[JUSTIFY]
دفع المحامي معاوية خضر، بطلب لوكيل نيابة المال العام لفتح بلاغ جنائي، بشأن الاختلاسات للمال العام في مكتب والي الخرطوم عبدالرحمن الخضر ، وشدّد على نيابة المال العام بإلغاء كل إجراءات التحلل، وبالقبض على المتهمين وأن لا يُطلق سراحهم، مشيراً إلى أن العقوبة في القانون الجنائي، قد تصل للسجن «10» أعوام أو الإعدام، إذا كان المختلس موظفاً عاماً. وفي ذات الاثناء دعا إلى فتح بلاغ ضد والي الخرطوم وإدراجه ضمن المتهمين للتحقيق معه بشأن تجاوزات منسوبي مكتبه. وارجع معاوية طلبه أن المال محل الاعتداء، مال عام للشعب السوداني ولا يجوز التنازل عن أي جزء منه ، متهماً لجنة العدل التي قامت بالتحقيق، بمخالفة القانون لتطبيقها قانون الثراء الحرام بدلاً عن القانون الجنائي، ووصف خلال طلبه الذي تلقت «الإنتباهة» نسخة منه، الإجراء الذي قامت به وزارة العدل، بالسابقة الخطيرة لإلغائها وكالة نيابة المال العام ومحكمة المال العام، مؤكداً أن للمال العام قدسية وحدود يجب أن لا يتم تجاوزها ببساطة وسهولة – على حد قوله-. من جانبهدافع وزير الإعلام بالخرطوم الناطق الرسمي باسم الولاية محمد يوسف الدقير بشدة عن والي الخرطوم، على خلفية ضبط بعض منسوبي مكتبه يستغلون النفوذ باسم الوالي، وقال: «لا يمكن للوالي أو غيره أن يستعين بملائكة يمشون في الأرض». وأكد الدقير أن العدالة قالت كلمتها بوضوح حول القضية، وقال إن الولاية اتخذت الإجراءات الإدارية في مواجهة المتهمين، غير أنه قال: «كوزير لن أقبل عودة المتهمين مرة أخرى للعمل».صحيفة الإنتباهة
الخرطوم: صلاح مختار
ع.ش
[/JUSTIFY]
[SIZE=4]يا ريت باقى المحامين يتحركو ويدعمو المحامى الشجاع دة[/SIZE]
كوزير لن اقبل عودتهم مرة اخري لا والله ياسلام انت وزير شاطر بالله يلا الشعب السوداني يصفق لك قوم لف انت واخوك الحرامي جلال الدقير بلا يخمك ويخمg البشير ووالي الخرطوم علي بابا كبير الحرامية
يجب ألا ننسى ما يسمى بالاستثمار الأجنبي والتخصيص والتخلص من الشركات الخاسرة فتحت هذه المسميات تلاعب المسئولين بأصول البلد ومقدراتها وبيع المصانع والمشاريع الزراعية والفنادق والمستشفيات والوزارات والخطوط الجوية والنهرية والبحرية وهو من أسوأ مساوئ الإنقاذ، ومع ذلك نرحب بالشفافية التي أبداها السيد الرئيس مؤخرا وتوجيهه بمحاسبة المسئؤلين عن تدمير سودانير وتشديد الرقابة على المال العام ومحاصرة الفساد. ولكن يا سيادة الرئيس أعتقد أن قائمة المحاسبة يجب ألا تتوقف عند مفسدي سودانير والأوقاف والأقطان بل يجب أن تشمل مشروع الجزيرة وفندق قصر الصداقة وأسمنت عطبرة وأصول البنك العقاري وكافة صفقات البيع المشبوهة وكافة الأراضي الشاسعة التي خصصت للأثرياء من السودانيين والأجانب، أليس من الضروري مراجعة شروط كل تلك العقود وتثبيت ملكية أهل المناطق للأرض واعتبار هؤلاء الدخلاء مستأجرين؟ أين يذهب أهل تلك المناطق وقد سلبت أراضيهم من حوله كيف ولماذا ومتى وكم؟ هل نافست الإنقاذ أي حكومة أخرى في الفساد؟ أليس من الضروري تشكيل محكمة خاصة لمراجعة هذا الملف الضخم وإرجاع الحقوق وإنصاف المظلومين؟
ملاحظة: شكرا للنائب أكرت ويقظته في مواجهة العصابة الماسومنية التي تحتال الآن لسرقة مصانع السكر بعد أن قضت على كل شيء.
