رأي ومقالات
الهندي عزالدين: من يراقب ومن يحاسب.. وأين هي تلك الهيئة المسماة (مواصفات ومقاييس)
} ولا شك أن الأخوة المستثمرين المحليين يتعمدون استخدام مصطلح (قطاع)، لإضفاء صبغة (القضية العامة) و(الهم العام) على (بزنس) خاص يدر مليارات الجنيهات في (حسابات) و(جيوب) أصحابه، لا خزائن وزارة المالية والاقتصاد الوطني!
} لماذا تدفع الدولة (خمسين مليون دولار) لمساعدة (تجار) لا يبيعون (دواجن) هذا (القطاع) المزعوم للمواطن المسكين بعشرة جنيهات للكيلو جرام؟!
} دعم الشركات (الخاصة) أو تلك التي تدير استثمارات خاصة لجهات (رسمية)، بدولار (السعر الرسمي) بعشرات الملايين من الدولارات، سواء في مجال (الدواجن) أو (الدواء)، أو قطاعات متوهمة أخرى ثم تأتي تلك الشركات لتبيع منتجاتها وسلعها المستوردة للمواطن بما يعادل (دولار السوق الأسود).. أي (8) جنيهات للدولار، هو قمة (الاستهبال) والتمادي في (الاحتيال) على الشعب والحكومة بمساعدة موظفين (كبار) و(صغار) في دواوين ومؤسسات اقتصادية ومصرفية حكومية!!
} خلال رحلتي الأخيرة إلى “القاهرة” احتجت لأقراص من عقار مضاد للاضطرابات الهضمية، فحصلت على (علبة) مقابل (سبعة جنيهات) مصرية لا غير، بينما أنواع أخرى من ذات الدواء، بفاعلية أقل حسب تجربتي مستوردة من شركات (أردنية) و(سويسرية) وتطرح في صيدليات الخرطوم بأسعار تتراوح من (ثلاثين) إلى (أربعين) جنيهاً!!
} سبعة جنيهات (مصرية) تعادل سبعة جنيهات (سودانية)، فلماذا تفرض علينا شركات الأدوية في السودان، بعلم ومعرفة ومساعدة مجلس الصيدلة والسموم أصنافاً محددة من العقارات ومن دول بعينها، وبأسعار فلكية، ليكسب (وكلاء) الدواء، ويخسر المواطن السوداني، ويزداد فقراً على فقر تحت ضغط (فواتير) الدواء الباهظة!!
} آلاف البدائل لأدوية (مسجلة) في السودان، متوفرة وبجودة عالية في “مصر” ودول أخرى وبأسعار زهيدة للغاية، (بضعة) جنيهات لا أكثر، وليس (عشرات) الجنيهات، كما يحدث في صيدليات الخرطوم، ومجلس الصيدلة يتفرج، ويُُعقِّد إجراءات تسجيل الأدوية والانفتاح نحو (البدائل) الجيدة الرخيصة، وهذا بالتأكيد يصب في مصلحة بعض (الوكلاء) والتجار، فيزدادوا هم ثراءً فاحشاً على ثرائهم، ويموت المساكين على أسِِرََّة المرض العضال ونقالات الموت الزؤام!!
} (بعض) شركات إنتاج الدواجن في كثير من الأحيان لا تراعي الجودة في المواصفات، فتدفع بكميات غير صحية من (الفراخ) للأسواق، وهذا ما أكده لي صاحب ثلاجة تبريد يتعامل مع هذه الشركات بقوله: (لو طبقت المواصفات، لما دخلت الأسواق كميات مقدرة من الفراخ المبرد)!!
} ولكن والسؤال لنا من يراقب ومن يحاسب.. وأين هي تلك الهيئة المسماة (مواصفات ومقاييس)؟ أين هي من التلاعب في تواريخ انتهاء الصلاحية، وأين هي من السلع الفاسدة التي يعاد تسويقها في السودان بأختام (مزورة).. هنا في قلب (السوق العربي)؟!!
} إنها قطاعات إنتاج (خاصة) يمكن للدولة مساعدتها بتخفيض الضرائب والجمارك، وإلغاء الجبايات غير القانونية، وتوحيد جهات التعامل الحكومية، ولكن ليس من أولويات الدولة تمييزها بدعم (دولاري) خاص، ما دامت تحدد أسعاراً باهظة لمنتجاتها، ولا تراعي معاناة هذا الشعب.
صحيفة المجهر السياسي
[/JUSTIFY]
الهندى شايفك بقيت وطنى فجاة كدة, يا اما الدكتور النفسى تقل ليك الدواء وشخصية الهندى 1 رجعت….يا اما…ناس حزب الوفد والسيد البدوى طلعوا اى كلام
استاذ الهندى غفر الله لنا ولك هل يوجد اصلآ فى هذه البلد هيئة مواصفات ومقاييس ؟ ! اشك فى هذا الامر .لأن ما نشاهده فى الاسواق لا يمت الى هذه الهيئة بصلة . انا متأكد من انها موجودة ولكن واهههههههههههههههه من لكن هذه فإن معظم ان لم يكن جل المنتسبون اليها ضعاف نفوس ويأخذون الرشاوى من اجل ان يمرروا كل شئ وضع الاف الخطوط تحت كل شئ هذه . وبالتاكيد فإن للحكومة ضلع فى هذا الامر واخشى ان تكون هىى صاحبت الضلع الاكبر . ولكن لكل اجل كتاب .
ابومحمد
كلام فارغ كتبه واحد فااااااااااارغ
ليك عين تكتب بعد ان جلست في حفرة دخان الصحافة
لك التحية والتقدير والاحترام استاذنا الهندى الرجل المر الكلس الشجاع
والله لوكان الامر بيدى لعينتك والى
سر الى الامام ولاتلتفت الى المثبطين
لك التحية انت واستاذ حسين
ولاتلتفتو الى مناضلى الضل الذين هم نمور من ورق يناضلون هنا ويذهبون ليقفو خلف صفوف الرغيف والغاز وهم راضووون بل تجدهم يشاغلون بنات الناس وفى رواية يتدخنون من بالخارج يمسحون جزم الكفلاء والذين فى اوربا يغتاتون من موائد الامم على حساب الذين شردوهم بالحروب
الى الامام استاذى الهندى
انو الاعلانات ال بالعبرية دي شنو كمان