جرائم وحوادث

سمسار يزور شهادات ميلاد وجنسية وتوكيلاً من أسرة .. ويبيع أرضها!!

[JUSTIFY]يتواصل مسلسل تزوير أوراق ملكية أراضي المواطنين بواسطة السماسرة والنصابين، إذ عجت بحلقاته نيابة مكافحة جرائم الأراضي، ونحن اليوم أمام واحدة من إحدى قضايا تزوير أوراق أرض سكنية وبيعها دون علم صاحبها.. وقد انتهت دون أن يحصل صاحب الأرض على حقه.. بعد تحريات استمرت عامين.. فإلى المضابط:
} السمسار!!
يقول المواطن «إبراهيم» وهو موظف بهيئة مياه ولاية الخرطوم، إنه تقدم لاستحقاق قطعة أرض سكنية (فئوية) تخصه وزوجاته الثلاث، وذلك في العام 1995م، وظهر اسمه في كتيب المستحقين لأرض درجة أولى.. فحمل الاستحقاق وحاول سحب القرعة في أقرب وقت ممكن.. وعندها دله أحد الأشخاص على (سمسار) قرب عمارة الضرائب بالخرطوم، فذهب إليه وأخبره بما يريد.. وسلمه الكتيب الذي ظهر فيه اسمه.. لتبدأ المأساة!!
} المفاجأة
يقول «إبراهيم» لـ (المجهر): (تركت للسمسار الكتيب وسافرت في مأمورية إلى «كادوقلي» مرافقاً لبعثة (اليونسيف).. وظللت أسأل وأتابع من هناك.. ولا أجد إجابة.. لا من سلطات الأراضي ولا من أي جهة.. وتركت الموضوع حتى أعود.. ووصلت الخرطوم في العام 2007م، وقدمت للحصول على منزل في السكن الشعبي.. وعند الفحص ظهر أن لي قطعة أرض في مربع (18 شهياب).. واستخرج لي موظفو الأراضي تفاصيل القطعة.. ووجدت من بين أوراقها اسم ابني «مصطفى» الذي لم يكن ضمن أفراد الأسرة!! فهذه الأرض بيعت عام 2000م، وابني مصطفى تمت ولادته في العام 2005م.. فكيف يضمن بالأسرة عند الاستحقاق وهو غير مولود!! واتجهت إلى نيابة الأراضي في الخرطوم وفتحت بلاغاً.. وظللت في التحريات لمدة عامين.. وأحضر المتحري كل الإفادات.. وأكد المعمل الجنائي أن البيع كله مزور وبطاقات الشهود غير مطابقة للأسماء في السجل المدني.. وعقد البيع مزور وكذلك توقيع التوكيل، كما تم تزوير بصمة إحدى زوجاتي وتزوير جنسية باسم زوجة ثانية).
وقال «إبراهيم» إن المحقق أثبت التزوير بالمستندات وتقارير المعمل الجنائي، إلا أن النيابة شطبت البلاغ لبلوغه فترة التقادم.

صحيفة المجهر السياسي[/JUSTIFY]

تعليق واحد

  1. [SIZE=7][COLOR=#FF003E][HIGHLIGHT=#FF0045][FONT=Simplified Arabic]أين الشريعة التي تتحدثون عنها في السودان؟؟؟ الحق لايسقط بالتقادم شرعاّّّ. عاجل جدا للرئيس البشير ، ألحق الفساد والمفسدين باتوا يستغلون القوانين الوضعية في سلب حقوق الناس، أرجو أن يتم الاستناد الى الشرع أولا في كل قانون قبل الرجوع الى القوانين الوضعية ، علما بأن الشريعة تعتبر أيضا من مصادر التشريع فكيف يتم تجاهلها في مثل هذه الحالات؟؟ والأمر واضح وضوح الشمس. أرجو من السيد الرئيس توجيه رئيس القضاء بضرورة معالجة مثل هذه الأمور التي تسيء اليكم لأنك راع ومسؤول عن رعيتك بنص الحديث” كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته”سدد الله خطاكم.[/FONT][/HIGHLIGHT][/COLOR][/SIZE]