وزير المالية: البرنامج الثلاثي يحقق نتائج ايجابية للبلاد

سعر الدولار اليوم في السوق أكثر من 9 جنيهات وأسعار المواد الأساسية للمعيشة في تصاعد مستمر ناهيك عن إنخفاض أسعارها أو حتى ثباتها لأكثر من يوم واحد حتى يلمس المواطن أي تحسن في الأداء ، وكذلك أسعار مواد البناء وتذاكر الطيران الداخلي وعموم وسائل النقل زادت أسعارها. وتلوح الحكومة بزيادة الإيرادات ليس بالإنتاج وإنما بزيادة الضرائب والرسوم وزيادة أسعار المحروقات والجبايات على المواطن .
كما أن من الواضح أن الإستثمار الأجنبي القادم للبلاد كله أفراد أو شركات فردية ولا توجد هناك دول أو رساميل حكومية يعول عليها مشاريع إنتاجية مؤثرة محلياً وفي الوضع الإقتصادي ـ مثال ذلك التعدين وزراعة الأعلاف منفعتها تعود للملاك فقط دون أثر يذكر للبلد حيث تكتفي الحكومة بتحصيل رسوم التراخيص ومزاولة العمل دون إلزم الشركات المستثمرة بإستثمار جزء من عائداتها في إحداث تنمية بالمنطقة بتوظيف العمالة المحلية وإقامة قرى نموذجية لهم والمشاركة في توفير مياه الشرب لبعض المناطق بإقامة خزانات أو حفائر (بعض شركات الإتصالات المحلية تقوم بذلك) وتعبيد الطرق الرابطة بالولاية بدلاً من أن تكون آليات هذه الشركات عبئاً على البنى التحتية الضعيفة أصلاً ومزاحمة المواطنين في هذه الخدمات المحدودة .
بعض الدول تقيس تحسن الأداء بإنخفاض معدل البطالة بإيجاد فرص عمل للعاطلين ولا يوجد عندنا أي وسيلة لقياس أو التحقق من تحسن الأداء سوى تصريحات المسئولين عن تحسن لا يراه سواهم .
أما ترشيد الإنفاق الحكومي فهذا مجرد كلام حتى الآن ولم تنفذ أي جهة أي نوع من الترشيد للقضاء على هذه الآفة المهلكة وما زال الإنفاق الحكومي عبئاً ثقيلاً على الإقتصاد ويبتلع معظم إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم والجبايات ، وكل ما هو محال على المواطن متاح للمسئول بكل سهولة ويسر وتتدفق إحتياجاتهم الكمالية من الداخل والخارج ، بدلاً من تنفيذ تقشف صارم حيال هذا الهدر الرهيب تلوح الحكومة من وقت لآخر بنيتها لزيادة الضرائب والرسوم وأسعار المحروقات مما يدل على عدم نيتهم في التخلي عن هذا النهج البذخي في الإنفاق وعلى حساب المواطن المغلوب على أمره الذي نصيبه من هذا التحسن هذه التصاريح التي لا تسمن ولا تغني من جوع .