[JUSTIFY]
لفتت وزارة التجارة، إلى أن قرار فتح الحدود لاستئناف حركة التجارة بين السودان ودولة الجنوب قرار سيادي بيد مؤسسة رئاسة الجمهورية ومرتبط بأبعاد أمنية واستراتيجية، وكشفت عن اكتمال كافة الترتيبات العملية والفنية مع هيئة المواصفات والمقاييس وشرطة الجمارك لعودة حركة التجارة بين الخرطوم وجوبا. في الأثناء نأت وزارة التجارة بنفسها عن تحمل مسؤولية دخول بضائع فاسدة وغير مطابقة للمواصفات للبلاد، وقال جهاد حمزة، وزير الدولة بالتجارة في تصريحات للصحافيين، إن هناك جهات أخرى تتحمل مسؤولية التحقق من إجراءات وسلامة البضائع الواردة من الخارج للسودان، ونبه إلى أن مسؤولية وزارته تقتصر على وضع السياسات والضوابط العامة للتجارة الداخلية والخارجية في ظل التحرير وحفز الإنتاج وتعديل الميزان التجاري.وأعلن جهاد عن انتهاء وزارة التجارة من وضع الترتيبات الفنية والإجراءات المتعلقة باستئناف التجارة الحدودية مع دولة جنوب السودان.
صحيفة اليوم التالي
أ.ع
[/JUSTIFY]
