[JUSTIFY]دفع الموظف السابق بمفوضية نزع السلاح إسماعيل محمد صالح بطلب لوزير العدل ملتمسًا فتح بلاغات جنائية ضد المفوض العام سلاف الدين صالح وآخرين بخصوص التسوية التي تمت في نيابة مكافحة الثراء الحرام الخاصة بموضوع الشيك (431)، أسوة بالمراجعة التي تمت بشأن قضية مكتب والي الخرطوم، وأشار إسماعيل في طلب الالتماس لوزير العدل أن الشيك حكومي وتم التوقيع عليه من قبل سلاف الدين وحده فيما رفض المدير المالي، والمراجع الداخلي التوقيع على الشيك لمخالفته اللوائح المالية والمحاسبية، وبناء على ذلك تم فتح بلاغ بواسطة التاجر (ع .ق) بقسم شرطة الأوسط بأم درمان ضد سلاف الدين وآخرين وسجن بموجبه في 3/10/2013 بسجن أم درمان .صحيفة الصيحة
ت.إ[/JUSTIFY]
قيمة الشيك كم