رأي ومقالات

حسن ادروب : تغيير الولاة .. هزة في أعلى الشَّجرة !

[JUSTIFY]قلت إن رياح التغيير التي هبت في الحكومة الاتحادية وعلى مستوى رئاسة الجمهورية سوف تذهب باتجاه الولايات لكيما يتسق التغيير مع مطلوبات المرحلة التي اقتضتها ضرورة التحول بغرض إحداث مزيد من الحيوية في مفاصل الدولة وهياكلها، فقد خرج الأستاذ/ علي عثمان محمد طه من موقعه برئاسة الجمهورية وغادر الدكتور نافع علي نافع منصبه في القصر الجمهوري، وتبعه نحو بوابة الخروج من السلطة على المستوى التنفيذي والتشريعي كل من الدكتور عوض الجاز والأستاذ أحمد إبراهيم الطاهر، وقد نقلت صحف الخرطوم عن الأخير ـ أي أحمد الطاهر ـ قوله إن التغيير سوف يذهب برياحه نحو جميع الولايات بلا استثناء، وقال إن جميع الدستوريين ممن قضوا عشر سنوات سوف يغادرون مواقعهم التنفيذية أو التشريعية، وعليهم ـ والقول للطاهر ـ أن يحزموا حقائبهم والانتظار بصالة المغادرة، وعطفاً على هذه التصريحات كتبت مقالاً أقول فيه إن قائمة المغادرين ممن تنطبق عليهم مواصفات المغادرة بحسب تصريحات أحمد إبراهيم الطاهر سوف تكون أطول باتجاه الشرق من بقية منسوبي المؤتمر الوطني في بقية ولايات السودان. وقلت إن التغيير سوف يمضي باتجاه ولايات الشرق في أول عاصفة، وأغضبت كلماتي تلك بعض الزملاء وحفزت البعض الآخر لإجراء حوار موضوعي حول الأمر، ففهمت من بعضهم أن إعفاء الولاة لن يتم في الولايات التي لا تخضع لقانون الطوارئ، وأن معظم الولاة باقون في مناصبهم احتراماً للشرعية التي أتت بهم لهذه المناصب، ثم قال بعضهم: أو لم يأت هؤلاء الولاة عبر انتخابات حرة ونزيهة؟! قلت نعم، ولكن هل يغلق هذا الأمر الخيارات المتاحة لدى رئاسة الجمهورية في إعفاء الولاة بتقديرات من مؤسسة الرئاسة إن رأت أنهم فشلوا في أداء مهامهم؟

وهل تبرر الشرعية التي حصل عليها الولاة عبر صناديق الانتخابات الاستمرار في المنصب رغم الفشل الذي يتبدى من خلال أداء بعضهم مسؤولياتهم تجاه مواطنيهم؟
ألا تملك مؤسسة الرئاسة الحق في الإعفاء إن هي رأت وتيقنت وبما يتوافر لديها من تقارير عن أداء هؤلاء الولاة (ألا تملك حق الإعفاء)؟
قالوا: نعم لرئاسة الجمهورية الحق والصلاحيات الكاملة في إعفاء أي والٍ ترى أنه فشل في أداء مهامه ولكن!
قلت: وما هي هذه الـ (لكن)؟
قالوا: في حالة إعفاء أي والٍ ممن لا تخضع ولاياتهم لقانون الطوارئ لا بد من إجراء انتخابات خلال ستين يوماً من تاريخ الإعفاء لاختيار والٍ جديد لتكملة الفترة المتبقية من ولاية الوالي الذي تم إعفاؤه من المنصب.
قلت لهم: نعم فهذا هو الإجراء الذي نصَّ عليه الدستور، وذلك لإعطاء مواطني الولاية الحق في اختيار واليهم الجديد، وللتدليل على احترام رأي خيارات مواطني الولاية.
إذن ليس صحيحاً أن الولاة باقون في مناصبهم لأنهم جاءوا عبر الإرادة الشعبية، بل الصحيح أن رئاسة الجمهورية تملك حق إعفاء من ترى أنه فشل في تمثيل هذه الإرادة بما يحقق لمواطني الولاية التنمية والسلام والاستقرار، أما القول أن الولاة باقون في مناصبهم هكذا فهو أمر غير مقبول، ليس لأننا نود التغيير، ولكن لأن التأكيد على بقائهم ينبغي أن يكون رهيناً بأداءٍ يبرر الاستمرار في المنصب، بل أداء يتسق مع مطلوبات المرحلة الراهنة من عمر السودان الحديث، فقد حدثت تغييرات جذرية وهائلة ليس على مستوى الحكومة الاتحادية فقط، بل في مؤسسة الرئاسة وعلى مستوى الهيئة التشريعية المجلس الوطني ومجلس الولايات، لذلك تكتسب الدعوة للتغيير في بعض الولايات أهميتها من هذه الهزة التي جرت في أعلى الشجرة، وهي (هزة) لها ما بعدها، فلا يظنن أحد أنه معصوم منها أو أنه باقٍ في منصبه لأن مدة ولايته لم تنته بعد!!

صحيفة الإنتباهة
حسن ادروب
ع.ش[/JUSTIFY]

تعليق واحد

  1. لست نادما على كل ما كتبته من قبل . نامل ان تبدأ ضربه البدايه من ولايه كسلا تلك اصابها الكساح وعجز الطب عن مداواتها وهى الان فى الانعاش رضى واليها ام ابى …انا شخصيا لم اساهم فى اختياره ولن اساهم ايضا فى اختياره فليذهب …لا ارى له تنميه بالولايه .ولن اداهن فليس لدى ما اخسره ولكنه هدم تاريخ المدينه .