[JUSTIFY]هاجم المدير العام للشركة السودانية للأقطان محيي الدين علي محمد عبد الله، وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة، لافتاً إلى أن الوزير أدخله في دائرة الاتهام بقبوله التحكيم دون الرجوع للوزارة واللجنة المختصة بالأمر أو المستشار القانوني للشركة، وقال محيي الدين في وثيقة موجهة لدوسة حصلت عليها (آخر لحظة) أمس إنه تمت استشارة كبير المستشارين بوزارة العدل المستشار القانوني للشركة صلاح الدين عبد القادر في كل صغيرة وكبيرة في موضوع قبول التحكيم، وأبان أنه طلب منه استشارة رئيس لجنة التحري رئيس هيئة الاتهام في بلاغ الأقطان بذات الخصوص، موضحاً أنه رفض هذا الطلب شفاهة، وأن الأخطاء جبل عليها البشر ولم يعصم منها حتى الأنبياء والرسل وأن تقييم الخطأ والصواب بين الناس شيء تقديري واتهام دوسة لي بارتكاب خطأ كبير تقديره هو أما أنا فأرى بعد استشارة ممثلكم أن ما قمت به هو الصواب بعينه، بل إن الخطأ الأكبر ما ذهبتهم إليه بعدم مواصلة التحكيم.صحيفة آخر لحظة
ت.إ[/JUSTIFY]
الحرامي بعد كل هذه السرقات وعينه قوية(42 مليار جنية وعشرة مليون يورو وما خفي أعظم)!!!!!!!!!!!!! عجبي.
بالطبع مدير الاقطان واضح انه مذنب وحرامى واسف على تلك الكلمه ولكن هذه هى الحقيقة واى تحكيم فى اموال الشعب السودانى والتعدى هو سرقة واى ابتداع فى القانون وتساهل وهذا ما ادى الى فتح الباب على مصراعيه لكل صاحب نفس ضعيفه بان يتعدى على المال العام وهو ملك المواطنيين البسطاء وهل يعقل فى عالمنا المعاصر بان نتيح للجريمه باب اسمه التحلل وهذه بدعه واضح الغرض منها وليست مجالها فى القانون موقع التقول واكل مال الدوله وهو حق المواطنيين الابرياء واننى فى غاية السعادة واؤيد الاخ وزير العدل دوسه وعليه فتح كل ملفات الفساد والضرب من حديد لكل لص وفضحه و من قمة الهرم الى العامل لانه هذا هو منطق العدل الاسلامى ولا الانقاذ عندهم تفسير اخر؟ وعليه الحلال بين والحرام بين ما عاوزه اجتهادات ما دام السارق مدان والبينه عليه من ثراء وعمارات وسيارات وفلوس فى البنك ؟ والله المستعان