الحكم بالسجن والجلد على متهم شكك رجلا في نسب ابنته

ضمير الغائب في ( ولدت سفاحاً منه ) يرجع إلى القاذف الذي هو المشكوّ , ولذلك أردف بعد ذلك قوله ( ولذلك تزوج منها ) !! وإذا كان الأمر كذلك ففي هذه الحــالة تتعدد العقوبات 1 / عقوبة الزنا على المشكوّ لأنه اعتراف منه بالسفاح والزنا 2/ عقوبة على رميه المرأة بالزنا بطريق غير مباشر , وهاتان عقوبتان حديتان : الزنا جلد مئة وتغريب عام ( سجن ) , وقذف المرأة ,عليه ثمانون جلدة , ولاتقبل له شهادة على شيء أبــدا ويعتبر فاسقاً , بالنص أي يجلد المشكو 180 جلدة معاً ,أمــا الشاكي فينبغي أن يصرف النظر عن التشكيك في نسب ابنته ولا يعطي قيمة لما قاله القاذف ( المشكوّ ) ففي الحديث ( الولــد للفراش وللعاهر الحجــر ) أي أن المولود ينسب إلى من كان متزوجاً من المرأة وقت حملها به ولا يلتفت إلى أي عارض آخر فلتتعوض المرأة الباغية تبكيتاً بها وزجراً لها الحجــر ( أي كما نقول في السودان 🙁 تصر الترابة دي) ولا يمكن للزوج الأول أن ينفي نسب ابنته لأن وقت النفي قد فــات , فالنفي (باللعان أمام القاضي يكون وقت الحمل أو بعد الوضوع بقليل , ولا يقبل بعد ذلك حفاظاً على الأعراض والأنساب وحفظاً لحق المولود بأن لا يكون (مجهجهاً) بلا ذنب ارتكبه هو , وبما أن الشريعة خير كلها فإن هذا من أفضال الشرع الحنيف ,ويعزّر المشكو بعقوبة مناسبة لحق الشاكي ليس لأنه قذفه فهو لم يقذفه, ولكن لأنه استفزه أو عايره أو تدخّل فيما لا يعنيه أو سبب له ولابنته ألماً نفسياًلا يمّحي أو لأنه ادّعى دخول بيته بغير إذن منه , والله أعلم