[JUSTIFY]صادق البرلمان أمس بالأغلبية على قانون الاتجار بالبشر لسنة 2013م في مرحلة العرض الأخير وسط اعتراض بعض أعضائه على تضمين عقوبة الإعدام مع العقوبات الأخرى ومطالبات بالإبقاء على نص المادة كما جاءت في مشروع القانون وبررت البرلمانية تهاني علي تور الدبة على ضرورة إضافة (أن يكون القصد جنائياً) وقالت : حتى لا نترك مساحة للقضاء أن يرجع الى القانون الجنائي العام، وأيد رئيس البرلمان السابق أحمد إبراهيم الطاهر مقترح تهاني تور الدبة وقال : حتى لا تحدث مشكلة في الإجراءات القانونية أو خلاف مع القانون الجنائي لذا ينبغي تخصيص عقوبة الإعدام في نص منفصل وعدم إدراجه في العقوبات مؤكداً أن النص الأصلي في المادة (9) الفقرة (3) أكثر وضوحاً، فيما دافع رئيس لجنة التشريع والعدل الفاضل حاج سليمان عن أن تعديل اللجنة لا يمنع المحكمة من توقيع عقوبة الإعدام ولا داعي من إنشاء نيابات أو محاكم خاصة وزاد : حتى لا تفرغ العدالة من وضعها ورأى وزير الدولة بالداخلية بابكر أحمد دقنة بتضرر السودان من جريمة الاتجار بالبشر بجانب أنه مسرح للجريمة وأمن على مقترح لإنشاء شرطة خاصة لمكافحة الاتجار بالبشر للاستفادة من دعم المنظمات العاملة في هذا المجال وقال إن الشرطة تحتاج إلى دعم وتأهيل وتدريب واتصال من خلال جهاز خاص مع دول الجوار .
