د. عبدالوهاب الأفندي : “الفساد” في السودان والمصيبة الأعظم
(2)
ولكن حتى بمقاييس الفضائح التي ما طفقت تترى فإن الأساطير التي تناولها الإعلام السوداني في الأيام الماضية فاقت الخيال والتصور. ولعل الأكثر إثارة للذهول هو طريقة تعامل النظام مع هذه الكبائر، وهو تعامل لا ينم فقط عن الاستخفاف بالعقول، بل كذلك عن الانفصال التام عن الواقع، واللامبالاة بالشعب.
(3)
بلغت الوقاحة بالمتورطين في إحدى هذه الفضائح، وهو مدير شركة حكومية أسس شركات خاصة باسم أقربائه ومنحها عقود بأكثر من ثلاثمئة مليون دولار، أن تلك الشركات قاضت الشركة الحكومية وألزمتها بدفع عشرات الملايين من الدولارات زعمت أنها مستحقة لها. ولم تكتف بذلك، بل وجندت لذلك مؤسسات عدلية، بل وأحد قضاة المحكمة الدستورية ووزير عدل سابق، من أجل مهزلة تحكيم حصلت بموجبها على الملايين. وقد أثار ذلك حفيظة أكثر أنصار النظام ولاءً، مما دعا إلى تدخل البرلمان وتسريب الفضيحة.
(4)
كانت الواقعة الثانية أفظع والتعامل معها أكثر وقاحة. فقد اعترف بعض مساعدي والي ولاية الخرطوم بتزوير خطابات من مكتبه استولوا بموجبها على أراضٍ بلغت قيمتها أكثر من عشرين مليون دولار. ولكن السلطات اكتفت باسترداد قيمة العقارات المنهوبة منهم، دون أن تقدمهم للمحاكمة بتهمة التزوير والاختلاس. بل وقامت السلطات بإعلان هذا القرار المذهل باعتباره انتصاراً للعدالة ومحاربة للفساد واسترداد لأموال الشعب المنهوبة!
(5)
يبدو أن هؤلاء القوم يعيشون في عالم غير الذي نعيش فيه، تماماً كما كانت ماري انطوانيت غائبة عن وعيها حتى أيقظتها المقصلة. فليست المشكلة فقط في الفساد الذي أزكم الأنوف وتغلغل كالسرطان، ولكن في هذ الدائرة الضيقة من الفاسدين والمفسدين التي تعتقد أنها فوق البشر وفوق القانون، بحيث يكون تكون دوماً فوق المساءلة، ودائماً توجد لها المخارجات.
(6)
هل يعقل أن يزور موظفون كبار وثائق رسمية من أعلى السلطات، ويربحون من ورائها الملايين، ثم تتم مسامحتهم كأن شيئاً لم يحدث؟ لو أن موظفاً صغيراً في أي دائرة حكومية اختلس بضع آلاف من الجنيهات بمستند مزور لكان حوكم بسنوات سجن طويلة. فكيف من يستغل أعلى المناصب؟ هذا مع العلم بأنهم حين نهبوا ما نهبوا سعر صرف الدولار نصف ما هو عليه اليوم. فهم حين قاموا برد الأموال كاملة بالعملة السودانية لم يردوا في الحقيقة إلا نصفها.
(7)
قد يعطي هذا الأمر الانطباع بأن المستندات لم تكن مزورة أصلاً، وأن الأمرلا يخلو من تواطؤ. وعلى كل لم تكن هناك حاجة لكشف المستور بهذه الطريقة حتى يستنتج المرء التواطؤ من أعلى الجهات.
فقد تم تداول أمور الشركة موضوع التجاذب على مدى سنوات، وما وقع من احتيال لمنح العقود من الباطن لشركات وهمية بأسماء الأقرباء من أبناء وأصهار، بحيث لم يبق جاهلاً بها إلا من ختم على سمعه وبصره وقلبه. وبدلاً من اعتقال كل الجناة وإيقاع أقسى العقوبات عليهم، ترك الشعب يتفرج على هذه المهزلة التي تتولى فيها أجهزة الدولة التحكيم بين الأصهار والأبناء، فتصبح شريكاً لهم في نهب أموال الشعب!
(8)
في هذه المشاهد السريالية يتجسد سقوط هذا النظام، ليس فقط أخلاقياً ودينياً وسياسياً، بل ومن جهة فقدان العقل. فلو أن المعارضة أعملت خيالها دهوراً لما خرجت بسيناريو سقوط مثل هذا! فلم نسمع من مسؤول كلمة غضب على هذه المأساة الهزلية والمهزلة المأساوية، ولم يعرض والي الخرطوم الاستقالة، وهي الأضعف الإيمان إذا كان سيادته غافلاً حتى عما يحدث داخل مكتبه من كبائر. فهل هناك واقعة انتحار سياسي تتفوق على هذه في كل تاريخ البشرية؟
(9)
يكثر بعض أنصار النظام ومعهم كثير من الذباب المتساقط على جيفته اتهامنا بأننا نقسو على النظام بدون مبرر. ولكن لساني (وقلمي) انعقد وأنا أتأمل مثل هذا الغياب التام للعقل والفهم والحس السياسي (ونحن لا نتحدث هنا عن الدين والأخلاق والقيم). فلو كان في القوم ذرة عقل لكان أضعف الإيمان هو أن يجعلوا من هؤلاء المجرمين الذين انكشف أمرهم عبرة لمن اعتبر، عسى ولعل أن يصدق الناس أن النظام على الأقل بريء من الفساد. ولكنها لا تعمى الأبصار!!
