أصدرت هيئة التحكيم بالمحكمة الدستورية برئاسة القاضي أحمد عبدلله رئيس هيئة التحكيم وقاضي المحكمة الدستورية حول النزاع الذي نشب بين شركة السودان للأقطان وشركة ميدكوت حيث جاء القرار أن تدفع شركة الأقطان مبلغ (مائة مليون) جنيه سوداني لشركة ميدكوت للتجارة العالمية ومن جانبه قال الدكتور عادل عبدالغني المحامي ل(الجريدة) إن النزاع الذي نشب بين شركتي ميدكوت والأقطان تمت إحالته الى لجنة التحكيم بموافقة الشركتين وقد اختارت شركة الأقطان مولانا محمدين زمراوي وكيل وزارة العدل الأسبق كما اختارت ميدكوت مولانا عبدالباسط سبدرات وزير العدل الأسبق وعضوية كل من دكتور عادل عبدالغني المحامي والمستشار حسن برهان كما اختارت الشركتان بالموافقة والإجماع والاتفاق دستورياً ليكون مولانا عبدلله أحمد عبدلله رئيس المحكمة الدستورية ليكون على رأس لجنة التحكيم وأضاف عبدالغني أن الإجراءات تمت وفقاً لقانون الإجراءات المدنية والتحكيم وقال إن هيئة التحكيم استمعت الى ( ٦) من شهود الادعاء كما قامت ببحث عدد كبير من المستندات لتصل في مجموعها إلى ( ۹٦ ) مجموعة. من جهتها رفضت هيئة التحكيم مطالبة مبلغ (عشرة مليون دولار) طالبت بها شركة ميدكوت من شركة الأقطان بقولها إن شركة الأقطان تسببت بفقدانها (توكيل) تراكتورات تاف الهندية وقالت إن هذا المبلغ هو القيمة المقدرة للتوكيل .
يعنى القضية كانت مرفوعة ضد شركة الأقطان بتهمة الفساد والحين صارت شئ آخر ” فساد تربيع ” من المسؤول عن هذا ياسادة ؟ يجب محاكمة كل من كان رئيس أو عضو في مجلس إدارة شركة الأقطان منذ تأسيسها ؟ وأكيد سوف تذهب القضية في خبر كان ” ماعشان أموال مزارعين وكده والجماعة ليهم ظهر قوي ومسنودين من جهات عليا ؟ واللا شنو ؟
يعنى القضية كانت مرفوعة ضد شركة الأقطان بتهمة الفساد والحين صارت شئ آخر ” فساد تربيع ” من المسؤول عن هذا ياسادة ؟ يجب محاكمة كل من كان رئيس أو عضو في مجلس إدارة شركة الأقطان منذ تأسيسها ؟ وأكيد سوف تذهب القضية في خبر كان ” ماعشان أموال مزارعين وكده والجماعة ليهم ظهر قوي ومسنودين من جهات عليا ؟ واللا شنو ؟
ماشاء الله الجماعة قضيتهم ما خلصت و جاءهم حافز مائة مليون جنيه يعني مائة مليار كده القضاء يا بلاش!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!