خبراء : تقرير المراجع العام دليل إدانة للنظام
وشدد الخبير الاقتصادي كمال كرار على ضرورة تطبيق العقوبات ضد الفاسدين مؤكداً أن اللوائح المالية والمحاسبية تصل أقصى عقوبة لها إلى 10 سنوات وأكد أن التجاوزات التي وردت ترقى لمستوى الاتهامات لمعظم الوحدات الحكومية لافتاً إلى تكرارها سنوياً وبحذافيرها ووصف تقرير المراجع العام بالروتيني على حد قوله وحذر من التهاون في تطبيق اللوائح حتى لا يترك مجالاً لما أسماه بممارسة الفساد باطمئنان وقال للجريدة إن تكرار التجاوزات يترك انطباعا سيئاً باعتبار أن التقرير ليس وقفة لمراجعة سوء الإدارة المالية مما يعني أن الفساد في السودان أصبح محمياً بالمؤسسات الرسمية .
مؤكداً أن التقرير دليل إدانة للنظام ووثيقة تؤكد ما يجري من فساد في المنظومة الحكومية، ونوه الى أن المخالفات لم تستثني وحدة حكومية سواء في التجنيب أو الحوافز التي يتم الحصول عليها دون وجه حق أو الفساد في نظام التعاقدات والشراء والقروض الأجنبية بجانب تعارض حسابات الوحدات الحكومية مع الحسابات القومية لوزارة المالية.
صحيفة الجريدة
سعاد الخضر
ع.ش
