الجنائية الدولية.. ورقة ضغط متجددة على السودان
وقد تزايدت سخونة ذلك الملف مجددا في أعقاب اعتراف المحكمة بمحاولة القبض على الوزير أحمد هارون أحد مطلوبيها العام الماضي أثناء عزمه السفر إلى المملكة السعودية لأداء العمرة قبل أن يتم إلغاء الرحلة.
وبالتوازي مع ذلك لا يزال مجلس الأمن الدولي يمارس قدرا مما يعرف بالسياسة “الناعمة” مع الخرطوم بغية التوصل معها إلى حل ربما يكون سياسيا لمجمل الأزمة.
تحذير دولي
وقد دعا وفد مجلس الأمن الدولي قبيل مغادرة الخرطوم مؤخرا الحكومة السودانية إلى التعاون مع الأسرة الدولية وبالتالي تنفيذ كافة القرارات الأممية التي من بينها قرار تحويل قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية تحت الفصل السابع.
وعلى الرغم من عدم خروج القضية من إطارها القانوني كما تقول المحكمة الجنائية الدولية، فإن خبراء قانونيين لم يستبعدوا استخدام القضية ورقة ضغط على الخرطوم للإسراع في تنفيذ اتفاقية السلام والتنازل عن موقفها المعلن حول منطقة أبيي المتنازع عليها بين الشمال الجنوب.
وفي هذا الصدد اعتبر أستاذ القانون الدولي بجامعة الخرطوم شيخ الدين شدو أن قرار المحكمة الجنائية بالقبض على مطلوبيها، توقيف عادي “طالما كان قرار المحكمة نفسه نابع من مجلس الأمن الدولي”.
وقال إن من حق مجلس الأمن حث أعضائه على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية, أي “أن قبض أي متهم لا يعني الاختطاف وإنما هو نوع من أنواع أوامر القبض المتفق عليها وفق القانون”.
ورقة ضغط
غير أن شدو الذي كان يتحدث للجزيرة نت لم يستبعد أن تستعمل بعض الجهات الدولية قضية المطلوبين ورقة ضغط على الحكومة لتحقيق بعض الأهداف. وتوقع شدو أن يلعب الحوار السياسي دورا مهما في معالجة الأزمة.
أما الخبير القانوني صالح محمود فلم يستبعد تحول طلب مجلس الأمن ضرورة تعاون السودان مع المحكمة الجنائية إلى قرار ملزم. وقال للجزيرة نت إن الادعاء بأن السودان ليس عضوا في المحكمة الجنائية وبالتالي لن يلتزم بمقرراتها “لا يمنع المحكمة من توزيع أوامر القبض على المطلوبين”. وأشار إلى أن عضوية السودان في مجلس الأمن تفرض عليه التعاون مع قراراته.|
بدائل مطروحة
وفيما يتعلق بالخيارات المطروحة, قال شدو إن أمر المطلوبين أصبح واقعا في غياب بدائل يمكن أن يلجأ لها السودان إذا ما قرر مواجهة الموقف بالتعنت والرفض دون “الدبلوماسية الناعمة”.
أما مدير مركز دراسات حقوق الإنسان المقارنة محمود شعراني فاعتبر القضية ورقة ضغط يراد من خلالها أن تسير الخرطوم في اتجاه معين. ووصف في تعليق للجزيرة نت القضية “بالسيناريو المجهول النتائج”. وقال “ربما يكون سيناريو الفوضى أو سيناريو الفتنة بين كافة مكونات السودان السياسية والقبلية”.
عماد عبد الهادي-الخرطوم :الجزيره نت[/ALIGN]
