جرائم وحوادث
ضبط خمس حاويات مخدرات في ميناء بورتسودان
وكشف مصادر أن سلطات الجمارك وأثناء عملية التفتيش الجمركي للبضائع الواردة عثرت على خمس حاويات مليئة بأصناف مختلفة من المخدرات تم استيرادها ضمن عملية استيراد ذرة شامي بواسطة شركة سودانية بعد وصول البضاعة على سفينة بضائع تتبع لشركة ملاحة بحرية عالمية ظهر أمس إلى ميناء بورتسودان قادمة من ميناء دولة عربية وشرعت السلطات في استجواب الشركة المستوردة وفحص أوراق البضائع المشحونة على السفينة .
صحيفة السوداني
ت.إ
[/JUSTIFY]
دا الخبر الوحيد الذي سيكون اتيحت لنا معرفة القضية .. ومن بعدها لا حس ولا خبر وتندفن
لا حوله ولا قوة الا بالله لا حوله ولا قوة الا بالله … ربنا نظف السودان من كل قاصد تدميرو وتدمير شبابو
[B][SIZE=5]لماذا دوله عربية ما المانع من الافصاح باسم هذه الدولة كل الدول عندما تحصل اي مصيبة من سوداني علي طول يشهروا باسم السودان والعكس اذا كان من دولة اخري يكتب من دولة عربية وطالما سلموا الميناء لشركة كورية مديرها مصري ابشروا بكل البلاوي [/SIZE][/B]
يبدو أن الوالي الهمام محمد طاهر ايلا – قد وضع نصب أعينه جمارك وميناء بورتسودان وسواكن – لأن هذه تعتبر من بشريات إهتمامه بمشاكل وسلبيات الجمارك والمواني ، وكما هو معلوم فإن هذه المخدرات وكذلك البضائع الفاسدة لم يغب دخولها الى السودان عن طريق الجمارك في يوم من الأيام ولكن أن يتم ضبط والكشف عن كمية كبيرة بهذه الصورة المرعبة لم نسمع به من قبل !!
نساندكم ونؤيدكم ونقف من خلفكم في تنظيف الميناء والجمارك والبلاد من بؤر الفساد وبتر الفساد والمفسدين الى الأبد حتى تكون بلادنا آمنة مطمئنة ولتكون أأمن بلاد الله في الأرض وننعم بالاستقرار إن شاء الله تعالى .
أمر آخر مطلوب من الوالي الهمام محمد طاهر إيلا – إعادة النظر في عمل وتشغيل المصريين في أي وظيفة كانت وأولها التدريس (لأنهم في الحقيقة ليسوا مدرسين ولا يعرفون شيئاً عن التدريس وإنما هم مخابرات مصرية لتدمير السودان في كل الاتجاهات – سبق وأن درست لفترة ما في مدارس مصرية في السودان فكان المدرس المصري بعد أن يشرح لنا الدرس بطريقة غريبة يصعب فهمها كان يقول لنا في نهاية الحصة ويطلب منا أن ننسى ما شرحه لنا وأن لا نهتم بما قام بشرحه لأن هذه المادة لن تـُضــَمن أو لن تكون منه أسئلة في الامتحان – وكانوا كلهم أي المدرسين المصريين – عندما تقترب الامتحانات يكتبون الأسئلة في السبورة ويطلبون منا نحن الطلبة نقلها والاجابة عليها في البيوت ومن ثم المذاكرة عليها لأن هذه الأسئلة هي التي سيتم الامتحان عليها وبالفعل كان هذا ما يحصل .(نجاح جميع الطلبة في المادة) وحصولهم على شهادات فارغة ومفرغة من المعرفة الحقيقية!)!
خلاصة القول أن المصري الذي يعمل في التدريس في المدارس السودانية ليس له علاقة بالتدريس .(هم كلهم مخابرات -وفاقد تربوي يحملون سبعة شهادات في جيوبهم لشغل أي وظيفة في البلدان العربية التي لا تدقق في الشهادات المزورة) .
