البنك المركزي السوداني يوجه المصارف رسميا بالالتزام بقانون الضرائب الأمريكي

ووضع سياسة عامة مكتوبة لالتزام المصرف بقانون الامتثال الضريبي الأمريكي ، تتضمن قرار المصرف بالالتزام بالقانون، وطرق وآليات التعامل مع المصارف المراسلة غير المطبقة للقانون، وكذلك آلية للتعامل مع العملاء الأمريكيين الحاليين والجدد أو الذين لديهم مؤشرات الشخص الأمريكي وكيفية إبلاغهم بالقانون، بالإضافة لأي بنود أخرى تتماشى مع التزام المصرف بالقانون.
والالتزام بتسمية موظف مسئول عن “فاتكا” ليكون هو المسؤول عن متابعة التزام المصرف بالقانون (يمكن أن يكون مسؤول الالتزام). على أن يكون من ذوي المعرفة والدراية بمخاطر عدم الالتزام حتى يتمكن من القيام بالواجبات الموكلة إليه.

كما وجه البنك عبر ارشاداته للبنوك بتشكيل لجنة إدارية عليا برئاسة المدير العام أو نائبه تتولى مسئولية الإشراف على التزام المصرف بالقانون وفقا للجدول الزمني المحدد من وزارة الخزانة الأمريكية، ويفضل أن يكون “الموظف المسؤول عن فاتكا” هو مقرر اللجنة.
وإعداد دراسة لتقييم التعديلات المطلوبة داخل نظام المصرف للالتزام بالقانون سواء كانت في النظام الإليكتروني للمصرف، نماذج العناية الواجبة، أو أي أنظمة أخرى لتسهيل عملية الالتزام بالقانون.
وتحديث نماذج العناية الواجبة تجاه العملاء وشروط فتح الحسابات للتعرف على الأشخاص والكيانات الأمريكية للعملاء الحاليين والجدد وذلك حسب متطلبات القانون، على أن يتم ذلك قبل الأول من يوليو 2014م،الى جانب تدريب الموظفين بالمصرف على متطلبات القانون وتحديد دور إدارات، وأقسام وموظفي المصرف في الالتزام بمتطلبات القانون.

وشدد بنك السودان المركزي على المصارف بالالتزام بهذه الموجهات على أن يكون الالتزام بالقانون مسؤولية كل مصرف على حده.
مع امكانية استعانتها ببيوت الخبرة المتخصصة في هذا المجال لمعرفة التفاصيل الفنية لمتطلبات القانون.
ومد ادارة الرقابة الوقائية ببنك السودان المركزي بتقرير تفصيلي أسبوعي يوم الخميس من كل أسبوع بشأن ما تم في مجال التزام المصرف بالقانون.

الخرطوم: هالة حمزة- السوداني