإثنين إلى مكاتب مفوضية اللاجئين العليا للأمم المتحدة وأمام السفارات الأجنبية في تل أبيب. وقال “بدلا من اعتبارنا لاجئين، تعاملنا الحكومة الإسرائيلية كمجرمين”.

وإثر المصادقة على قانون العاشر من كانون الأول/ديسمبر، فتح مركز احتجاز أطلق عليه اسم “هولوت” (رمال بالعبرية) الشهر الماضي في جنوب إسرائيل واستقبل في مرحلة أولى 484 مهاجرا غير شرعي.

ويظل هذا المركز مفتوحا طوال النهار لكن على الأشخاص الموجودين فيه ان يمثلوا ثلاث مرات امام القيمين عليه وأن يقضوا فيه ليلتهم. ويستطيع المركز إيواء ثلاثة الاف شخص وقد يتم توسيعه ليشمل 11 ألفا.

وفي أيلول/سبتمبر رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية صيغة أولى للقانون تنص على احتجاز “مغلق” من دون محاكمة يمكن أن يصل إلى ثلاث سنوات للاجئين، معتبرة أنها تتنافى مع قانون يضمن “الكرامة البشرية والحرية”.

وقدرت السلطات الإسرائيلية بنحو 60 ألفا عدد الأفارقة الذين دخلوا أراضيها بشكل غير قانوني معظمهم من شبه جزيرة سيناء المصرية، ونفذت عام 2012 حملة أدت إلى ترحيل 3920 منهم. كما أنهت إسرائيل السنة الماضية بناء سياج إلكتروني طوله 230 كيلومترا عند حدودها مع مصر ما سمح عمليا بوقف عمليات التسلل إلى أراضيها.

وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو السنة الماضية أنه “عازم” على ترحيل “عشرات الآف المهاجرين غير الشرعيين” المقيمين في المدن الإسرائيلية.

ومعظم هؤلاء المهاجرين وفدوا من اريتريا والسودان وطلبوا اللجوء السياسي، الأمر الذي رفض بشكل شبه تلقائي. وهم يرفضون العودة إلى بلادهم خشية التعرض للقمع.

وتسبب وجودهم الكثيف في أحياء جنوب تل أبيب الفقيرة بعدد من الحوادث والهجمات المدفوعة بكره الأجانب في السنوات الأخيرة، وقد بلغت إوجها في 2012.

ووصفت النائب ميري ريغيف عن حزب الليكود اليميني الذي يرأسه نتانياهو المهاجرين غير الشرعيين بأنهم “سرطان مستشر”. وندد ناشطو اليسار ورئيس البرلمان روفن ريفلين العضو بدوره في الليكود بهذا الموقف.

دنيا الوطن
م.ت[/JUSTIFY]