[B]السيد الوزير يوسف الدقير فلتقل خيرا او لتصمت
كيف كان يختار رسول الله صلي الله عيه وسلم واصحابه الكرام ولاة الامر وامراء البلاد كيف كانوا يختارون من يقود المعركة ويتسلم اللواء
كيف كانوا يختارون راعي الرعية يا احد رعاة الرعيةهل كانوا يسألون الله ان ينزل عليهم ملائكة يقومون علي امر العباد
ان كل ولي امر يختار صفوته علي الذين هم من شاكلته يتسترون عليه ويتستر عليهمان ماقامت به وزارة العدل واللجنة المحكمة ماهو الا تنازلات وطأطأة جباه لا ترعي الله في حكمها ووالعاقل يميز لو حوكمت تلك العصابة بما يناسب جرمها فعلي وعلي اعدائي ساكشف ان الوالي معي ويعرف كل صغيرة وكبيرة عني وكذلك الوالي علي وعلي اعدائي وهكذا
اذن فلتمت القضية مكانها حتي لا يظهر المكشوف وكل من يدافع عن الوالي وعن عصبته فهو منهم ومعهم ويخشي كشف المستور فتنجر رجله
قاتلكم الله يمهل ولايهمل وهاهي المهلة علي وشك الانتهاء فاستعدوا يرحمكم الله[/B]
يا الدقير انت ذاتك حرامى ومنتفع
شكرا ابننا معاوية خضر المحامى ( عننا )
اقترح تكوين تنظيم يتابع مثل هذه الجرائم ويدعم من يقومون بالدفاع أو المساعدة على ابراز الحقيقة ( فأولاد الحرام لن يتركونهم فى سلام )
الكل خايف علي ذيله . كل مسئول يدافع عن مسئول اخر يدل ان هولاء جماعة تحاول ان تضع لنفسها القدسية .اي قضاء الذي تتكلم عنه هذه جريمة جنائية في حق الشعب السوداني وليس نحن في محاكم عمد ده قريب فلان اخلوا سبيله ود ولد فلان السجمان اسجنه ولا اعدمه . انت تدافع عن من تستر علي المجرمين وانت المسئول الاول لماذا لم تتابع امور عملك وانت مسئول امام الله ثم الشعب
اذا كان مقاول بناء عمارة ووقعت المسئول العمال ولا المقاول ؟ اكيد يحاسب المقاول والان يطلع الاستاذمحمد يوسف الدقير علشان يدافع عن متستر .وارجو ان تقام حملات تفتيش لكل الوزارات لان الكل فالح في قص الشريط واكل الحلاوة والتمر والفول السوداني .
نشد من ازرك يا معاوية خضر والمفروض على نقابة المحامين كلها أن تقف معك هذا اذا لم يتغول عليها الكيزان الحرامية ، ونسأل الله أن يعينك لاقتصاص حق الشعب هذا الخضر.
الدقير قال: «لا يمكن للوالي أو غيره أن يستعين بملائكة يمشون في الأرض»
طيب يا دقر الشؤم واليك هو من عين هؤلاء على أنهم جماعتو واصحابو وثقاتو فلماذا لم يذهب لديوان الخدمة العامة او يعلن في الصحف عن هذه الوظائف وفق الشروط التي يراها لذلك هو يتحمل كل الاوزار التي ارتبوها في حق الشعب وز على ذلك والي معناها تولى الشئ وتولى مسئوليته فلماذا يتملص من هذه المسئولية الآن بعد ما الفاس وقع في الراس وما دام الا الملائكة فقط هم الأمناء عليه أن يسرحك انت ايضا ام انك من الملائكة؟.
ولا ندري عن أي عدالة تتحدث بقولك انها قالت كلمتها نرجو أن توضح لنا من هم القضاة الذين حكموا في هذه القضية واتخذوا هذا القرار حسب علمنا هي لجنة وليست محكمة مكتملة الاركان من قضاة ومحامين اتهام ومحامين دفاع ومتهمين ومعروضات فأي عدالة تلك ام أن الامر ربما يجرجرك انت وواليك وربما آخرين لذلك دغمستو القضية بتلك اللجنة المسخ.
الدقير: «كوزير لن أقبل عودة المتهمين مرة أخرى للعمل».
بلاهي… لا احسن يرجعو عملهم دا الفضل بس فعلا.
واعتقد انهم لو رجعو افضل من أن تأتون بكوز جائع آخر ليلهط كما لهطو وتجدون له طريق للمخارجه وتفضل ساقيتنا تشيل من البحر وتكب في البحر.
اسال الله ان يكون المحامي دا فعلا فتح بلاغ جنائي ضد هذا الخضر وما يكون كلام جرايد.
ده مال عام وملك للشعب السودانى . ولايجوز التحلل منه والا تبقى دى سابقة خطيرة . كل موظف عام يتحرك وينهب ويسرق المليارات دون خوف او وجل ولو اتكشف مافى اى حاجة بتحصل ليهوا بس يرجع جزء من السرقوا والكلام ده بيكون بعد مااصبح ملياردير وما محتاج لاى زول تانى .عشان كده بنطالب كل محاميي يلاد الشرفاء اكرر الشرفاء بتبنى هذه القضية وعدم تركها حتى الوصول لاعلى درجات التقاضى . حتى يعرف الشعب السودانى من الذى سرق ونهب اموالهم .