ثانياً المصري من ضمن خطته الجهنمية هي : أن يكون الدارس السوداني جاهلاً وغبياً ويحمل شهادة التخرج بدون مؤهلات حقيقية وبالتالي يكون المصري أفهم وأشطر من نظيره السوداني في أي مناظرة بينهما – (هذا ما يريدونه ويعملون من أجله) وعليكم التأكد من ذلك بأنفسكم .
ثالثاً لماذا نستعين بمدرسين مصريين خاصة في بورتسودان بينما لدينا من الخريجين العاطلين ما يمكن أن نحل به محل الأجنبي المصري .
رابعاً: ليس في الامكان الاستعانة بمدرسين اسرائيليين لأنهم محتلين فلسطين.
فكيف لنا أن نستعين ونشغل ونحترم المحتل المصري وهو يحتل حلايب وشلاتين وأبو رمادة ووادي حلفا القديمة ؟؟ كفى تهاوناَ في ضياع حقوقنا ويجب أن يكون التعامل بالمثل ودمتم سالمين !!
دربوا الخريجين السودانيين ليحلوا محل الأجنبي في كل المواقع !!
سبحان الله طبعا اكيد وراء هذه العملية مجرم واصل او ابن احد كبار رجالات البلد ان كان هناك كبار ولكن لا يمكن لانسان فقير يبحث على اكل لقمة العيش ان يوفر مبلغ كبير لا ستيراد مثل هذه الكمية وبكل جرؤة بالميناء عيني عينك يعني كل شيء مرتب ولكن ربنا قوي وان كانت في النهاية سوف تكون قضية ضد مجهول ويحرقوا نص كيلو وباقي البضاعة يدخل السوق يدمر شبابنا البريء وطلابنا المغلوبيين على امرهم
ماعندي نعليق غير أضحك وبس… لأنو بصراحة ملينا وتعبنا من الإندهاش, حتي إنو الوجع والتألم والبكا علي حال السودان الما عندو وجيع أصبح عندنا عاااااااااادي, وكمان بعد النفايات الإلكترونية والمخدرات جابت ليها حلب؟؟ (وديل أوسخ وأعفن وأخطر من النفايات الإلكترونية والمخدرات)
شركة سودانية تلقها حقت وزير او مسئول وطبعا الحال ياهو زاتو الحال كلهم فوق القانون يوم دايرين نسمع واحد تمت محاكمته والتشهير به ليكن عبرة لغيره لكن كله من تحت الطاولة وتم الافراج عن الشحنة ودخلت العاصمة وكأن شئ لم يكن .اولا ماسم الشركة ولمن تتبع نرجو نشر هذه وبالخط العريض .والا يكون كلام ساكت .
مؤسسة مثل الجمارك عندما تقبيض على صيدة سمينة زي (كمية هذه المخدرات) من المفروض ومن واجبها الكشف عن الشركة المستوردة لهذه البلاوي، وبعدين التحقيقات تُظهر – إثبات الجرم أو البراءة- ولكن مشكلة تعامل كل المؤسسات الرسمية بكتم أسماء – مهربي المخدرات والأدوية المنتهية الصلاحية والأدوية التي لا تصلح للبشر و مُختلسي أموال الشعب- وما شابه ذلك من الجرائم في حق المواطن هو الذي يزيد من جرأة هذه الجهات وجعلها تتمادى في أذاها للشعب بسبب كتم أسماءها عن الإعلام. وحتى السيد وزير العدل عندما صرّح بضغوطات من بعض الجهات في قضية الأقطان كان المفروض أن يكشف عن هذه الجهات بصفته رئيس جهاز العدالة بالدولة. خلاصةالموضوع لو كان من زمان يتم إظهار وإشهارأسماء الشركات والشخصيات التي تتلاعب على الشعب والدولة بممارسة أي نوع من الضغوط للتغاضي عن سوءاتهم لما تواصل هذا البلاء ،لذا يا جمارك السودان أظهروا إسم الشركة المستوردة لهذه السموم .