أسر أمريكية تواجه المحاكمة بتهمة شراء أطفال في مصر
ووفقا لوثائق قانونية ومصادر أمنية وُجه الاتهام الى أُسرة أمريكية ثالثة بالحصول على شهادة ميلاد مزورة ومحاولة استخدامها في الحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة.
وتبدأ المُحاكمة يوم 14 مارس اذار.
ويؤكد ناشطون في مجال حقوق الانسان ان الاتجار في الاطفال الرُضع والاطفال الصغار يحدث في أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان وان الرضع في ملاجيء الايتام واطفال فتيات الشوارع يواجهون أكبر مخاطر التعرض للاتجار غالبا للأزواج الذين لا يمكنهم الإنجاب.
وقالت نادرة زكي خبيرة حماية الاطفال في صندوق رعاية الطفولة التابع للامم المتحدة (اليونيسيف) “لا أعتقد انه أمر شائع بدرجة كبيرة. ولا يمكنني ان أقول انه نادر الحدوث لكن توجد حالات بالطبع تحدث.”
واضافت “انها تتعلق دائما بالاطفال الذين يولدون خارج رباط الزواج.”
ووفقا للائحة الاتهام فان القضية الحالية تتعلق بأربعة أطفال رُضع. وظهرت الى الضوء بعد ان اتصلت زوجة مصرية وزوجها الأمريكي بالسفارة الامريكية في القاهرة للترتيب لاصطحاب طفلين خارج مصر.
وقالت ان الزوجين اتفقا مع موظف في ملجأ للأيتام “لشراء طفلين رضيعين حديثي الولادة أُنثى وذكر مقابل 26 الف جنيه” أو 4673 دولارا وانهما حصلا على وثائق مزورة تتعلق بالرضيعين.
وقال محامي الاسرة ان الزوجين ارادا تبني الطفلين ولم يعلما أنهما ينتهكان القانون.
ووجه الاتهام الى زوجين آخرين بالتزوير ودفع عشرة آلاف جنيه مقابل الحصول على طفلة رضيعة. وجاء في لائحة الاتهام ان أُسرة ثالثة اتهمت بالحصول على شهادة ميلاد مزورة لطفل ذكر لاصطحابه الى الولايات المتحدة.
وقالت السفارة الامريكية في القاهرة انها تعلم بالقضية وانها تتعاون مع السلطات المصرية.
وتحظر الشريعة الاسلامية التبني وتمنع الأُسر من إعطاء اسمها لاطفال تستقبلهم للاقامة في منازلها.
وقال سامح أحمد صالح وهو محامي زوجين من الأُسر الثلاثة انه يعتقد ان الاطفال في هذه الحالة تم إنجابهم خارج رباط الزوجية أو عُثر عليهم على الأرصفة.
ويقول ناشطو حقوق ان مثل هؤلاء الاطفال يواجهون ايضا مخاطر في مصر تشمل الاتجار فيهم وتشغيلهم رغما عنهم أو الاتجار في أعضائهم ويشكون من ان مصر تفتقر لآليات لحماية الأطفال الأكثر تعرضا للخطر.
وقالت نهال فهمي وهي خبيرة مصرية في قضايا الاتجار في البشر انه يمكن الحصول بسهولة على أطفال من الملاجيء من خلال دفع رشوة. واضافت انه من السهل تماما تزوير الاوراق في مصر.
وبالإضافة الى الأُسر التي وجها اليها اتهام يوجد أربعة أشخاص آخرين بينهم مسؤول في ملجأ وطبيب تم احتجازهم. ويجري البحث عن شخص خامس.[/ALIGN]