[FONT=Arial Black][SIZE=4][COLOR=#FF007B]الوزير يدافع شنو عن الوالي ؟ نحنا لابسين قنابير ؟ لكن أكيد هكذا نبدو لهم…الوالى مسئول من الدرجة الأولى عما يحدث وقد يكون شريك في الإختلاس لكن الجماعة ضحوا بأنفسهم لإتفاقيات مسبقة بينهم والوالي…ولا ملائكة ولا حاجة…الأصل في التعامل الإداري الجميع تحت الشبهة ما لم يثبتوا عكس ذلك….طيب إذاً لابد من أجهزة وقائية ورقابية يستوي عندها كل الناس مالم يتجاوزوا المعايير الشرعية والقوانين العامة واللوائح الداخلية…كيف أكون مسئول عن ولاية ؟ولاية شنو قول مدير إدارة أو مدير مدرسة وما يكون عندي أجهزة وقائية ورقابية تمنع أو تخفف الضرر وتردع من تسول له نفسه قبل أو بعد إرتكاب الجرم؟؟؟؟؟؟؟؟؟أصحى يابريش…
لكني أعتقد أن هذا الوزير من جيل السلم التعليمي الجديد الحا يبفى قديم(ثامنة أساس) ال من الأول قلنا ليكم كده حا تضيعوا الأجيال بخلق فواصل بينها ناهيك عن تردي المستوى التعليمي والأكاديمي لكن زول كده أبى يلتفت لمؤذن مالطا…هسي كده الفاس وقعت في الرأس بعد 20 سنة تجربة يعني عشرين جيل ضاعت و 200 سنة البلد فيها رجعت للخلف أي ما قبل الإستعمار وهسي عشان بعد اقتنعوا عملوا سنة تاسعة يعني الناس الزماااان دييييك الكانوا عملوا المرحلة المتوسطة انتوا أفهم منهم؟؟؟هيهات والله ولكن عقلية منافقي ونفعييي الإنقاذ (عفواً الوطني فيما بعد) أضحل من أن تستوعب مأساة وطن أو معاناته لأن المنافق أسوأ من الكافر..
هسي في خلال 60 سنة
التجربة الأولى = (رابعة أولية-رابعة وسطى-رابعة ثانوي عالي)
التجربة الثانية = (سادسة إبتدائي-ثالثة متوسطة-ثالثة ثانوي)أفضل تجربة وكانت نجاحاتها ظاهرة
التجربة الثالثة = (ثامنة أساس-ثالثة ثانوية) أفشل تجربة بدليل التعديل
التجربة الرابعة = (تاااااسعة أساس-ثالثة ثانوي) إعتراف ضمني بنجاح التجربة الثانية وخطوة نحو تطبيقها مستقبلاً..لكن عشان ما يقولوا اعترفوا بغلطهم…
لكن بعد ضياع وطن وفجوة تواصل في كل النواحي بين الأجيال لأن أي جيل لاشعورياً حا يعتبر نفسو الأفضل أكاديمياً على الجيل الآخر الذي يليه أو الذي سبقه…يعني إذا كان المدير من جيل والمرؤوس من جيل آخر حسب السلم التعليمي سيكون الإحترام شبه مفقود والتواصل الفكري ركيك وبالتالي التنفيذ وتطبيق مخرجات هذه الإدارة على أرض الوطن المسكين أقل من الوسط في أفضل الحالاات إن لم تكن (صفر) والإثنين (المدير والمرؤوس) مرتباتهم ماشة ومخصصاتهم ماشة ومحصلة عملهم (صفر)….
يلا فكروا معاي منو الضحية…ونواصل…إن كان في العمر بقية[/COLOR][/SIZE] !!!![/FONT]
نطالب
بفتح بلاغات جنائيه جديده
و انشاء محكمه خاصه لجرائم المال العام بدون العمل بقانون الثراء الحرام
مكونه من قضاء محايدين من جميع الوان الطيف عرفوا بالعدل و القوه و الفقه
وكذلك حظر جرائم الفساد من يوم ظهور البترول مرورا بايام الترابي و علي الحاج و الطريق الغربي و شريان الشمال و الاوقاف و الاراضي القلعتها الحكومه من الناس ف سنوات سابقه
+
تلقي البلاغات من كل مواطن عندو شكوي و اوراق ضد اي شخص مهما كان منصبه
+
فتح الباب لكل شخص عندو دليل او مظلمه ضد اي شخص
الله اكبر
اكسسسسسسح
امسسسسسسسسسسح
الفسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد
” والي الخرطوم غير مرحب بك الان ف قياده عاصمه السودان القوميه وما اظن بعد ده اكون ف تنميه و عمل باخلاص “