صحيفة القدس العربي
[/JUSTIFY]
لا شك ان هناك فساد قد فاتح رائحته النتنه وأزكمت الأنوف ، ونحن بدورنا كأفراد شعب ابي نطالب بان تأخذ العدالة مجراها ويأخذ الجاني عقوبة اقترفت يداه من فساد ، وكنا نقول مصيبة بلدي في أبناءها ، وكل حديث فساد ان لم ينبع من نفس سليمه من الأمراض وقلب معافي من العاهات لا يعبأ له ولا يأخذ حظه من الاهتمام ، فآلدكتور الأفندي لو كان يقول بالحق وبه يعدل لاتخذنا بحديثه هذا ، ولكن هذا الفساد صادف هوي في نفسه فأصبح بذلك كراعي النغم الذي يقول بهجوم الذئب علي قطيع الغنم وحينما يأتيه الفزع يضحك الي ان جاءه الذئب حقيقة فلم يفزع اليه احد ، فعلي الحكومه ان كانت جادة في مسعاها لمحاربة الفساد ومصرة علي تطبيق شرعة عودينا بسببها وحورب نشا سنين عددا ، عليها ان تقيم الحق وتحقق العدل وتطبق القانون في منسوبيها وأقارب هم وبطون هم ، لأنهم ليسوا بأفضل من ابن اللتبيه ، ولا أفضل من زيد حب رسول الله ولا أفضل من المخزومية وفاطمة بنت محمد التي قال رسول الله لو سرقت لقطعت يدها ، ان الشرع يطبق علي القريب قبل البعيد ، وعلي الغني قبل الفقير وعلي الرفيع قبل الوضيع ، ولا نؤمن بعد اليوم ان هناك شرع يطبق معالم يطال هؤلاء المفسدين آكلي أموال الشعب ، ساكني القصور وناسي القبور ، الراقصون علي جثث الموتى ، ألمت لاعبون بالمناصب الخائنون للامانه والمتلاعبون بقرت الشعب المغلوب علي أمره ، لقد ظللنا نتابع وبكل أسف أناس ادعوا الإخلاص لدينهم ولكن رسبوا في امتحان السلطة والمال وأستهوتهم الشياطين وغلبتهم الشهوات واستحلوا الحرام ، وأخذوا ما ليس لهم فويل لهم من النار ، علي الدولة ان تحاسبهم امام الملأ وإلا تقف عند استرداد الأموال فحسب ، بل ان تشهر بهم ويأخذوا جزاءهم من العقاب ، وان يعرفهم الناس ويقف علي حقيقتهم الاعلام ، ان الحق احق ان يتبع ، وان الحدود لا تعرف المجاملات ، وعلي كل من تثبت ادانته اما ان يستقيل وأما ان يقال ، فالله شاهد وهو لنا بالمرصاد
عبد الوهاب الافندي كاتب مغرض مقيم فى لندن ( مؤسس جماعة الاخوان ) قرأت له دفاعاً عن الخوان المسلمين فى مصر و العالم و بالتبع فهو تابع لهم أو على الاقل لديه غرض .. بالتالى لا يمكن ان أقطع بصدق ما يقوله لانه أصلاً مشبوه
وصف الخبير الإقتصادي البروفسير عصام الدين عبدالوهاب بوب ما يتردد هذه الأيام عن تحسن الإقتصاد وإنخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لا يعدو أكثر من كونه أحلام وأماني ، مضيفاً : ان الإقتصاد يعتمد علي قدرات قطاعات الإنتاج فيه وليس علي وديعة قطرية محدودة .
وأضاف بوب في تصريح لـ (حريات) ان الدولار سيعاود الإرتفاع مجدداً بوتيرة أكبر وان موجة الغلاء التي تضرب أسواق البلاد ستستمر وستشمل كافة أنواع السلع .
مضيفاً بان الحديث عن تحسن الإقتصاد وإنخفاض قيمة الدولار وتعافي الجنيه لا يعدو أكثر من كونه أحلام وأماني ، قائلاً : (كل الضجة القائمة حول إمكانية تحسين الإقتصاد السوداني هي أحلام وأماني لا يمكن تحقيقها إلا إذا تحسن أداء قطاعات إنتاجه الحقيقي) وتساءل قائلاً : (ولكن كيف يمكن ذلك تحت الظروف السياسية والادارية الحالية؟) .
