الصادق الرزيقي: توقيف المهدي وغباره !!

[JUSTIFY]< لم يحسن حزب الأمة القومي التصرف مع الصحافة والصحافيين أمس خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده على خلفية توقيف رئيسه السيد الإمام الصادق المهدي في بلاغات جنائية عادية جعل منها محمولاً سياسياً ثقيلاً، لم يستطع الحزب التعامل مع ظرفها وما ينتج عنها.< وبسبب التشنج والهيجان والغضب الطائش، استعدى الحزب جمهرة من الصحافيين والصحفيات وأساء إليهم إساءات بالغة واعتدى بعض كوادر ومنسوبي الحزب بالضرب على بعضهم، مما يعد تصرفاً أحمق لا يليق بحزب كبير ولا بالظرف الذي هو فيه، وقد كان بعض الصحافيين الذين توجهوا لتغطية المؤتمر يغالبهم شعور بالتعاطف مع الموقف الذي يواجهه السيد الصادق، بالرغم من أن جريرة الإساءة للقوات المسلحة والتحريض عليها تعتبر في القانون جناية كبيرة.< وأياً كانت التبريرات، فإن ما وضع أمام الأجهزة العدلية والقانون يجب ألا يخرج من سياقه ويستثمر في شأن آخر، بالرغم من أن مجرد وجود السيد الصادق طرفاً في هذه القضية يلبسها ثوب السياسة ومئزرها المزركش الطويل.< وأول اختبار لسارة نقد الله الأمين العام للحزب الجديد، كان في هذه الظروف الضاغطة، ويبدو أنها وسط الارتباك الحادث، لم تستطع إدارة دفة الأزمة بالحكمة التي ظهرت في الرسالة المتداولة التي بعث بها السيد المهدي من محبسه، فعدم امتصاص حالة الهيجان والغضب في صفوف الحزب، تسببت في هذه السقطة التي وقع فيها الحزب واستعدى وفقد زمرة الصحافيين الذين تقاطروا على داره بأم درمان، فأهانوهم وشتموهم بأقذع الألفاظ وانهالوا عليهم بالضرب، ومن ثم نال الحزب سخط الوسط الصحفي كله.< مسألة توقيف السيد الصادق، لا يلوح فيها البعد السياسي وظلاله وذيوله، فحتى اللحظة قرار القبض عليه محصور في إجراءات النيابة المختصة حيث تم فتح البلاغات ضده من جهاز الأمن، ولم يصدر ما يفيد من أية جهة في الدولة بأن الإجراءات تمت بقرار سياسي، وهناك من ينظر إلى أن تدخل السلطة السيادية العليا لمعالجة الموقف يمكنه وقف الاستثمار الحزبي وتسييس القضية.< مهما كان فقد أعطت ملابسات التوقيف للسيد الصادق المهدي لأول وهلة، نوعاً من الجاذبية السياسية لشخصه بوصفه معارضاً للسلطة بعد أن كان شبه حليف، لكن حزبه أضاعها بعد ساعات قليلة من عبور الرجل بوابات سجن كوبر، بما جرى مع الصحافيين والصحافيات في دار الأمة مما يعبر عن قصر نظر وسوء تقدير.< ولم تربح الحكومة من الحادثة شيئاً برغم انتفاء بواعثها السياسية، فالرجل أخطأ في حق القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، وكل من يفعل ذلك تجب محاسبته ومقاضاته، لكن غياب تعليق الحكومة على الحدث بشكل رسمي وتفسيراتها له، جعل صمتها مبعثاً لاتهامها بأنها تريد كشط وشطب الحوار الوطني وإغلاق بابه، بل ذهب البعض إلى القول إن تياراً داخل أهل الحكم نجح في وأد الحوار والوفاق السياسي وطمره تحت التراب وتحت ذرات غبار تصريحات المهدي وتهجمه على قوات الدعم السريع.< فمن إذن الرابح والخاسر في هذه القضية؟ بالتأكيد السيد الصادق خارج هذه المعادلة، فموقفه من القوات النظامية لا يؤهله لمد عنقه لميدالية الربح، فهو خاسر من الضربة الأولى التي ابتدرها، وحزب الأمة القومي الذي يواجه ظروفاً مختلفة كان سيكون رابحاً لو أحسن توجيه دفة الحدث لصالحه وظهر بمظهر متماسك وعبر عن مواقفه بدقة ومسؤولية وبنفس بارد، لكن شنشنة نعرفها من أخزم.. قزَّمت موقف الحزب وحاصرته في ركن قصي يتناطح فيه مع الصحافيين والصحافيات ويسب ويلعن ويرغي ويزبد دون أن يكسب نقطة واحدة.. أما الحكومة من جانبها فلم تربح من كل هذه الجلبة شيئاً، فقط أنها وسط زحام الحدث غطت على ملفات أخرى.< قوى سياسية معارضة مثل الحزب الشيوعي واليسار بوجه عام والجبهة الثورية وما يسمى قوى الإجماع الوطني، اصطادت في عكر المياه، وقالت للناس: «ها قد بانت لكم صحة موقفنا من الحوار الوطني، فالحكومة غير جادة وغير صادقة.. لقد وضعت حلفاءها تحت مرمى نيرانها.. اللهم لا شماتة».< وحتى ينجلي غبار هذه التجاذبات، فإن قوات الدعم السريع التي اتهمها السيد الصادق تواصل عملها وواجبها في مسارح العمليات، يسهر الخلق جراها ويختصمُ!!صحيفة الانتباهة ت.إ[/JUSTIFY][/SIZE]