المصدرون الأوغنديون يطالبون مستوردى جنوب السودان بسداد المديونيات
وجاءت المطالبة وسط انتقادات من الطوائف التجارية وأصحاب الأعمال فى أوغندا من تردى الأوضاع فى جنوب السودان وموقف الحكومة الأوغندية التى أرسلت قواتها لدعم قدرات رئيس جنوب السودان سيلفا كير على دحر المحاولة الانقلابية على نظامه وسط تعهدات من أوغندا بسرعة سحب هذه القوات.
وقال مصدرون وأصحاب أعمال فى العاصمة كمبالا إن حكومة جنوب السودان سدت فقط، 56 مليون دولار أمريكى (140 مليار شلن أوغندى) نظير واردات من الذرة الأوغندية خلال الفترة من عام 2008 إلى 2010.
وشددوا – خلال بيان هذا الأسبوع – على أنهم لن يقبلوا باعتبار المديونيات الجنوب سودانية المتأخرة المتبقية وقدرها 41 مليون دولار، ديونا معدومة، حتى وإن اضطرهم ذلك إلى اللجوء لساحات القضاء الدولى.
وكانت سلطات الحكم الانتقالى فى جنوب السودان كانت قد دعت الموردين الأوغنديين والأثيوبيين إلى تقديم عروض تصدير لحبوب القمح والذرة فى العام 2008 لمواجهة أزمة غذاء حادة كان أبناء الجنوب يواجهونها قبل انفصالهم عن الخرطوم فى العام 2011، وبتشكيل حكومة وطنية جنوب سودانية جديدة بعد الانفصال عن الخرطوم ظل ملف مديونيات الاستيراد الجنوب سودانية يراوح مكانه بين جوبا وكمبالا بعد أن ورثته حكومة سيلفا كير الجديدة.
بيد أن السلطات التجارية والسياسية فى كمبالا كانت تفضل اتباع خيار الصبر وعدم الضغط على اقتصاد دولة جنوب السودان الوليدة والتى تعتبرها أوغندا مجالا حيويا لها على الصعيدين السياسى والتجارى.
وعلى ضوء هذا التصور دفعت أوغندا بقواتها لدعم حكومة جنوب السودان الشرعية فى مواجهة المحاولة الانقلابية الأخيرة أواخر العام الماضى، وأوضحت أوغندا أن قواتها فى جنوب السودان ستظل باقية إلى أن تستعد قوات حفظ السلام والتدخل الأفريقية للتحرك والقيام بمهامها هناك.
وترى أوغندا أن تهدئة الأوضاع والحفاظ على الاستقرار فى جنوب السودان يحقق مصلحة اقتصادية ذاتية لها باعتبارها السوق التصديرى الأول للمنتجات الأوغندية، حيث تعد أسواق جنوب السودان مستوردة لنسبة 98% من إنتاج أوغندا المحلى من الأسمنت وهى الواردات التى تقلصت بصورة كبيرة منذ بداية العام الماضى بسبب أعمال القتال التى صاحبت المحاولة الانقلابية فى جنوب السودان.
أ ش أ[/SIZE][/JUSTIFY]
