المالية توجه الوزارات والوحدات الحكومية بالصرف على موازنة العام 2014
ووجه الوحدات بالتقيد بالصرف في حدود التغذيات الشهرية التي تسددها المالية وفقاً لتدفق الموارد الحقيقية، مع الالتزام التام بلائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لـ2011 وقانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض وأي منشورات أخرى تصدرها الوزارة بشأن أسس الشراء والتعاقد بما يحقق مبدأ الشفافية والمساءلة.
وأكد منشور أمر التخويل بالصرف على التعامل المباشر من المالية والوحدات التي لها اعتمادات مجازة في الموازنة مع إلزام الوحدات بعدم تحويل الاعتمادات من بنك لآخر إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، بجانب الالتزام بموافاة الوزارة بتقارير منتظمة حول الأداء المالي للوحدة.
وألزم المنشور الوحدات بالصرف على تعويضات العاملين في حدود القوة العاملة الفعلية والتقيد بسجلات الوظائف وقوانين ولوائح الخدمة والمنشورات الصادرة بشأن المرتبات والامتيازات.
صحيفة آخر لحظة
ت.إ[/JUSTIFY]
