سياسية

فى قضية الأقطان: المحكمة توجه بالتحقيق حول مستند مترجم بجامعة الخرطوم

[JUSTIFY]وجه قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال في قضية الأقطان أمس الاثنين بمحكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي أسامة أحمد عبدالله.. وجه بالتحقيق في ترجمة مستند اتهام رقم (80) والذي تمت ترجمته من قبل شعبة قسم الترجمة بجامعة الخرطوم، واعترض الدفاع على المستند بعد ترجمته بأنه خطاب اعتماد وليس ضمان كما هو موضح من الخطاب الصادر من بنك السودان بشأن التمويل الخارجي، واعترض رئيس هيئة الاتهام مولانا بابكر قشي على رد ممثل الدفاع رافضاً العبارات التي ظل يطلقها الدفاع تباعاً، ووجهت المحكمة هيئة الدفاع باختيار العبارات القانونية، والتمس ممثل هيئة الاتهام مولانا بابكر قشي من المحكمة مخاطبة بنك السودان المركزي في خطابات سبق أن أرسلتها له المحكمة ولم يتم الرد عليها، كما طلب أيضاً من المحكمة مخاطبة وزارة الخارجية التي سبق وأرسلت لها عدداً من الخطابات لم يتم أيضاً الرد عليها وهي خطابات متعلقة بالتوثيق، تقدم ممثل الدفاع الدكتور عادل عبدالغني المحامي بسؤال لممثل المراجع العام طارق عباس عن مبلغ خمسة ملايين يورو استلمتها الأقطان ثم أعادتها إلى شركة ميدكوت، وسأله عما إذا كانت شركة الأقطان سلمت شركة ميدكوت مبلغ (000 .390 ) يورو من جملة مبلغ الخمسة ملايين يورو، وكان رد المراجع العام بالإيجاب.

صحيفة اليوم التالي
أ.ع[/JUSTIFY]

‫2 تعليقات

  1. احسن تفضوا السيرة دي وفكونا من الشغله الفارغه يعني جات علي الاقطان ما هو السودان كلو تدمر على اياديكم الآثمة واتحدى رئيس الجمهورية ورئيس القضاء السوداني ووزير العدل والبرلمان الكمبارس ان يستطيع قضاءنا البت في هذه القضية.

    والمؤكد في نهاية الامر تسويات ولملمات وترقيعات وتبريرات كما حدث في قضية مكتب والي الخرطوم والخوف انو تتم الاشادة ايضا بمدراء هذه الشركات كما حدث مع المجاهد الخضر.

    عشان كيده فضوها سيرة وكفاية ما خسرناه بدل ان نخسر اكثر اتعاب محاكمات ومهاترات النهايات معروفة لدينا. بلاش مسرحية محاربة الفساد فقد اصبح الفساد هو الوقود الاساسي لمسيرة الانقاذ فلن تخدعونا والمؤمن لا يلدغ من الجحر الف مرة.

  2. لا أعتقد أن مترجم جامعة الخرطوم قد ترجم المستند بنية سوء، ولكني أكاد أقسم أنه ترجمه ترجمة غير دقيقة وذلك يختلف عن الترجمة بنية تضليل العدالة. دليلي على هذا الاتهام لمركز ترجمة جامعة الخرطوم أن أحد البنوك العريقة في الخرطوم قد أرسل تقريره السنوي إلى مركز الجامعة لترجمته فعاد التقرير إلى البنك وقد ترجمه المركز ترجمة تختلف بوضوح عن النص الأصلي العربي، حتى اضطر البنك إلى أن يعهد إلي وأحد الزملاء بإعادة الترجمة رغم ما ترتب على ذلك من مال وجهد ووقت في الحالتين. والكثير من الناس يشتكون من ترجمة جامعة الخرطوم والكثير منهم يذهب بترجمته التي قام بها مركز جامعة الخرطوم إلى الدوائر الحكومية الرسمية فلا تميز هذه الدوائر الترجمة السليمة من غيرها لعدم إلمام معظم، إن لم يكن كل، موظفي الحكومة باللغة الإنجليزية. وليس ببعيد فضيحة رسوب الدبلوماسيين في اختبار اللغة الإنجليزية في وزارة الخارجية السودانية، وقد مرت بي تجربة شخصية عند الاطلاع على مكتوب من دبلوماسي في السفارة السودانية في إحدى الدول الأوروبية أقل ما يمكن وصفه به أنه كُتب بلغة إنجليزية ركيكة