(66 ) بلاغاً أمام مدعي جرائم دارفور
وأبلغ حامد أعضاء مجلس الأمن الدولي في نيويورك، أن هذه البلاغات الـ 66 التي ينظر فيها مدعي دارفور، هي غير تلك التي سبق وأحاط بها المجلس في وقت سابق، وصدرت فيها أحكام وصلت حد الإعدام، كما هو الحال في حادثة “أبوزريقة”.
واتهم حامد، متمردي دارفور بالضلوع في المعارك الأخيرة بين طرفي النزاع في جنوب السودان، قائلاً إن ذلك يؤكد أنهم استمرأوا القتال واحترفوه.
مشاركة الحركات
وقال القائم بأعمال البعثة السودانية، إن مشاركة هذه الحركات في نزاع جنوب السودان، مؤكدة وموثقة من قبل الأمم المتحدة وليس حكومة السودان.
ودعا المجلس للضغط على الحركات المتمردة في الإقليم، حتى تلتحق بالعملية السياسية التي تمخضت عن وثيقة السلام، التي جرى التوقيع عليها من قبل حركات أخرى في وقت سابق بالعاصمة القطرية الدوحة.
وقال إن على المجلس أن يضغط على الحركات المتمردة، حتى تكف عن المماطلات والشروط الاستباقية التعجيزية التي تتمسك بها، كي ينصرف الجميع لإكمال عملية البناء والتنمية في دارفور.
ورأى حامد أن الدور الغائب الآن في عملية الضغط على الحركات حتى تلتحق بالسلام، هو دور مجلس الأمن.
الضوء الأخضر
واعتبر القائم بالأعمال السوداني، أن التساهل مع هذه الحركات هو بمثابة إعطاء الضوء الأخضر لها، لتمضي قدماً في أعمالها التي وصفها بالتخريبية.
وقال حامد إن هذا التساهل أغرى هذه المجموعات، لتمتد أنشطتها المسلحة خارج دارفور، لتنفيذ عمليات عسكرية في جنوب كردفان، ومن ثم القتال في دولة جنوب السودان المجاورة.
ولم يحدد حامد، الجهة التي شاركت الحركات بجانبها في القتال الذي استمر في جنوب السودان، بين حكومة الرئيس سلفاكير ميارديت ونائب السابق رياك مشار، قبل التوقيع على اتفاق الهدنة بينهما في أديس أبابا الخميس الماضي.
وقال حامد إن تطبيق وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، أحرز تقدماً في العديد من المحاور، مشدداً على أن الحكومة ماضية في تنفيذ بنود الوثيقة.
وجدد حامد المطالبة بالإسراع في إعفاء ديون السودان، ورفع القعوبات الأحادية، حتى تتمكن الخرطوم من استكمال السلام.
شبكة الشروق
