السودان: سنمزّق فاتورة القمح خلال ثلاث سنوات
وأكد حامد لبرنامج “المحطة الوسطى”، الذي بثته “الشروق”، يوم الأربعاء، أنه “ليس من الصعوبة أن نكتفي من القمح في السودان بضمان نجاح سياسة الاستثمار الداخلي في القمح”.
وأضاف:” الإرادة السياسية متوافرة لذلك عبر السياسات الجادة في توطين القمح خلال السنوات الثلاث القادمة”.
أعلن عن تحديد الوزارة لهدف استراتيجي لتطوير الزراعة في السودان عبر الانتقال من الزراعة التقليدية إلى أخرى تتسم بالطابع الاقتصادي والتجاري، وقال إن أمامنا فرصة تاريخية للنهوض بالزراعة في السودان.
وشدد حامد على ضرورة التركيز على التصنيع الزراعي لتضاف القيمة للمحصولات الزراعية.
شروط أساسية
وأشار إلى شروط أساسية مهمة للنهوض بالزراعة في السودان، ممثلة في تطوير البنى التحتية وتأهيلها من قنوات ري وطرق وكهرباء وغيرها، بالإضافة للإصلاح المؤسسي الخاص بتنظيم الإنتاج وسهولة الإجراءات لتشجيع العمل الاستثماري الزراعي.
وقال حامد إنه بعد أزمة الغذاء العالمي الأخيرة، أصبح الربح المادي للمزارع الذي ينتج باستخدام التقانات الحديثة، مبيناً أن ترك المزارعين للزراعة ظاهرة موجودة في كل العالم وليس في السودان فقط.
وأشار إلى توفير الدولة للتقانات الحديثة والمدخلات الزراعية وتوفير التمويل اللازم لولايات السودان كافة، لتحقيق نسبة الزيادة في إنتاجية المزارعين.
وأضاف: “نحتاج لجهد خاص بالبحوث الزراعية والإرشاد الزراعي ووقاية النباتات، وهناك تقصير في هذه الجوانب المهمة”.
وبثت حلقة البرنامج شكوى عدد من المزارعين في ولايات مختلفة من مشكلات تواجه التمويل الزراعي في عدد من المحاصيل، يضاف إليها كساد السوق الخاص بالقوة الشرائية لمنتجاتهم الزراعية.
صناعة التقاوى
وقلل حامد من وجود بعض المشكلات التي تسببها شركات التقاوى، مبيناً أن الوزارة تسعى في اتجاه بناء قدرات الإدارة العامة للتقاوى في السودان وتوطين صناعتها داخلياً.
وطالب حامد المزارعين بقراءة مؤشرات السوق وما يحتاجه من إنتاجية لمحاصيل محددة حتى لا تصيب الخسارة المادية منتجات المزارعين.
واعتبر حامد أن مشكلة مشروع الجزيرة تكمن في تطبيق القانون نفسه، خاصة في قضايا تمليك الأراضي للمزارعين.
وشدد على أن تتوفر لمشروع الجزيرة إدارة قوية متخصصة في المال والري، لأن زراعة القطن فقط بالمشروع تحتاح لميزانية تقارب الـ 500 مليار جنيه.
وأضاف: “الحل الجذري يكمن في دفع المشروع لرسوم تأهيل البنى التحتية في المستقبل، وأن المشروع يمكن أن ينطلق كما كان في السابق والدولة حالياً ملتزمة بالتحديث للبنى الأساسية”.
تخطيط زراعي
وفي سياق متصل، أكد المستشار الزراعي أ.د حسن سليمان إبراهيم عدم وجود تخطيط زراعي أو استراتيجي واضح للزراعة في السودان.
وأوضح أن هناك أعداداً كبيرة من المزارعين تركوا مهنة الزراعة، لأنها أصبحت غير مجزية في الجانب الربحي، وهناك غياب للإرشاد الزراعي في السودان عبر هيئات البحوث الزراعية المختصة، مما شكل عائقاً كبيراً أمام نمو وتطور الزراعة في السودان.
من جانبه، ذكر الأستاذ والباحث الزراعي ميرغني خوجلي أحمد أن السودان بلد زراعي بإمكاناته.
وقال إن الكم الهائل للأرض والماء تعوق الزراعة في أحايين كثيرة، بالإضافة لضعف السياسات والموجهات الرسمية وعدم توفير المدخلات.
وأضاف: “نبعثر إمكاناتنا المحدودة في مساحة كبيرة لا تحقق الربحية أو الإنتاجية المطلوبة”.
وعاب خوجلي على سياسات وزارة الزراعة -ما أسماه- التخبط بين الوزارات الولائية في وضع الخطط الزراعية، مشدداً على ضرورة وجود خريطة واضحة تأخذ في الاعتبار تقلبات المناخ المتباين في السودان للمناطق المضمونة الإنتاج.
وقال:”هناك عشوائية في الإنتاج والتسويق للمحاصيل والمنتجات الزراعية، وهناك ضعف في السعة التخزينية”.
شبكة الشروق
[/JUSTIFY]
سعادة الوزير – نسأل الله أن يعينك ونتمنى أن تحث الناس على الجدية ومتابعة الخطط
الناس لم ينسوا أن هذه الحكومة عندما جاءت قالت لهم نأكل مما نزرع وبعد قليل بدأت في تشليع أكبر المشاريع الزراعية وتلقت الزراعة في عهدها ضربة لم تفق منها – وأيضاًالتقاوي الفاسدة – نزع الأراضي من المجتمعات المحلية وتخصيصها للخليجيين والأثرياء- فساد وسوء حكم – فاعملوا يا سيدي على تغيير هذا الواقع الأليم وابدأ سياسة إصلاح زراعي تنظر في كل هذه الأراضي المخصصة للكبار وأهل القرى وأصحاب الحق التاريخي يتفرجون!!! إنهم لا يحتاجون لصكوك أو تسجيل فقد كانت هذه الأراضي مراعيهم على المشاع وفجأة ظهر أناس يلبسون ثيابا ناصعة ويركبون سيارات الدفع الرباعي مدججين بأجهزة تحديد المواقع لينتزعوا من هذه المجتمعات موردها ومصدر عيشها وهو الأرض..هل تبيح الشريعة الاستيلاء على الأرض المشاع وحرمان الفقراء منها لصالح الأغنياء
النغمه دى .. لسه ما مسخت ليكم .. كرهتونا.. بلاء يخمكم
***بالله عليكم في بلد تمنح دوله 4 مليون فدان إستثمار بلوشي لمدة 99 عام ، وتطمح في الإكتفاء الذاتي من القمح ؟