تكوين لجنة مشتركة بين المالية وجهاز المغتربين لمراجعة قرار فرض ضرائب جديدة على المغتربين

كل هذا كلام تنظير ، حيث أن الحكومة تتبع سياسة الجباية في كل شئ وتنظر للمغترب علي أنه مصدر جيد لتمويل الميزانية غير المرشدة ، ليس للمغترب أي حقوق حيث تعتبره الحكومة شخص مرفه وبالتالي لا يستحق أي حقوق ، حتي التحويلات بسياسة الحكومة الرعناء أجبرت المغتربين لسلوك طرق غير الطرق الرسمية لتحويل إحتياجات أهلهم بالداخل ، أما إذا فاض من دخلهم فيدخرونه في بنوك دول المهجر حيث لا ضمان لبنوك الداخل حيث لا يسمح لك بالتصرف في مدخراتك بالعملة الصعبة وتحويلها لك بالعملة المحلية بالسعر الذي يحددونه هم بالرغم من البعد الشاسع بين السعر الحقيقي للعملة وسعر بنك السودان. والله المغتربين لا يعلم حالهم إلا الله ، فارحموهم يرحمكم الله.

الإخوة اللأعزاء

لماذا تهملون الدور الذي يمكن أن تقوم به مدخرات المغتربين وتحويلاتهم في إنعاش الاقتصاد وتخليص البلاد من السوق السوداء؟

لقد جعلتم المغترب يلجأ للتحويل عن طريق تجار الشنطة وغيرهم ممن يطلبون الأموال بالدولار والريال بالخارج وتسليمها لأهل المغترب بالجنيه بالداخل، وبالتالي تذهب العملات الصعبة إلى جيوب القلة القليلة ولا ينتفع بها الشعب.

يجب أن تعملوا على تشجيع، بل وإرغام المغترب على تحويل أمواله بالطرق الرسمية، عن طريق البنوك والصرافات. وهذا فيه مصلحة للدولة والمغترب والرعية عامة بالبلاد. لذلك كلما ما من شأنه أن يدعم البلاد يجب أن تعمل الدولة على تطبيقه ولو بالقوة.

أنا كمغترب أعاني من السوق السوداء لحرمتها ولضررها على البلاد، إذ أن أقل ما يقال عن تأثيراتها الضارة: هبوط الجنيه ورفع التضخم؛ بمعنى آخر جل ما أحوله بالسوق السوداء، إن فعلت، فهو يطير في التضخم والأسعار الزائدة، وهذا يذكرنا بالأثر “يذهب الحرام من أين أتى”.

لذلك أرجو من المختصين إلزام المغتربين بالتحويل بالطرق الرسمية سواء كانوا بالداخل أو بالخارج (وأعني بكلمة “بالداخل” عندما يأتي المغترب في إجازة، فيجب أن نعمل على التزامه أيضاً بالقنوات الرسمية.