وقال ( أجزم أن هناك ضخ من البنك المركزي لكميات من الدولارات في السوق المحلي ولكن هذا لا يجدي لأن المواطن فقد الثقة في عملته الوطنية كمخزن للقيمة والدليل علي إنخفاض معدلات الادخار في المصارف والإستثمار الحقيقي مع فقدان القيمة الحقيقية للجنيه السوداني).
وأضاف : ( لذلك أتوقع أن يعاود الدولار الإرتفاع مقابل الجنيه لأن الاقتصاد يجب أن يعتمد علي قدرات قطاعات الانتاج فيه وليس علي وديعة قطرية محدودة دفعت مقابل مشاريع معينة ، ومثله من المتوقع أن تستمر موجة الغلاء في الأسعار للسلع بكل أشكالها أساسية ومدخلات وكمالية).
وقال بروفسير بوب : ( أستغرب كثيرا حين يربط بعض المحللين قيمة الجنيه السوداني فقط بوديعة قطرية ، أو تحويلات محدودة من خارج السودان ، لأن قيمة العملة الوطنية ترتبط كلياً بقدرة الاقتصاد الوطني علي إنتاج سلع وخدمات ما يساوي الكتلة النقدية من العملة في أسواق البلاد . هذا بالاضافة إلي حجم الاحتياطي من العملات الأجنبية والذهب الموجودة في البنك المركزي للبلاد وقدرة البلاد علي إنتاج السلع والخدمات ترتبط بقدرتها علي أن يكون لها ذخيرة من السلع الممكن تصديرها إلي الخارج مقابل ما تستورده والاثنان يؤثران علي ميزان المدفوعات أي ما تدفعه البلاد عند الإستيراد مقابل ما يدخل إليها من العملات عند التصدير).
وأضاف ( إختلت هذه المنظومة منذ زمن بعيد عندما إنهارت قطاعات الاقتصاد الحقيقي في السودان مثل الزراعة والصناعة وهذا الأمر يرتبط عضويا مع حالة الأمن والاستقرار في البلاد التي تخوض حروبا في كل أطرافها ، أولا في الجنوب ثم منذ العام 2003 في مختلف أرجاء البلاد. ولا يمكن فصل المناخ السياسي والأمني عن الانتاجي).
وقال : ( لا أضيف شيئا إذا تحدثت عن الخلل الاداري المتفشي في نخاع الحكومة والذي تحول إلي وباء قاتل أصبح من الصعب علاجه إلا بالإستئصال . هذا لأنه وبإعتراف أعضاء النظام نفسهم يأكل اي فوائض إقتصادية ممكنة بل يتغذى بشراهة من الموارد العامة حتي قبل أن تصل إلي مستوي تخصيصها لكي ترفد الاقتصاد الوطني) .
وختم الخبير الإقتصادي بوب قائلاً : ( يمكن القول بصراحة أن ذلك الوباء أصبح يلتهم كل ما يمكنه أن يساعد السودان علي التعافي ، ويبقي امر هام لابد من ذكره وهو الكتلة النقدية الحقيقية المتداولة في البلاد. وتعني حجم الأوراق المالية التي يتم طباعتها وتداولها وهي من أخطر الأدوات النقدية التي تستخدم في أي اقتصاد ويختص بها المصرف المركزي) ، مضيفاً ( حجم الكتلة النقدية يختص بالسندات التي تدير الاقتصاد ولها حساب يعتمد علي الحجم الموجود والممكن انتاجه داخل الاقتصاد الوطني. أي أنه لا يمكن أن يتجاوز ذلك لإمكانية أن يتسبب في حدوث تضخم في اسعار السلع وأيضا لا يمكن أن يكون اقل لأنه يمكن أن يتسبب في حالة إنكماش اقتصادي يؤثر سلبا علي الاقتصاد ويكبح امكانيات نموه ، ويمكن أن تتسبب احتياجات الحكومة للصرف والتمويل في أن تطبع نقود وأن تمول انفاقها بالعجز ، وهذا خطير علي المدي القصير والطويل لتسببه في الغلاء أولا ثم لأنه يجعل السلطات تدمن عليه وتلجأ إلي الاستمرار فيه تحت أي ظرف).
مخطئيا من ظن يوما ان للثعلب دينا العار لاكلي الهمبرقر والهوت دوق وشعبهم جائع العار لمن باع دينه بعرض من الدنيا زائل لم يبقى لنا الا القليل وسنرجع لعهد دخلوها وصغيرها حام فوالله ان رفعنا خرطتنا سيوفنا من اغمادها لن يبقى في هذه الارض ام نحن او هولاء الصعاليك
قال تعالى: { مَن يَعْمَلْ سُوۤءًا يُجْزَ بِهِ }
اللهم اعف عنا