سياسية

الشرطة تنفي تقييد حرية الأحزاب

[JUSTIFY]أكدت الشرطة السودانية التزامها بتنفيذ كل ما يليها في قرار الرئيس عمر البشير الخاص بتظيم الممارسات الحزبية، ونفت أن تكون فقرة طلب الإذن من الشرطة لممارسة الأنشطة الجماهيرية للأحزاب، الواردة في القرار تقييداً للحريات.

وقال الناطق الرسمي باسم الشرطة، السر أحمد عمر، في ندوة حول متطلبات الحوار بالخرطوم، يوم الثلاثاء، إن الشرطة ملتزمة بكفالة ممارسة الأحزاب السياسية لأنشطتها الجماهرية بكل حرية.

ونفى عمر أن يكون طلب الإذن من الشرطة لممارسة الأحزاب لأنشطتها الجماهيرية بهدف تقييد الحريات، وإنما للتنظيم هذه الفعاليات على حسب تعبيره -.

وشدد على أهمية استيعاب الأحزاب السياسية للأسباب التي وضعت من أجلها هذه الضوابط.

وفي السياق، نفى مدير شرطة ولاية نهر النيل حسين نافع، وجود أي تجاوزات قانونية تذكر ضد الأحزاب السياسية. وقال لـ “الشروق” إنه لم يتم تقييد أو رصد أي تجاوزات قانونية تتعارض مع موجهات المرسوم الرئاسي الصادر مؤخراً في سجلات الشرطة.

وأكد أن قواتهم كفلت للجميع حرية التعبير وتنظيم الندوات وفق المحددات المنصوص عليها، قاطعاً باستعداد شرطة الولاية لتأمين وحماية الأنشطة والمواكب السياسية كافة للأحزاب من منطلق مسؤولياتها وواجباتها الأمنية بحياد ومهنية ونزاهة تامة.

شبكة الشروق
o>d[/JUSTIFY]

تعليق واحد

  1. شرطة شنو البتمنح الاذن . الحزب بيقدم طلب للشرطة والشرطة بترجع للقيادة السياسية لاخذ الموافقة او الرفض .يعنى يس خاتين الشرطة واجهة وهم المانحين .