سياسية

برلمانية تطالب بتضمين اختلاسات البنوك في التقرير العام للمراجع

[JUSTIFY]كشفت البرلمانية عن المؤتمر الوطني، عضو لجنة التشريع بالبرلمان “عواطف الجعلي” عن عدم فتح أي بلاغ أمام المحاكم أو النيابات في ما يتعلق بالتجنيب كأحد جرائم المال العام التي وصفتها بالمقلقة بعد أن انتشرت في الوزارات الكبيرة. وقالت في تصريحات أمس إن عقوبة التجنيب تصل للسجن عشر سنوات. واتهمت من سمَّتهم بأصحاب المصلحة ورؤساء بعض الوحدات الحكومية بعدم تحريك البلاغات مشددة على ضرورة تعديل لائحة الإجراءات المالية. واعتبرت “عواطف” إخفاء تقرير المراجع العام لاعتداءات البنوك والمصارف مصيبة، مطالبة بتضمين اختلاسات البنوك التقرير العام للمراجع. هذا ومن المقرر أن يناقش البرلمان في جلسته اليوم تقارير اللجان المختصة حول تقرير المراجع.

صحيفة المجهر السياسي
أ.ع[/JUSTIFY]

تعليق واحد

  1. ((واعتبرت “عواطف” [B][COLOR=#FF002E]إخفاء تقرير المراجع العام لاعتداءات البنوك والمصارف مصيبة،[/COLOR][/B] مطالبة بتضمين اختلاسات البنوك التقرير العام للمراجع))…. ما هو المقصود من الجملة باللون الأحمر، من الذي أخفى التقرير؟ وبأي سُلطة؟ ولصالح من أُخفي التقرير؟ هذه أسئلة علينا طرحها لنوابنا وعليهم الإجابة عليها بدون مؤاربة ولا إخفاء وبشجاعة. بينما جاء في الأخبار اليوم (على هذا الموقع) أن البرلمان بصدد تعديل قانون الثراء الحرام بينما المفروض مراجعة كل القوانين الصادرة في العقدين الأخيرين وتنقيتها من الشوائب ، حتى تعُم العدالة ويُحاكم المجرمين على جرائمهم ولا تتم تغطيتها باي مُسمّى من مُسميات البدع الجديدة(فقه السُترة+ التحلُل برد المال المختلس أو الموظف الذي يستغل وظيفته ليغتني من أموال الشعب ولا يأبه أأكل وأّكّل أولاده حراماً أو حلالاً؟