خبراء يدعون «المركزي» الحد من كبح تصاعد أسعار الدولار

وقال الخبير الاقتصادي محمد الناير إن السوق الموازي يتفاعل مع الأخبار السالبة أكثر من تفاعله مع الأخبار الجيدة، مضيفاً أن التجار يستمرون في المضاربة على الدولار والقفز به إلى هذه المعدلات في ظل صمت البنك المركزي هذا أمر غير مقبول، مؤكداً أن ارتفاع الدولار في السوق الموازي يؤدي إلى ارتفاع معظم الواردات، مشيراً إلى أن التجار يستغلون الظروف ويرفعون أسعار السلع القادمة وكأنها قد أتت في ظل ارتفاع الدولار، مشيراً إلى أن هذه أزمة ترجع لأزمة ضمير في المقام الأول، ولا شك أن سعر الصرف يرتبط بما يحدث في الجنوب منذ الانفصال حيث ظلت قضية تصدير نفط الجنوب تؤثر سلباً على سعر العملة، داعياً لضرورة فك الارتباط بتصدير أو عدم تصدير البترول بسعر الصرف والعملة الوطنية ولكن قضية التجار تحتاج لخطوات عملية للحد منها، أهمها تشجيع سياسات الصادرات غير البترولية وأن يكون هناك توظيف أمثل لموارد البلاد من النقد الأجنبي ثم تأتي الحلقة الأخيرة وهي الجانب الأمني المتمثل في منع تجار العملة من التداول باعتبار أنه نشاط غير قانوني نسبة لأن التعامل بالنقد الأجنبي يكون من خلال البنوك و الصرافات حسب الصلاحيات الممنوحة لها، وأشار الناير في ختام حديثه للأجواء الإيجابية لسعر الصرف بعد زيارة أمير قطر وإعلان المنحة والتي وضحنا كيفية استخدامها على الوجه الأمثل ولكن لم يترجم هذا الأمر على أرض الواقع من خلال زيادة معدلات الضخ من النقد الأجنبي للعمل على تلبية أولويات الاستيراد والعمل على استقرار سعر صرف العملة.

ويضيف بابكر محمد توم رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن تذبذب أسعار الدولار يرجع لخلل في ميزان مدفوعات الدولة أو الميزان التجاري بمعنى زيادة الصادرات وتقليل الوارد.

مشيراً لتفريط الدولة في التجارة مع أسواق جنوب السودان على الرغم من أنه سوق معلوم لدينا ومزاجه الاستهلاكي يماثل مزاجنا، موضحاً أن هناك «155» سلعة كان من الممكن تصديرها للجنوب إلا أننا تأخرنا عن ذلك كثيراً، مضيفاً أن عائدات التجارة أكبر من عائدات النفط مع دولة جنوب السودان، ويمكن أن تساهم التجارة بين البلدين في تنمية الولايات الحدودية وزيادة فرص العمل بجانب وفرة النقد الأجنبي. موضحاً أن الرقابة تكمن في توفر السلع، داعياً لتنظيم الأسواق ومكافحة المضاربات ونشر سياسة المنافسة ودعم القطاع الخاص.

صحيفة آخر لحظة
ت.إ[/JUSTIFY]