حالات وفاة غريبة في عالم المال والأعمال
27 يناير / كانون الثاني: توفي كارل سليم المدير العام لشركة تاتا موتورز بعد سقوطه من غرفة في فندق في بانكوك في ما قالت الشرطة إنه يمكن أن تكون حادثة انتحار.
في 26 يناير/كانون الثاني وجدت شرطة لندن وليام بروكسميت، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين السابق في دويتشه بنك إيه جي، ميتا في منزله في حادثة انتحار. أجهزة الأمن من جانبها اعتبرت أن كل هذه الحوادث غير مشبوهة وليست بالجرمية. ولكن لماذا يحدث هذا؟ وما الذي يدفع مثل هؤلاء الأثرياء من كبار المصرفيين على الانتحار وهم في أوج عملهم؟ فتلك الحوادث لم تكن منفردة.
29 يناير / كانون الثاني: تم العثور على مايك دوكر كبير الاقتصاديين في شركة الاستثمارات “راسيل” في حادثة انتحار بعد سقوطه من منحدر بالقرب من جسر تاكوما ناروز بولاية واشنطن.
ربما حالات الوفيات المتقاربة زمنيا ليست وليدة الصدفة أو ربما يراها البعض اعتيادية فالناس في نهاية المطاف مصيرهم الموت. فلندن كئيبة في هذا الوقت من السنة بسبب الأحوال الجوية، ومن السهل أن يصاب البعض بحالة من الاكتئاب إذا لم يكن المرء معتادا على قتامة طقس مدينة الضباب. ولكن ليس الحال هذه بالنسبة للآخرين ممن هم في مناطق أخرى في العالم.
أحد المضاربين في الأسواق المالية
المصرفيون اكثر عرضة للانتحار[/B]يصنف المصرفيون تاريخيا باعتبارهم الأكثر عرضة للانتحار، فانهيار الأسهم في عام 1929 أدى إلى إفلاس 1,616 مصرفا و20 ألف شركة. وفي ذلك الوقت أقدم 20 مصرفيا على الانتحار بعد الكساد الكبير إضافة إلى 100 ممن تبعهم وخطا خطواتهم خلال تلك السنة. بيد أن الأسواق رغم انخفاضها قليلا في الآونة الأخيرة إلا أنها لم تتهاوى بعد، ويبدو أن العالم يقف أمام “نقطة تحول” رغم أن الأمور الاقتصادية لا تزال مستقرة الى حد ما. فهل يمكن ان تزيد مثل حوادث الانتحار هذه؟ كتب “مات درج” المسؤول عن موقع “درجريبورت” تغريدة على حسابة على موقع تويتر يقول فيها “لدي خطة للخروج..” ولكن ماذا يعني ذلك بالنظر إلى دراسة أجريت في هونغ كونغ تشير إلى أن عدد المنتحرين زاد بواقع 5 آلاف شخص على مستوى العالم في العام التالي على الأزمة الاقتصادية عام 2008.
مستقبل غامضأشار تقرير في صحيفة وول ستريت جورنال الاسبوع الماضي إلى أن البنك المركزي الألماني دعا إلى فرض “ضريبة الثروة لمرة واحدة” على الدول في منطقة اليورو التي تحتاج الى حزم إنقاذ مالي والتي تواجه خطر الإفلاس. ووفقا لذات التقرير في ذات الصحيفة أوصى صندوق النقد الدولي بشئ مماثل أيضا. فقد طرح صندوق النقد الدولي في اكتوبر/ تشرين الثاني الماضي فرض ضريبة رأس المال على الدول وسط تدهور حاد في ميزانيات كثير من البلدان. فقد قال الصندوق إن فرض ضريبة 10 ٪ على 15 دولة عضو في منطقة اليورو من شأنه أن يعيد الأوضاع المالية إلى مستويات ما قبل الأزمة عام 2007. كما أن أحد البنوك الروسية أيضا حظر يوم الثلاثاء الماضي سحب اموال نقدية حتى إشعار آخر هذا الاسبوع.
كل تلك الحوادث تعد نذيرا بالركود، وما حالات القلق التي تشهدها الأسواق المالية إلا نتيجة الفوضى التى تعم بعض الأسواق الناشئة التي هبطت تعاملاتها منذ بداية العام الحالي في جميع أرجاء العالم.
سكاي نيوز عربية
م.ت[/JUSTIFY][/SIZE]
