كمال عمر : مادتا الردة والزنا تخالف مقاصد الشريعة الإسلامية

الرأي ده رأيك ياكيمو ولا رأي شيخك ؟؟؟

المادتان اللتان أشار إليهما كمال عمر المحامي وهما المادة 126/ أ من القانون الجنائي لسنة 1991م والمادة 145/3 إضافة إلى المادة 146/ب . وتنص المادة 126 / أ على ما يأتي 🙁 يعد مرتكباً جريمة الردة كل من يروج للخروج من ملة الإسلام أو يجاهر بالخروج عنها بقول صريح أو بفعل قاطع للدلالة ,) وهو نص يدين من يبشر أو يروج بالنشر أو بالخطب أو بالمقالة أو يتزعم جماعة لفعل ذلك ( وهذا معنى يروج ) وهو كذلك يدين من يجاهر بأنه ليس مسلماً , أما إذا كان مرتداً ولكنه لا يروج ولا يجاهر بذلك فلا تدينه هذه المادة ولذلك فبالرغم من أن هذه البنت تعتبر مرتدة شرعاً لكن هذه المادة لا تدينها ,إذ لم يثبت عليها/ ربما/ أنها روجت أو جاهرت , لا سيما أنها اختفت من أهلها , اللهم إلا غذا عد دخولها الكنيسة للعقد مجاهرة أو ترويجاً, وعليه فهذه المادة تدين أعضاء الحزب الشيوعي بعناصرها الاثنين : الترويج والمجاهرة , ولذلك تجدهم يطالبون بما أسموه إلغاء القوانين المقيدة للحريات أما كلام كمال عمر فلا قيمة له فالأدلة الشرعية واضحة في الردة ولا شأن للمسلمين بما يقوله الكفار والشيوعيون , ولا يوجد أي عيب في أن يسن المسلمون طبقاً لشريعتهم أنظمة وقوانين تكون كفيلة بما يحفظ الدين ويوحد الأمة ومن يغيظه ذلك أو لم لم يعجبه فليشرب البحر أو كما قال الله تعالى 🙁 فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يُذهبن كيده مايغيظ ؟) ومعنى الآية فليشنق نفسه بحبل !! أما المادة 145/3 فهي تذكر بأن الزواج الباطل بالإجماع لا قيمة له وبالتالي فهو زناً , وزواج هذه البنت من النصراني باطل بالاجماع لقوله تعالى 🙁 ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا )أي لا تزوجوهم , ولقوله تعالى : لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ..) والنصراني مشرك لأنه يعتقد بالثالوث , ويلاحظ أنه بالنسبة للبنت هذه يجب إثبات أنها كانت مسلمة , أما المادة 146/ب فتنص على عقوبة الزنا وهي معلومة من الدين بالضرورة , فماذا يريد كمال عمر من هذه المواد حتى يصفها بكل ما هو سيئ ؟؟ وأنبه إلى أن مادة الردة هذه لا يتطابق تعريفها للردة بما جاء في الفقه على المذهب المالكي وهو 🙁 كفر مسلم صريح بقول يقتضيه أو فعل يتضمنه ) ولذلك فقول الشخص : أنا شيوعي يقتضي ردته بلا نقاش , وإهانة المصحف ردة من المسلم وحرابة من الكافر …) والكلام كثير , والله أعلم

كل من اراد أن يرتفع راسه وتزداد اسهمه في الغرب وتتاسبق القنوات الغربية واشباها يسئ لدين الاسلام وشريعته واحكامه حتى من يدعون انهم ابناءالحركة الاسلامية وأن احزابهم اسلامية وماذنب القاضي في ذلك إذا كان يحكم بأحكام القرآن الكريم والسنة النبوية ولكن كما قال شاعر ام ادرمان عبدالرحمن الامين عليه رحمة الله
ضاع مفاهيمنا واندثرت القيم وتحالف اللص والشيطان والبجم
ورحمة الله أحمد شوقي حينيا قال:
سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى
أرسلت موسى بالتوارة مرشدا وابن البتول فعلم الانجيلا
وفجرت ينبوع البيان محمداَ فسقى الحديث وناول الترتيلا
واقمت للعبادة شريعة لاسوقة فيها ولا أمراء
المصلحون اصابع جمعت يدا هي انت بل أنت اليد البيضاء
لو أن امرئيا اختار دينك ما اختارك دينك الا الفقراء
ولا نقول سوى هذا زمانك يامهازل قد عد كلب الصيد للفرسان

اللهم انصرك دينا واعز كتابك واحفظ عبادك بما تحفظ به عبادك الصالحين
قال تعالى (تلك الدارة الأخرة نجعلها للذين لايريدون علواً في الأرض ولافساداً والعاقبة للمتقين*
النيل العوض الحليو
ولاية الجزيرة ـ قرية السوريبة

أولاً الدستور الإنتقالي ( يمكن وحسب ظني) إتعمل أيام سيئة الذكر إتفاقية نيفاشا ومن تداعياتها بشراكة الحركة الشعبية في الحكم.و أعتقد أنه من الضروري حسب ما صدر هذه الأيام من البرلمان بوجوب تغيير كثير من القوانين القديمة(40 قانون). ثم ثانياً هل هذا رأيك شخصياً أم رأي شيخك الترابي؟ لأنه لو كان رأيك شخصياً (فهي مصيبة) ونقّطنا بسكاتك لأنك أمين لحزب الترابي وليس لك رأي ديني يُعتد به. ولو كان رأي شيخك الترابي (فالمصيبة أكبر) من أن تُتصوّر لأنه قد أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة في فتاوى سابقة له مثالاً لقوله بعدم وجود عذاب القبر وغير ذلك كثير مما أنكره من علماء الدين على مستوى العالم الإسلامي. والموضوع الآن موضوع (ردّة عن الدين الإسلامي) وليست ردة سياسية حتى تأتينا أنت وتُفتي فيما ليسي هو إختصاصك.
وأمّا قولك((وقال عمر في حوار مع (الجريدة) ينشر لاحقاً، أن هذه المواد تخالف مقاصد الشريعة الإسلامية))…..فقد صدر حكم الإعدام على (المرتد) محمود محمد طه من قبل بعد إقرار الحكومة آنذاك بالقوانين الإسلامية التي شارك رئيس حزبك في إصدارها سابقاً.ولا تكون كالببغاء تُقلد فاروق أبو عيسى فيما ذهب إليه وهو أبعد ما يكون عن كل ما هو ديني و إسلامي .