تخصيص (375) ألف فدان للزراعة لدول خليجية بالشمالية

هذه الأراضي هي الأراضي التقليدية للقبائل في مختلف أنحاء السودان تعتمد عليها وتنقل عبرها لممارسة الرعي وزراعة البلدات وغيرها من الأنشطة من تسجيل رسمي ولكنها أراضي أجدادهم – تأتي السلطات الآن لمصادرتها ولتخصيص عشرات الآلاف من الأفدنة للشيخ فلان والثري فرتكان- أقول لا يجوز منحها حتى للسودانيين ناهيك عن الإتيان بالأجانب ليكونوا كفلاء وإقطاعيين للمجتمعات المحلية مستغلين فقرهم. هذه الأراضي هي لأهلها وهم شركاء في الماء والكلأ أي المرعى ولا يجوز الاستحواذ عليها لصالح هؤلاء الغرباء بل تقسيمها في شكل حيازات صغيرة ليعم النفع. في الخليج مثلا يستحيل أن يشتري أجنبي أي مزرعة فالقانون يمنعه بل لا يستطيع أن يشتري سكنا إلا في مناطق سياحية محددة مثل جزير النخيل في دبي والريم في أبوظبي وبأسعار باهظة جدا جدا. أما باقي البلد فلا يجوز أن يتملك فيها إلا حاجياته الشخصية وسيارة إن استطاع، كما أنه يفنش دون سبب ويبعد دون إبداء أسباب بل وتمنع كثير من هذه الدول حاليا الإقامات على السودانيين دون سبب.

مثل هذه المزايا لا تقدمها إلا دولة لدولة ونظير مزايا متبادلة على المستوى السياسي ومستوى التبادل المصرفي وتسهيل التأشيرات والإقامات لمواطنيكم أما الواقع فيجافي ذلك تمامًا: الخليج لا يعاملكم كدولة بل يحصل على ما يريد عبر غرف التجارة ورجال الأعمال والشركات. والعندما ضربت إسرائيل السودان لم تنبس الدول العربية سوى مصر (أيام حكومة الإخوان) ببنت شفة بل التزمت الصمت وكأنها تؤيد ذلك. ولو كان العكس لسارع السودان إلى إدانة إسرائيل.

– تسمع بالإغاثة الخليجية للفلبين مثلا ولا تسمع بها في حالة السيول والأمطار في السودان برغم ما نجم عنها من خسائر فادحة وأوضاع إنسانية جعلت المتأثرين في أمس الحاجة إلى العون.

– الاستثمار الأجنبي يجب أن يكون بين حكومات وموجه لتطوير المجتمعات المحلية، لا أن يأتوننابأفراد عرب أثرياء يريدون أن يزدادوا ثراء على حساب هذه المجتمعات المغلوبة على أمرها وتشغيل المواطنين كفلاحين وعمال وكأنهم غرباء في بلدهم!!!. إن تلاعب المسئولين بأصول البلد ومقدراتها وبيع المصانع والمشاريع الزراعية والفنادق والمستشفيات والوزارات والخطوط الجوية والنهرية والبحرية هو من أسوأ مساوئ الإنقاذ، ومع ذلك نرحب بالشفافية التي أبداها السيد الرئيس مؤخرا وتوجيهه بمحاسبة المسئؤلين عن تدمير سودانير وتشديد الرقابة على المال العام ومحاصرة الفساد. ولكن يا سيادة الرئيس أعتقد أن قائمة المحاسبة يجب ألا تتوقف عند مفسدي سودانير والأوقاف بل يجب أن تشمل مشروع الجزيرة وفندق قصر الصداقة وأسمنت عطبرة وأصول البنك العقاري وكافة صفقات البيع المشبوهة وكافة الأراضي الشاسعة المخصصة للأثرياء من السودانيين والأجانب، كيف ولماذا ومتى وكم.

ختاما أقول العلاقة مع الخليج مهمة وكانت جيدة لكن حكومة الكيزان خربتها مثلما خربت كل شيء ثم لما حوصرت أصبحت تتكالب عليهم بلا قيد ولا شرط ولا إنصاف للمواطن السوداني

أرجو التصويب إذا غطلت في أي جزء من هذا التعليق